العنف الطائفي ضد الدروز... تحذير لا يمكن لسوريا تجاهله

جمر تحت الرماد

رغم أن وتيرة العنف قد تراجعت بفضل تفاهمات عُقدت مع وجهاء المناطق ذات الغالبية الدرزية، فإن ما جرى يكشف عن مخاطر، تتجاوز بكثير أحداث الأسبوع الماضي. فالحقيقة المقلقة تكمن في أن تسجيلا صوتيا، يبدو أنه مفبرك، كان كفيلا بإشعال موجة عنف بهذه السرعة والدموية، ما يسلّط الضوء على مدى هشاشة الوضع الراهن في سوريا.

تُظهر هذه الحادثة مدى سهولة زعزعة استقرار مجتمعات بأكملها بفعل شرارة واحدة، وتفضح عمق التوترات الطائفية غير المعالَجة التي راكمتها سنوات الحرب، وأسهمت في تغذيتها حملات الشيطنة الممنهجة ودوامات الانتقام المتكررة. كما تشير إلى أن الانتهاكات الأخيرة التي استهدفت مجتمعات علوية، رغم اختلاف دوافعها المباشرة، نابعة من الجذر الطائفي نفسه الذي لا يزال يشعل فتيل عدم الاستقرار في البلاد.

وتُبرز الحادثة أيضا أن الإيماءات الرمزية نحو الشمولية والوحدة، والمشاركة الشكلية للمجتمعات، لا يمكن أن تُثمر عن استقرار حقيقي، ما لم تُعالج الانقسامات العميقة والمتجذرة التي تعصف بالنسيج الاجتماعي السوري.

الوقت ينفد

رغم أهمية الاعتراف بجسامة التحديات وتضارب الأولويات التي تواجهها السلطات الانتقالية في سوريا، فإن معالجة التوترات الطائفية الكامنة تظل مهمة ملحّة لا تقبل التأجيل. غير أن هذه المسؤولية تتجاوز إمكانيات لجنة السلم الأهلي، التي شُكّلت مؤخرا وتضم ثلاثة أعضاء فقط، إذ تفتقر اللجنة إلى الخبرة والموارد اللازمة للتعامل مع أزمة بهذا الحجم والتعقيد.

ومن الحكمة أن تدرك السلطات الانتقالية، عاجلا لا آجلا، الحاجة إلى دعم خارجي فني ومؤسساتي لوضع استراتيجية شاملة وموثوقة لمجابهة هذه الأزمة متعددة الأبعاد.

وعلاوة على ضرورة صياغة استراتيجية متكاملة، تحتاج السلطات بشكل عاجل إلى دعم لإرساء آليات واضحة ومنهجية، لرصد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم. كما يجب أن تُستكمَل هذه الجهود، بمنظومة إنذار مبكر قادرة على رصد المخاطر قبل أن تتفاقم إلى مستويات عنف، بما يمنح السلطات وقتا كافيا للتدخل والاحتواء.

الاحتواء وحده لا يكفي

إلى جانب الإصلاحات القانونية، يُعد تطوير بروتوكولات أمنية قوية واستباقية أمرا بالغ الأهمية لتمكين السلطات من الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة، وحماية المجتمعات المعرّضة للخطر. فالتدابير الوقائية الظاهرة والفعالة، ترسل رسالة حاسمة إلى الفئات المهددة مفادها أن الدولة جادة في ضمان أمنهم- وهي خطوة ضرورية للحد من الانتشار غير المنضبط للأسلحة، وإعادة بناء الثقة العامة بالمؤسسات الوطنية.

ولا بد أن تكون المساءلة ركيزة أساسية لهذا النهج. يجب أن يُحاسب كل من حرّض على العنف عبر الإنترنت، إلى جانب من نفّذوا الهجمات، وأن يواجهوا عواقب حقيقية. فهذا لا يعزز فقط ثقة الجمهور بالسلطات الانتقالية والتزامها بسيادة القانون، بل يبعث أيضا برسالة واضحة مفادها أن العنف والتحريض الطائفي لن يُسمح بهما بعد اليوم.

ثمن التقاعس

في غياب هذه الإجراءات، سيبقى مسار الانتقال الهش في سوريا عرضة للخطر، تنهشه الانقسامات الطائفية ذاتها، التي تستمر الدولة في تجاهلها. وقد يُسهم الاحتواء السريع لأحداث العنف في كبح التصعيد الفوري، لكنه يترك الجروح العميقة دون علاج، ما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي، ويزيد منسوب الشك ويُمهّد لمواجهات قادمة ستكون بلا شك أكثر عنفا وزعزعة للاستقرار.

إن كانت دمشق تأمل فعلا في رأب هذه الانقسامات، ومنع موجات الاضطراب المقبلة، فعليها أن تتحرك بسرعة وبحزم. فالأمر لا يقتصر على ضمان التعايش، بل يشكل ركيزة أساسية لبقاء عملية الانتقال السياسي الهشة، ولإمكانية تحقيق تعاف مستدام وشامل. أما التقاعس، فسيؤدي لا محالة إلى دوامة مستمرة من العنف والتفكك، تُهدَر فيها فرص السلام الدائم واحدة تلو الأخرى.