ألمانيا تقود أوروبا إلى الانضباط المالي... بعد النقدي

يعتبر "ميثاق الاستقرار والنمو" الذي اعتمد في عام 1997 "حزاما ضاغطا" للموازنة. فهو يلزم دول الاتحاد الأوروبي إبقاء عجزها دون نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما إبقاء الدين العام دون نسبة 60 في المئة من الناتج.

إقرأ أيضا عن: الرهان الأوروبي المتأخر على "حل الدولتين" 

وتوضح معايير "ماستريخت" لعام 1992، أن العجز العام يتضمن عجز المالية العامة وعجز الإدارات المركزية التي تعتبر مستقلة ماليا والسلطات المحلية والضمان الاجتماعي. كذلك يتضمن الدين العام ديون الدولة والجهات الثلاث المذكورة. ولا تتقيد حاليا العديد من الدول الأوروبية بالنسبتين السابقتين بسبب ضخها الأموال بكميات كبيرة على مدى سنوات لتخفيف تأثير الأزمات المتعاقبة عليها، بدءا من ارتدادات أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة على أسواقها. ومنهم من يقول إن التقيد بالنسبتين لم يحصل منذ البداية ولم يتم فرض أية عقوبات على أي دولة مخالفة. فالقاعدتان كانتا صارمتين فقط على الورق لكن ليس في التطبيق.

قيادة ألمانية صارمة

وكما قادت ألمانيا عملية الاستقرار النقدي في أوروبا بتصدرها التشدد في فكرة منح مصرفها المركزي "البوندسبنك" إستقلالية رائدة تحميه بنص تشريعي من ضغوط الحكومات التمويلية، وهو منحى نقلته لاعتماده في اتفاقية الإتحاد الأوروبي ومن ثم في اتفاقية إنشاء البنك المركزي الأوروبي، فقد تصدرت ألمانيا أيضا لائحة الدول التي سميت بـ"المقتصدة"، وعملت لتحقيق الانضباط والاستقرار المالي من خلال الضغط لاعتماد تدابير متسقة بهدف خفض فاعل للإفراط في العجز والدين العامين.

يتضمن الدستور الألماني مادة رقمها 109 يوصف نصها، الذي تم تعديله عام 2009 بغالبية الثلثين في مجلسي النواب والولايات، بأنه "كابح للديون العامة". وقد استندت إليه المحكمة الدستورية أخيرا في حكم أصدرته بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قضت فيه بعدم دستورية قانون صدر وتجاوز السقوف الائتمانية بهدف تغذية صندوق خاص لحماية المناخ وتحديث الاقتصاد بمبلغ قيمته 60 مليار يورو. وعللت قرارها بأن موضوع التمويل لا يتعلق بحالات "الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية". كما أن المشرع لم يثبت بشكل كافٍ، هذا اذا اعتبرنا الحالة المفروضة استثنائية، "العلاقة السببية بينها وبين تجاوز السقوف الائتمانية". وقد ووجه قرار المحكمة بانتقادات متنوعة أهمها تعرضه لضمان احترام مسؤولية الدولة تجاه الأجيال القادمة والإشكالية التي يحدثها بالنسبة الى القروض المتعاقد عليها أو التي سيتم التعاقد عليها في إطار سياسات الاستثمار الطويلة الأجل.

وكانت الدول الأوروبية أبرمت، بمبادرة وإلحاح من ألمانيا، في عام 2012، "الميثاق المالي الأوروبي" الذي يتضمن قواعد مستوحاة من القواعد الألمانية في شأن "فرملة الدين العام".

معارضة فرنسية أخرت إقراره

وكانت فرنسا عارضت، باسم البلدان المدينة في جنوب أوروبا، المنحى الألماني، وقالت إن المعايير التلقائية ستؤدي إلى نتائج عكسية، وستثبط الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتخنق النمو الاقتصادي.

