قام الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، بزيارة تركيا للمرة الثانية منذ تسلمه مقاليد الأمور في دمشق، حيث شارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، واستأثر باهتمام لافت، يذكّر بما يحظى به النجوم من اهتمام.
في الثاني عشر من أبريل/نيسان، عقد الشرع اجتماعا ثنائيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان. كما التقى أيضا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عقب لقاء أردوغان–الشرع تأكيد التزام تركيا بمواصلة جهودها الدبلوماسية الرامية إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وإحياء التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ورغم أن البيان لم يتطرق بشكل محدد إلى قضايا أمنية بعينها، مكتفيا بإشارات عامة، فإن من شبه المؤكد أن هذه الملفات كانت حاضرة على طاولة النقاش.
ولا يزال الطريق أمام سوريا محفوفا بالتحديات ومفتوحا على احتمالات عديدة من عدم الاستقرار.
وتتوزع الأولويات الملحة للرئيس أحمد الشرع وحكومته الجديدة على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي:
- بناء هيكل سياسي وإداري يتّسع لمكونات المجتمع السوري كافة.
- توحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وتأسيس جيش وطني جديد.
-إنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة اليومية للسوريين، والانطلاق في مسار إعادة الإعمار.
ومن القضايا الجوهرية التي تعترض هذا السياق مسألة مستقبل الأكراد، وأيضا الدروز والعلويين. وكان الرئيس الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وقّعا في العاشر من مارس/آذار اتفاقا من ثماني نقاط يقضي بدمج القوات في إطار الإدارة السورية الجديدة، واتفقا على أن تستكمل المفاوضات التفصيلية بشأن هذا الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.
وقد اتخذ الطرفان بالفعل بعض الخطوات الملموسة في هذا المضمار، فانسحب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب من الأحياء ذات الغالبية الكردية في الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وكذلك من منطقة سد تشرين. وجرى تبادل للأسرى.
على أن ذلك لا يعني أن الصعوبات قد انتهت، فلا تزال التحديات جسيمة.فالأكراد السوريونيطالبون بنظام سياسي لامركزي يتيح لهم حكما ذاتيا، وقوات أمن مستقلة (ممثَّلة فعليا في "وحدات حماية الشعب")، إلى جانب حصة من عائدات النفط.كما يشددون على ضرورة تضمين حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد، بما في ذلك الاعتراف الرسمي باللغة الكردية.
وقد جدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في الآونة الأخيرة، موقف أنقرة الرافض لهذه المطالب، والمتباين بجلاء مع ما يُقال إنها تطلعات قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب.
من جانبها، تواصل الولايات المتحدة لعب دور الوسيط في المفاوضات، ليس فقط بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام في دمشق، بل أيضا بين الفصائل الكردية المتنافسة، وتحديدا بين قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي.