ترمب قد يفوز بالانتخابات... وتوقعات بتغيّر السياسة الأميركية

ضعف ترمب

يحاول بايدن وفريقه الانتخابي تهدئة الديمقراطيين القلقين، ويذكّرونهم بأن استطلاعات الرأي ارتكبت أخطاء جسيمة في الانتخابات الأخيرة، ويذكرون بأن الحزب الجمهوري ذاته لا يزال منقسما بين المحافظين المعتدلين والمحافظين المتطرفين. ويضيفون أن الانتخابات الرئاسية تجرى في خمسين ولاية، والحزب الجمهوري غير منظم في ولايات مهمة مثل جورجيا وأريزونا وميتشيغان. قد يمتلك ترمب قاعدة سياسية متينة، ولكنها لا تنمو، بينما يعرب ما يزيد على نصف الأميركيين في استطلاعات الرأي عن كرههم الشديد له. وفي خطاباته الانتخابية، هدد ترمب باستخدام وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين إذا ما فاز. (ووصف معارضيه بأنهم "حشرات"، في خطاب ألقاه في نوفمبر/تشرين الثاني). وهذه اللغة تخيف كثيرا من الناخبين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن ترمب من التركيز على حملته الانتخابية في عام 2024، فهو متهم بارتكاب جرائم جنائية في أربع محاكم مختلفة وتبدأ المحاكمة الأولى في مارس/آذار المقبل.

أما القضية الأخرى المتعلقة باحتفاظه بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرته المكتب البيضاوي فستبدأ في مايو/أيار المقبل، بالإضافة لقضية أخرى تتعلق بتدخله في انتخابات ولاية جورجيا، والتي تنتظر تحديد موعد للنظر فيها. ولكن، من اللافت للنظر أن قاعدته السياسية لا تزال وفية له. وستظل هذه القضايا حاضرة طوال عام 2024، لكنها ستبقى معقدة بالنسبة للجمهور الأميركي الذي يصر على الإجابات السهلة والقصيرة لجميع الأسئلة.

إن التناقضات والخلافات بين وسائل الإعلام الأميركية المنقسمة بشدة ستؤدي إلى تفاقم الارتباك العام، وفي نهاية المطاف ستؤدي إلى فقدان الاهتمام. ولحسن الحظ بالنسبة لترمب، من غير المرجح أن تصل القضايا بعد الحكم فيها والاستئناف إلى نهاياتها قبل انتهاء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبشكل خاص، فإنه بعد هجوم يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، سيكون هناك قلق مستمر بشأن حصول أعمال عنف سياسي جديدة.

مفاجآت محتملة في 2024

في الواقع، الديمقراطيون محظوظون، لأن حظوظ ترمب أفضل في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024؛ إذ تظهر استطلاعات للرأي أن مرشحين جمهوريين آخرين، وأبرزهم حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي، أقوى من ترمب في مواجهة بايدن. وإليكم أول مفاجأة سياسية محتملة: ربما تفوز نيكي هيلي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامبشاير في فبراير/شباط 2024؛ حيث إن نيوهامبشاير ولاية صغيرة يلتقي فيها الناخبون بالمرشحين في منتديات صغيرة أو في مطاعم شعبية رخيصة، وبينما لا يجيد ترمب هذا النوع من النشاطات السياسية ضيقة النطاق، فإن هيلي تتفوق عليه فيها.

وقد حسّنت بالفعل– وإن ببطء– موقعها في مواجهة الرئيس السابق بين الناخبين الجمهوريين، وبدأت في تلقي تبرعات أكبر، وهو أمر أساسي لحملة ناجحة. وإذا ما تغلبت على ترمب في فوز مفاجئ في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير، فإن كثيرا من الجمهوريين سيرحبون بمرشح بديل لا يعاني من مشاكل ترمب القانونية، ولا يتمتع بأرقام استطلاع سلبية عالية، ليكون مرشحا قويا ضد بايدن. طبعا، لن ينسحب ترمب، ولكن ستكون هناك منافسة شديدة داخل الحزب الجمهوري من شأنها أن تساعد بايدن.

هناك مفاجأة أخرى يمكن أن تحدث تتعلق بالمرشحين الرئاسيين من خارج الحزبين الديمقراطي والجمهوري. بالفعل، لفت أحد المرشحين، وهو ابن أخ رئيس الولايات المتحدة السابق جون كينيدي، واسمه روبرت كينيدي الابن، لفت الأنظار بسبب اسم عائلته (كينيدي). إلا أن آراءه السياسية بعيدة كل البعد عن آراء عمه ووالده السيناتور السابق روبرت كينيدي. فقد تشابه موقفه من وباء "كوفيد-19" مع مواقف الجمهوريين المحافظين، ومثل كثير منهم ندّد باللقاح ضد فيروس كورونا ووصفه بأنه مؤامرة حكومية، وهو يرفض أي ضوابط يمكن أن تفرض على ملكية الأسلحة والبنادق. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كينيدي يمكن أن يحصل على نسبة قليلة من أصوات ترمب، وهو ما يمكن أن يكون أمرا حيويا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القريبة.

في هذه الأثناء، تتشكل ببطء حركة سياسية أخرى من شأنها الإضرار ببايدن؛ إذ قامت مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين بتأسيس حزب يطلقون عليه "بلا تسميات" لكسب أصوات المواطنين الذين سئموا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وإذا وجد الحزب الجديد مانحين ماليين، فمن المحتمل أن يسجّل شخص ديمقراطي سابق أو جمهوري معتدل كمرشح عن حزب "بلا تسميات" في ولايات رئيسة ويفوز ببعض الأصوات من معسكر بايدن.

وللتأكيد، فإن واحدا في المئة من الأصوات يمكن أن يغير نتيجة انتخابات الولايات الرئيسة. ويحاول الحزب الديمقراطي بشدة أن يقنع حزب "بلا تسميات" بعدم دخول الحملة الرئاسية والمخاطرة بفوز آخر لترمب. ومن المفترض أن نرى قرار الحزب الجديد، بحلول بداية ربيع عام 2024.

بايدن والسياسة الخارجية الحذرة

ستؤثر التحديات السياسية الداخلية على سياسة بايدن الخارجية في عام 2024. وسيسعى لإقناع الناخبين الأميركيين بأنه قائد لمعظم دول العالم في القضايا الهامة، وفي الوقت نفسه سيتجنب أية مغامرات خارجية كبيرة جديدة، بما في ذلك الدخول في حرب كبرى. وسيؤكد على القيادة الأميركية للتحالفات التي تولد تعاونا عسكريا واقتصاديا متعدد الجنسيات ضد التهديدات المشتركة، بما في ذلك منافسو الولايات المتحدة الجيواستراتيجيين الصين وروسيا.

وسيكون بايدن حذرا بشأن أية التزامات عسكرية جديدة، لكن في الوقت نفسه لن يرغب في أن يظهر بمظهر الضعيف. ولذلك، سيواصل دعم أوكرانيا بقوة ولن يضغط على كييف علنيا للتفاوض مع الرئيس بوتين.

وظهر التوازن الذي يعمل عليه بايدن بشكل جلي في أثناء لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ إذ تحدث بلهجة قوية في العلن، وفي الوقت نفسه توصل إلى اتفاق مع الصين لتقليل صادراتها من الفينتانيل، وهو دواء يسبب إدمانا ومشاكل اجتماعية واسعة الانتشار في أميركا. وسيشدد بايدن أيضا على التعاون الواسع في مواجهة التغير المناخي، وهي قضية تستهوي خاصة الناخبين الشبان الذين يحتاج إلى حماستهم لحملته الانتخابية. في المجمل، سيواصل استخدام سياسة التنافس والتعاون الحذرين في القضايا العالمية.

وفي هذا الإطار، لن يجري بايدن في السنة الرابعة من ولايته أية تغييرات كبيرة على سياسته تجاه الشرق الأوسط. وسيحاول إيجاد نهاية مستدامة للصراع في غزة، مع تجنب الدخول في جدال علني كبير مع الحكومة الإسرائيلية.

وسيكون من الصعب على بايدن أن يقنع الحزب الجمهوري أو حتى بعض الديمقراطيين بتوفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة. لذا، سيحاول تشكيل تحالف دولي لإنشاء صندوق لدفع مليارات الدولارات اللازمة لتحقيق الاستقرار في غزة على المدى القصير. وستسلط إدارته الضوء على هذه الجهود أكثر لإقناع الأميركيين العرب بنسيان دعم بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية، والوقوف معه مرة أخرى.

وبالتالي، سيشكل الأمن في غزة عام 2024 تحديا كبيرا آخر. وإذا احتلت إسرائيل المنطقة، ولم تقدم الكثير للفلسطينيين المهجرين، فإن غضب الجالية العربية الأميركية وأقصى اليسار الأميركي ضد بايدن لن يتضاءل. وإذا انسحبت، فإن الجمهور الأميركي سيتردد في إرسال جنود أميركيين لفرض السلام في غزة.

وسيكون من المستحيل في ظل السياسة الأميركية الحالية وضع جنود أميركيين تحت قيادة الأمم المتحدة. وبالتالي، ستفضل واشنطن أن تتولى منظمة دولية ما مهمة الأمن في غزة. وبطبيعة الحال، سيكون لإسرائيل آراء قوية بشأن هذه القوة الأمنية، وسيكون بايدن مرة أخرى حذرا للغاية بشأن معارضة القدس علنا، خاصة في عام الانتخابات. وسيحتاج إلى قوات دعم من الدول العربية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ودول إسلامية أخرى لتحقيق أي تقدم في أزمة غزة عام 2024.

