ظل العرب يرددون شعارات عديدة دون أن يتمكنوا من تحقيقها. أهم هذه الشعارات كانت تتعلق بالتكامل الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين العرب في مختلف أقطارهم، وربط ذلك بتعزيز التجارة البينية وتمكين العمالة العربية من الانتقال من قطر إلى آخر دون قيود تذكر.
أرادت الدول العربية المنضوية في جامعة الدول العربية أن توطد العلاقات الاقتصادية في ما بينها بعد سنوات قليلة من تأسيس الجامعة العربية في منتصف أربعينات القرن العشرين، فأقرت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية من قبل المجلس الاقتصادي يوم 3 يونيو/حزيران 1957، وهو تاريخ مقارب لعقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية الأوروبية.
وبناء على أدبيات الجامعة، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 30 أبريل/نيسان 1964، ونصت على قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية تضمن حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي.
كذلك نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية على حرية النقل والترانزيت وحقوق التملك. أهم من ذلك أكدت الاتفاقية تحويل الدول الموقعة إلى منطقة جمركية واحدة ذات إدارة موحدة وتعرفة جمركية متفق عليها بين الدول. هذا الزخم الوحدوي دفع إلى اعتماد قرار إنشاء السوق العربية المشتركة بتاريخ 13 أغسطس/آب 1964، حيث وقعت الاتفاقية كل من السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان، ثم تلتها لاحقا الكويت.
في ذلك الوقت، كان الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي بأكمله لا يتجاوز 25 مليار دولار في حين كان عدد السكان في حدود 102 مليون نسمة. في طبيعة الحال كانت الموارد الاقتصادية محدودة ولم تكن إيرادات النفط في الدول المنتجة مرتفعة حيث لم يتجاوز سعر البرميل 1,5 دولارا، كما كانت الدول المنتجة تعتمد على شركات النفط العملاقة لإنتاج النفط بموجب امتيازات قديمة.
