شهد الاقتصاد الروسي ضغوطا اقتصادية كبيرة عقب غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية وشركائها عليها، أدت إلى انكماش الاقتصاد الروسي عام 2022 بنسبة 2,1 في المئة، مدفوعًا بانكماش الصادرات بنسبة 14 في المئة وانخفاض الواردات بنسبة 11 في المئة خلال عام 2021، من بين مؤشرات أخرى. في حين نجحت صادرات النفط المرتفعة في تجنب انكماش اقتصادي أعمق بكثير.
أفضت هذه الضغوط إلى إعادة توجيه الاقتصاد الروسي بعيداً عن الاستهلاك والتوجه نحو الإنفاق الدفاعي، ليساهم في ارتفاع النفقات بشكل كبير، وانخفاض قيمة الروبل (نحو 20 في المئة في مقابل الدولار من أوائل فبراير/شباط 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023)، وزيادة التضخم، وتضييق سوق العمل. كل ذلك على حساب المواطنين الروس، الذين سيواجهون انخفاضاً طويل الأمد في مستويات المعيشة.
كذلك، فقد أدت العقوبات المالية المفروضة، وضوابط التصدير، وفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، إلى جعل صناعة الحرب الروسية أكثر صعوبة في الحصول على مكونات التكنولوجيا الفائقة الرئيسية وغيرها من المدخلات اللازمة.
لكن على الرغم من كل ذلك فان الاقتصاد الروسي يعاند تداعيات الحرب والعقوبات.
