مفاتيح القرى والبلدات المتداخلة بين سوريا ولبنان

الخلفية التاريخية

في عهد السلطنة العثمانية، لم تكن هناك حدود دقيقة بين ما يُعرف اليوم بسوريا ولبنان، بل كانت المناطق تُدار وفق تقسيمات إدارية (ولايات وسناجق). بعد شهرين من ولادة لبنان الذي نعرفه اليوم في 1 سبتمبر/أيلول 1920، اتفقت فرنسا وبريطانيا على ترسيم الحدود بينه وبين كل من سوريا وفلسطين. بغياب ممثلين عن هذه الدول العربية الثلاث، جرت المفاوضات وتوقيع الاتفاق في 7 مارس 1923 من قبل الكولونيل الفرنسي موريس بوليه، والبريطاني الكولونيل ستيوارت نيوكومب. حملت هذه الاتفاقية اسميهما، وعرفت عن 71 نقطة حدودية، بينها 38 نقطة بين لبنان وفلسطين، تبدأ من رأس الناقورة غربا إلى تل الكرخ على مقربة من الجسر الروماني القديم عند نهر الوزاني. كانت حدود لبنان مع فلسطين أوضح من حدوده مع سوريا، وقد أرسلت ورقيا إلى عصبة الأمم واعترف بها حدودا نهائية. 

الحدود مع سوريا

أما على الجانب السوري، فكانت الحدود تمر بين الجبال والوديان والسهول، يصعب في كثير من الأحيان تحديدها، وقد بلغ طولها على الورق ما بين 360 و375 كيلومترا، من شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى النهر الكبير في الشمال، إلى مثلث الحدود جنوبا مع سوريا وفلسطين. رسمت هذه الحدود بناء على خرائط عثمانية قديمة، وشروحات بعض المستشرقين الفرنسيين والعسكريين الذين وصلوا إلى جزيرة أرواد منذ عام    1915 وخرائطهم ونصوصهم، أي قبل ثلاث سنوات من سقوط الحكم التركي في سوريا ولبنان.

وكانت الخريطة الأساسية التي اعتمدها كل هؤلاء هي تلك التي وضعها قسم الطوبوغرافيا في الجيش الفرنسي عام 1862، وفيها ظهرت مزارع شبعا مثلا ضمن حدود مدينة القنيطرة. ولكن معظم الخرائط الفرنسية لم تكن كاملة، تظهر بعض المناطق تارة في سوريا وتارة في لبنان، ونجد في الأرشيف الفرنسي مثلا أن عملية الترسيم استمرت حتى مطلع الثلاثينات، ولكنها لم تحقق إلا 80 في المئة من العمل المطلوب.

رُسمت الحدود اللبنانية مع سوريا لأسباب إدارية بحتة، وليس لتحديد مساحة كلا البلدان أو لضمان سيادتهما واستقلالهما. بالنسبة للفرنسيين، كانا ضمن رقعة احتلال واحدة، والهدف من الحدود لتحديد المساحات الزراعية، والضرائب، والأمن العام، والشؤون الزراعية والعقارية. وبذلك، رسمت الحدود من دون وجود اتفاق موقع بين دمشق وبيروت على شكلها الآني أو النهائي، وجاء بعض الضباط الفرنسيين ليشيروا في تقاريرهم إلى باريس عن وجود أخطاء فنية وعدم تطابق في الخرائط، وتحديدا بين الحدود الإدارية من جهة، والمناطق التي كانت تجبى منها الضرائب من قبل الحكومات السورية واللبنانية. طالبوا دولتهم بتصحيح هذه الأخطاء، ولكن الحكومات المتعاقبة في باريس لم تقم بذلك، وأبقت على الخط الإداري الفاصل بين البلدين، ما سمح للمزارعين والمواطنين بالانتقال من منطقة إلى أخرى، دون المرور بمعابر حدودية نظامية. 

المطالب اللبنانية الأولى لترسيم الحدود

بعد خروج الفرنسيين من لبنان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طالب لبنان الرسمي بترسيم الحدود مع سوريا، تأكيدا لسيادته واستقلاليته، ولكن السوريين تجاهلوا هذا المطلب، سواء في أيام الحكم الديمقراطي والمدني، أم في زمن الانقلابات العسكرية. كان لبنان في نظرهم جزءا من سوريا، وهم ينتظرون الفرصة التاريخية لتوحيد المجزأ واستعادة الوطن السوري الكبير الذي قسمه الاستعمار. بقيت سوريا تتجاهل هذا الأمر، وغاب عن التداول بشكل تام بعد دخول القوات السورية إلى لبنان في ربيع عام 1976.