وفي المرحلة اللاحقة لغزة، لا يمكن أن نتوقع من إدارة بايدن الحالية (أو الإدارة الجديدة) إطلاق مبادرة جديدة لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2024؛ حيث إن بايدن ليس بالرئيس الديمقراطي المؤهل لمثل هذه المهمة.

 وفي هذه الأثناء، سيحافظ بايدن على توازن حذر في تعامله مع إيران، فهو لن ينسحب من سوريا والعراق، وسيأمر بضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق من حين لآخر لردع إيران عن شن هجمات أكبر ضد القوات الأميركية الصغيرة هناك. ولن تتغير خطوطه الحمراء؛ فقتل الجنود الأميركيين سينتج عنه رد انتقامي قاس، إذ إن السياسة الداخلية الأميركية تفرض ردا كهذا. وتكمن  المخاطرة هنا، كما يعلم البيت الأبيض، في أن تتجاوز واشنطن خطا أحمر إيرانيا في ردها، مما يؤزم الوضع ويؤدي للتصعيد، وذلك على الرغم من رغبة بايدن في ردع إيران فقط وليس محاربتها.

وفي الوقت نفسه، سيأمل بايدن في أن تقبل إيران الاستمرار في الاتفاق الضمني الحاصل فعليا والذي بموجبه لا تتقدم إيران في سعيها للحصول على سلاح نووي بينما تتجاهل واشنطن شحنات النفط الإيرانية إلى آسيا، وخاصة الصين. ومع مرور الوقت، تتقبل إدارة بايدن أكثر فأكثر، وبصمت، حقيقة أن إيران لا تزال على أعتاب القدرة على تطوير أسلحة نووية.

السياسة الخارجية الأميركية إذا عاد ترمب عام 2025

سيحصل التغيير الأكبر في جدول أعمال واشنطن في العام 2025 في حال نجح ترمب بمفاجأة نصف الشعب الأميركي والعودة إلى المكتب البيضاوي، وذلك على الرغم من استمرار مشاكله القانونية الخطيرة. وإذا أتاحت له هذه المشاكل ما يكفي من الوقت للتركيز على السياسة الخارجية، فإنه لن يشن حربا مباشرة ضد إيران ما لم يقنعه مستشاروه بأن الحرب ستنتهي بسرعة.

وبدلا من ذلك، ستقوم إدارة ترمب الجديدة بمضاعفة جهودها لتقويض اقتصاد إيران وشرعية الحكومة. وربما تستولي البحرية الأميركية على شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى الصين، ولن يقود هذا التحرك ضباط عسكريون محترفون أو دبلوماسيون من أصحاب الباع والخبرة، بل مسؤولون موالون لترمب. ومن المرجح أن يعود مايكل بومبيو (الذي حافظ على علاقات جيدة مع ترمب) للعب دور مهم، ربما كوزير للدفاع.

وسيتجنب فريق ترمب الجديد الفلسطينيين ويسعى بدلا من ذلك إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج، سواء كان ذلك للضغط من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو لزيادة التعاون لاحتواء إيران، وزعزعة استقرارها في نهاية المطاف.

ومن المرجح أيضا أن يقوم ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا والعراق بناء على رغبة اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. وبطبيعة الحال، فإن إدارة ترمب الجديدة لن تكون مرحبة باستقبال اللاجئين، وخاصة اللاجئين المسلمين، ناهيك عن المهاجرين من جميع أنحاء العالم. وستكون التغييرات التي يحدثها ترمب في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مهمة، ولكن التغييرات في أجزاء أخرى من العالم ستكون أعظم؛ إذ سيحاول الترويج لصفقة بين أوكرانيا وروسيا تكون شروطها مرضية للرئيس بوتين وربما تسبب مشاكل كبيرة مع الرئيس زيلينسكي.

وبعد أن حسّن بايدن العلاقات مع أوروبا، فمن المرجح أن يخلق ترمب مشاكل كبيرة مع كثير من الدول الأوروبية؛ إذ إنه هدد بمغادرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على سبيل المثال.

وفي الوقت نفسه، سيتعين علينا متابعة كيف سيتعامل ترمب مع آسيا، وقضايا مثل تايوان، وبحر الصين الجنوبي، والمنافسة مع الصين. يحب ترمب بطبيعته إبرام الصفقات الكبيرة، فهل سيبحث عن صفقات كبرى مع الصين وربما كوريا الشمالية؟ يمكننا أن نكوّن فهما جيدا حول الاتجاه الذي سيسلكه بايدن على الأرجح عام 2024 وما بعده. أما مع ترمب، فأفضل العبارة العربية: الله أعلم!