للمزيد إقرأ: أوروبا تحت حصار ثورة المزارعين

وقد استدعى الأمر مفاوضات أوروبية لأكثر من عامين تخللتها نقاشات مباشرة بين باريس وبرلين، انتظرت خلالها العواصم الأوروبية الأخرى لأكثر من ثمانية أشهر، الى حين إعلان الفريقين، الألماني والفرنسي، توصلهما إلى تقارب في وجهات النظر، أسس للاتفاق الأخير بين ممثلي المجلس والبرلمان في بروكسيل.

لم يمس الاتفاق المذكور العتبتين الشهيرتين (3 في المئة لعجز الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة لسقف الدين العام نسبة للناتج المذكور). لكنه نص على قواعد أقل تقييدا وأكثر تكيفا ومرونة مع الوضع الخاص لكل بلد. سيتعين على الدول بمقتضاها، وضع خطط تكيف ومسارات صافي إنفاق  يتفق عليها مع المفوضية ثم المجلس، تضمن مرونة وخفض العجز بنسبة معينة في الموازنة، كما تضمن تحمل الدين وخفضه بنقاط محددة بحسب حجم هذا الدين، أو إبقاء العجز والدين عند مستويات حكيمة، وذلك لمدة أربع سنوات على الأقل.

والدول التي ستنفذ إصلاحات واستثمارات في المجالات التي تشكل أولوية لدى الاتحاد الأوروبي مثل البيئة وتعزيز القدرات الدفاعية حيثما كان ذلك مناسبا وغيره، ستكافأ بالسماح لها بتمديد فترة التكيف إلى سبع سنوات كحد أقصى.

محطة تاريخية لمراقبة الانحرافات المالية

وتنص الاتفاقية على إنشاء حساب مراقبة لتسجيل الإنحرافات عن مسارات صافي الإنفاق الخاصة بكل دولة مطلوب منها وضع خطة تكيف. وستأخذ المفوضية في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة أثناء تنفيذ الخطة المذكورة. وسيكون في الامكان اعتماد "مصدات مالية" للتعامل مع التقلبات والاختلالات، على نحو يضمن الإنفاق الاستراتيجي في جميع الأوقات حتى في الظروف المعاكسة.

في المقابل، ستخضع الدول الأعضاء التي تتجاوز العتبات الملزمة أو التي انحرفت عن الالتزامات التي تعهدت بها بموجب برامج تكيف متوسطة الأجل لإجراءات العجز المفرط، إلى فرض غرامات عليها، وستكون هذه الغرامات تصاعدية لجعلها أكثر فاعلية، بحيث لن يتم تحديد سقف لها.

الاتفاق، ولو كان مبدئيا، هو محطة تاريخية بحسب وزير المالية الفرنسي برونو لومير. فهو يؤسس لآلية تدفع إلى الاستقرار والانضباط الماليين، مما يحضر لبيئة مؤاتية للتفكير مستقبلا في إنشاء مالية أوروبية موحدة يمكن معها الكلام عن مشروع رائد بطرح سند خزانة أوروبي يقلب المعادلات الاقتصادية والمالية الدولية.

وستواجه إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تحدي التشدد المالي بموجب القواعد الجديدة، كما ستكافح إيطاليا، التي تتحمل أعلى عبء ديون بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة اليورو، من خفض ديونها.

ويحظى الاتفاق بغالبية تضمن تمريره في المجلس والبرلمان الأوروبيين، تتكون من الليبيراليين وغالبية كبيرة من المجموعة الديمقراطية الاجتماعية. لكن هناك قلة من المجموعة الأخيرة تنتقده إضافة إلى اليسار الراديكالي وحزب الخضر تحت شعار أنه دعوة إلى التقشف وعودة إليه، وأن التعديلات الأخيرة التي أدخلت إليه عقدت النص بشكل كبير.

بيد أن الخطأ والخطر يكمنان في إمكان استغلال الاتفاق من قبل أحزاب اليمين الصاعدة والشعبويين للتصعيد، مما سينال من أوروبا التي هي في حاجة ماسة إلى الاستثمارات في الاقتصاد، وليس تحديث "القواعد السخيفة اقتصاديا"، على حد قول النائبة الاوروبية، أورور لالوك.