تمتد مزارع شبعا الزراعية على السفح جنوب غربي جبل الشيخ، وتبلغ مساحتها 14 كيلومترا بالطول، عرضها 1-3 كيلومترات وفيها 14 مزرعة. تحيط مزارع قرية شبعا اللبنانية السنية من جهة، الجولان السورية شرقا، ودولة إسرائيل جنوبا.

وتاريخيا كان مواطنون لبنانيون من شبعا القرية يفلحون أراضي تلك المنطقة، وفي الخرائط الفرنسية المبكرة، تقع هذه المزارع في الطرف السوري من الحدود، ضمن منطقة القنيطرة، وقد صدر المرسوم التشريعي بذلك الأمر، رقمه 201 في عهد الرئيس السوري تاج الدين الحسني، ولكن الجيش السوري لم يدخلها إلى سنة 1958، وذلك في أثناء الثورة الشعبية ضد الرئيس اللبناني كميل شمعون، المدعومة من أجهزة الاستخبارات السورية في عهد الوحدة مع مصر.

 بقيت سوريا مسيطرة على هذه المزارع في عهد الاستقلال، حتى احتلالها في حرب عام 1967، وفي هذه الفترة، لم يصدر عن الدولة اللبنانية شيء يفيد بأنها لبنانية. حتى السوريون لم يعيروها أي اهتمام يذكر، لأنها كانت تفصيلا صغيرا بالنسبة لاحتلال الجولان كاملة، والانسحاب العسكري المفاجئ منه قبل دخول الإسرائيليين إليها. حتى بعد حرب عام 1967، لم يصدر عن لبنان الرسمي شيء حول هذه المزارع، وفي أثناء مفاوضات الهدنة مع إسرائيل بعد حرب عام 1973، اعترفت سوريا بالخرائط الدولية التي عدت المزارع سورية بالكامل، ضمن الجولان السورية المحتلة.

أول ذكر لمزارع شبعا من الجانب اللبناني كان في مذكرة مرسلة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 4 مايو 2000، مدعيا أنها كانت تاريخيا تتبع لقضاء حاصبيا. جاء هذا الكلام قبل أسبوعين من الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، في عهد الرئيس إميل لحود، المقرب جدا من سوريا، والمحسوب على "حزب الله". ردت الأمم المتحدة بأن هذا المطلب جديد بالنسبة للبنان، وشكك الأمين العام في حينها كوفي عنان بهذه الأحقية. وفي 22 مايو 2000 أعلن عنان أن هذه المزارع تقع ضمن الجانب السوري من الحدود، وبذلك، هي خارج منطقة عمل "اليونيفيل"، وبأن إسرائيل انسحبت من لبنان بشكل كامل وفقا للقرار الأممي 425.

ذريعة حافظ الأسد

مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في شهر مايو 2000، بدأ حافظ الأسد يُفتش عن ذرائع سياسية لبقاء سلاح "حزب الله". كان هذا "الحزب" ومنذ تأسيسه مطلع الثمانينات بمالٍ إيراني ودعم سوري، يقول إنه موجود لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي، وبما أن هذا الاحتلال قد ولى عام 2000، فلا داعي لبقاء سلاحه، بحسب قول الولايات المتحدة آنذاك، وفرنسا، والسعودية، والأمم المتحدة، التي قالت كلمتها بأن لبنان قد تحرر.

وهنا ابتكر حافظ الأسد، بالتنسيق مع الإيرانيين أو ربما بإيعاز منهم، قضية مزارع شبعا المحتلة منذ عام 1967. ادعى الأسد أنها لبنانية وليست سورية، ما أعطى "حزب الله" الذريعة الكافية للإبقاء على سلاحه. في مذكراته، يقول وزير خارجية سوريا فاروق الشرع إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان سليم الحص، للاستفسار عن هوية المزارع. أكد له الشرع أنها لبنانية، وأن على إسرائيل الانسحاب منها سواء كانت سورية أم لبنانية.

تفاجأ المعمرون السوريون بهذا الطرح يومها، وقالوا إنهم من أبناء تلك المنطقة، وأنهم كانوا يحملون الجنسية السورية منذ سقوط الحكم العثماني عام 1918، ويدفعون الضرائب إلى الخزينة المركزية في دمشق وليس في بيروت، حتى إن الإحصاء السكاني لعام 1960 عدهم مواطنين سوريين. ظل هذا الموضوع عالقا في الأشهر الأخيرة من حياة حافظ الأسد، وفي السنوات الأولى من عهد ابنه بشار، الذي أجبر على الانسحاب من لبنان في أعقاب ضلوعه في مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008، أعلنت الحكومتان السورية واللبنانية أنهما ستشكلان لجنة مشتركة لترسيم الحدود، بعد أشهر من افتتاح السفارة السورية في بيروت، واللبنانية في دمشق، ولكن بشار الأسد انسحب من هذا التعهد، قائلا إن الحدود لن ترسم إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا.

بلدة الطفيل في البقاع، تقع في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية من لبنان على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية. الطريق الوحيد المؤدي إليها كان يمر عن الأراضي السورية، ما جعلها فعليا شبه معزولة عن لبنان، رغم أنها لبنانية ولكنها منسية من السلطات اللبنانية ولا يصلها ما يكفي من الخدمات. جميع سكانها من المسلمين السنة، ويقدر عددهم بين 3000-5000 نسمة.

بلدة معربونفي البقاع القريبة من الحدود السورية، وفيها تداخل للأراضي الزراعية بين السكان من الجانبين.

منطقة وادي خالدفي فضاء عكار، والتي تحدها سوريا من الشمال والشرق، وهي التي تشهد تداخلات كبيرة في ملكية الأراضي وموضوع العائلات، وعلى الرغم من أن سكانها سوريون في الأساس، فإنهم الآن يتبعون أراضي الجمهورية اللبنانية، وقد منح غالبيتهم الجنسية اللبنانية في عهد الرئيس رفيق الحريري عام 1994.

بلدة جبل أكروم، وهي تجمع قرى في قضاء عكار أيضا وفيها تداخل جغرافي وسكاني مع سوريا.

جرماش، بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا من جهة الهرمل، قُصفت مؤخرا بمدفعية الجيش السوري في شهر فبراير/شباط الماضي.

دير العشاير،قسمتها فرنسا إلى طرفين، أحدهما في الجانب السوري، والثاني في الجانب اللبناني. يقع النصف اللبنانيمنها على الحدود الشمالية لقضاء راشيا، وتُعد من أبرز النقاط الخلافية مع سوريا، حيث يطالب بعضهم بضم القسم السوري منها إلى لبنان بناء على الأصول السكانية.

الجنطلية، قرية سورية مقابلة لحوش السيد علي في الهرمل، يقطنها مواطنون سوريون ولبنانيون من شيعة وسنة، ويبلغ عدد من يسكنها 500 شخص.

مطربا، قرية زراعية تقع إداريا داخل الأراضي السورية، ولكن يقطنها مواطنون لبنانيون من الشيعة لا يتجاوز عددهم 200 شخص، وتبعد 1500 متر عن الحدود.

زيتا، أيضا ضمن الأراضي السورية على بعد 3 كيلومترات عن الحدود ويعيش فيها لبنانيون، جميعهم من الشيعة وعددهم 3500 ما يجعلها أكبر تجمع شيعي على الحدود، ويمر عبرها السلاح لـ"حزب الله".

حاويكفي ريف القصير، وكانت معقلا لـ"حزب الله" في سنوات الحرب السورية، وتشهد نزاعات دائمة بين القوات السورية والعشائر اللبنانية بسبب التهريب. عدد سكانها 200 شخص وتبعد عن الحدود 5 كيلومترات.

الديابية، أيضا في سوريا ولكن سكانها خليط بين السوريين واللبنانيين ويبلغ عددهم 700 نسمة. تبعد 15 كيلومترا عن الحدود مع لبنان.

الفاضلية، من قرى القصير الحدودية جنوب غربي مدينة حمص، وقد تعرضت لهجوم صاروخي من "حزب الله" في شهر مارس الماضي، أدى إلى مقتل عنصر من عناصر الجيش السوري. معظم سكانها من الشيعة وفيها عدد من العائلات العلوية.

جرود عرسال، المنطقة الجبلية على الحدود السورية–اللبنانية، وتستخدم كثيرا للتهريب، وتشهد تداخلا في الأراضي الزراعية بين البلدين. مما يسبب نزاعات.

الصفصافة، قرية سورية تبعد كيلومترين عن الحدود مع لبنان، وتتبع إداريا لبلدية ربلة.

الحمام، قرية غالبية سكانها من الشيعة اللبنانيين، ويصل عدد سكانها إلى قرابة 200 شخص.

وادي حنا، قرية تابعة للقصير وغالبية سكانها من الشيعة، وتبعد عن الحدود اللبنانية مسافة كيلومترين.

بلوزة، قرية مختلطة سنية شيعية، سورية ولبنانية، عدد سكانها 400 نسمة، وهي تبعد عن الحدود مع لبنان قرابة 4 كيلومترات.

السوادية، قرية سورية سكانها من السنة في غالبيتهم، وبلغ عدد سكانها 500 نسمة، وهي ملاصقة تماما لقرية زيتا.

البجاجية، قرية في سوريا كانت تعرضت لتغيير ديموغرافي في سنوات الحرب الأخيرة من قبل "حزب الله"، يبلغ عدد سكانها 300 نسمة، وتقع بين الفاضلية من الغرب، وزيتا من الجنوب.

السماقيات الشرقية، قرية سنية داخل الأراضي السورية محاذية لقرية حاويك، ولا علاقة لها بقرية باسم السماقيات في جنوب سوريا.

أكوم، قرية سورية كانت تحت سيطرة "حزب الله"، وهي محصورة بين الحدود اللبنانية من جهة الجنوب والغرب، وحاويك من الشرق.

تلال كفر شوبة القريبة من مزارع شبعا، المحتلة منذ عام 1967.

قرية الغجر عند جبل الشيخ، والتي يمتد قسمها الشمالي عبر الخط الدولي عند احتلالها عام 1967. انسحبت إسرائيل من القسم اللبناني من هذه القرية عام 2000، ولكنها عادت واحتلتها في حرب عام 2006. القرية اليوم منقسمة: القسم الجنوبي مع إسرائيل ضمن احتلال الأراضي السورية، والقسم الشمالي أيضا تحت الاحتلال، ولكنه لبناني.

الحدود اللبنانية-السورية اليوم

لا توجد اليوم أية علامات فاصلة في معظم مناطق الشريط الحدودي بين البلدين، باستثناء المعابر المتعارف عليها دوليا لنقل الركاب والبضائع، ومنها طبعا حدود المصنع الرئيسة. هناك ما لا يقل عن 36 نقطة مختلفا عليها بين البلدين، وفي مقدمتها بلدة دير العشائر، والطفيل المحاطة بأراضي سوريا في منطقة القلمون، وفي حوش السيد علي المحاذي لمدينة القصير السورية في محافظة حمص، وبقية البلدات والقرى السورية التي كانت وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خاضعة لهيمنة "حزب الله". غير سقوط النظام السوري كل ذلك، وبات من الممكن ترسيم الحدود بشكل رسمي، بعد سلسلة الضربات التي تلقاها "حزب الله"، ما أفقده قدرته على التعطيل، ولو في الوقت الراهن. قبلها كانت معظم هذه البلدات معقلا لتهريب الأشخاص، والسلاح، والكبتاغون، وإذا دلت هذه الحالات على شيء، فهو أن الخط القانوني على الخرائط غالبا لا يتطابق مع السيطرة الفعلية على الأرض، أو هوية تلك المناطق وولاءاتها. ونظرا لأن الحدود غير معلمة، يقوم كلا البلدين في بعض الأحيان بنشر قوات أمنية في مناطق متداخلة، مما يؤدي أحيانا إلى اندلاع نزاعات، ومن الجدير بالذكر أن "الخط الأزرق" التابع للأمم المتحدة عام 2000– والذي يحدد انسحاب إسرائيل من لبنان– لا يتطابق مع الحدود السورية-اللبنانية، باستثناء نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين إسرائيل ولبنان وسوريا، والتي تظل غير محددة بسبب قضية مزارع شبعا.

أما حول ما سيحمله المستقبل من مفاجأة، فالأبواب مفتوحة على مصراعيها وكل شيء ممكن، من تراجع دمشق عن موقفها السابق بأن مزارع شبعة لبنانية، والاعتراف بها سورية، ما سينزع ذريعة بقاء "حزب الله". ولكن ماذا في المقابل؟ ماذا سيكون مصير بقية القرى ذات الغالبية اللبنانية داخل سوريا؟ هل تبقى ضمن سوريا أم تتنازل عنها دمشق إلى لبنان، ويتنازل لبنان عن بلدات إشكالية أخرى لصالح سوريا؟