"حرب التعريفات" تشتعل في القضاء الأميركي وتهدد الدستور

ومن المعلوم أن ترمب استخدم منصة "إكس" بشكل متكرر لانتقاد القضاء الأميركي، وشملت هذه الانتقادات قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الدنيا، مما أثار اتهامات بمحاولة تقويض صدقية السلطة القضائية واستقلاليتها. وهذه العلاقة المتوترة مع القضاء تنبع غالبا من رؤية ترمب لسلطته التنفيذية واعتبارها "غير محدودة" في مقابل تأكيد القضاء الفصل بين السلطات.

قضية التزوير والانتخابات الفيديرالية

كما واجه ترمب، دعاوى قضائية تتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، التي فاز فيها الرئيس جو بايدن. رفع فريق حملة ترمب نحو 62 دعوى قضائية في ولايات مثل أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، وويسكونسن، للطعن في إجراءات الانتخابات، فرز الأصوات، وعملية المصادقة على النتائج. تم رفض أو إسقاط معظم هذه الدعاوى (نحو 30 قضية بعد جلسات استماع) بسبب نقص الأدلة أو عدم وجود أساس قانوني. حتى القضاة الذين عينهم ترمب، رفضوا بعض هذه القضايا، ووصفت الدعاوى بأنها "تافهة" و"بلا جدوى". زعم ترمب وفريقه، دون أدلة قوية، حدوث تزوير واسع النطاق، بما في ذلك ادعاءات حول آلات التصويت (مثل دومينيون) وأصوات غير قانونية.

لم تدعم الأدلة القضائية أو التحقيقات الرسمية مزاعم ترمب بحدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات 2020. تم رفض معظم الدعاوى لنقص الأدلة ووصفت بأنها "تافهة" و"بلا جدوى". وأُسقطت القضايا الفيديرالية المتعلقة بالتدخل في الانتخابات بسبب حصانته كرئيس حالي. ومع ذلك، تظل هذه القضايا مثيرة للجدل سياسيا واجتماعيا، مع تأثيرات مستمرة على الخطاب العام.

الأحكام الفيديرالية في شأن إلغاء الرسوم الجمركية

حاليا، اندلعت معركة قضائية من نوع آخر بسبب الرسوم الجمركية. في 28 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، نيويورك، حكما بوقف تنفيذ التعريفات التي فرضها ترمب بدافع أنه تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم شاملة (تبدأ من 10 في المئة وتصل إلى 50 في المئة بحسب الدولة المصدرة) على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها. استند الحكم إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحية حصرية لتنظيم التجارة الخارجية، وأن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم غير محدودة. وقد رفع الدعوى القضائية مركز "ليبرتي جاستس" نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة متضررة من الرسوم.

كذلك وفي أقل من 24 ساعة، ألغت محكمة التجارة الدولية الأميركية معظم التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترمب في 2 أبريل/نيسان 2025، على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. وصف القضاة هذه الرسوم بأنها غير قانونية لأنها استندت إلى استخدام غير صحيح لقانون الطوارئ الاقتصادية، وأكدوا أن سلطة فرض الرسوم تعود للكونغرس. هذا الحكم شكّل ضربة كبيرة لسياسات ترمب الاقتصادية.

وكان الرئيس ترمب فرض التعريفات كجزء من سياسته التجارية لتقليص العجز التجاري الأميركي، وشملت رسوما وصلت على الصين الى مستوى 145 في المئة على بعض السلع، وكندا والمكسيك (25 في المئة)، مع استثناءات لاحقة لبعض السلع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا  (USMCA)، واتفاقات ثنائية موقته ومهل جديدة.  

من جانبه، رأى ترمب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن قرار محكمة التجارة الدولية "يقوض سلطة الرئيس"، مدعيا أنه "سيجبر الرئيس على الحصول على موافقة الكونغرس على رسومه الجمركية المتبادلة"، كما دعا المحكمة العليا إلى التدخل وإلغاء قرار محكمة التجارة الدولية، وزعم أن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية "مفيدة للغاية للاقتصاد الأميركي".

وقال كبير مستشاري ترمب التجاريين، بيتر نافارو، للصحافيين، إنه على الرغم من أن الوقف لم يكن مفاجئا، فإن الإدارة تسعى إلى "جميع الخيارات الاستراتيجية"، وتدرس أدواتها الأخرى لفرض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استئناف القضية أمام المحاكم. وقال: "أؤكد للشعب الأميركي أن أجندة ترمب للرسوم الجمركية لا تزال قائمة". كما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن القرار القضائي عدم قانونية الرسوم الجمركية "سيلغى"، مشيرا إلى أنه "واثق" من استئناف حكم محكمة التجارة الدولية في شأن الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقال ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترمب في مجال السياسة: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، بينما ذكرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الحكم شابته "تجاوزات قضائية"، زاعمة أن القضاة "أساؤوا استخدام سلطتهم القضائية بوقاحة". وأضافت: "هناك اتجاه مقلق وخطير، يتمثل في إقحام قضاة غير منتخبين أنفسهم في عملية صنع القرار الرئاسي"، مضيفة أنه لا يمكن "قضاة ناشطين أن يعرقلوا الرؤساء مفاوضات الرؤساء الديبلوماسية أو التجارية الحساسة". وأشارت ليفيت، إلى أن "عدد الأوامر القضائية التي صدرت للرئيس ترمب خلال شهر كامل من توليه منصبه في فبراير/شباط يفوق عدد الأوامر التي صدرت لجو بايدن خلال 3 سنوات".

مصطلح "تاكو" رائج في "وول ستريت"

في غضون ذلك، برز مصطلح جديد تحدثت عنه شبكة "سي. إن. إن." بأن رد الرئيس ترمب اللاذع عندما سأله أحد المراسلين عن مصطلح جديد تم صوغه للإشارة إلى رسوم ترمب الجمركية: "تاكو"، أو "ترمب دائما يتراجع" (Trump Always Chickens Out)، سببه أنه لم يسمع المصطلح بعد، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، أقرّ للشبكة الأميركية بأن الرئيس فوجئ به. وقال ترمب حينها: "لم أسمع ذلك من قبل" قبل أن يصفه بأنه "السؤال الأكثر فظاظة". وصاغ روبرت أرمسترونغ، وهو كاتب عمود في صحيفة "فايننشال تايمز"، اختصار "تاكو" في أوائل مايو/أيار، ويستخدمه البعض في "وول ستريت" الآن للإشارة إلى أنه لا ينبغي للمتداولين القلق كثيرا في شأن تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية، لأنه عادة ما يتراجع.

واعتبرت "سي. إن. إن." أن هذا يعد نافذة على ما قد يُغضب ترمب بشدة. فقد أبدى استياءه الشديد من فكرة اعتبار الناس تعديلاته الجمركية ضعفا. وأظهر رد ترمب الفوري وجهة نظره بأن الاختصار يُضعف ما يعتبره تكتيكا تفاوضيا أساسيا في التجارة. وأوضح أنه أحيانا يحدد "رقما مرتفعا للغاية" لمعدلات التعريفات الجمركية، ثم يتراجع إذا رضخت الدول الأخرى لمطالبه.

تصعيد بفرض رسوم على الصلب والألومنيوم

وفي تصعيد جديد لحملة ترمب الحمائية في ختام أسبوع شهد انتكاسات قضائية للبيت الأبيض بعد صدور الأحكام الفيديرالية في شأن إلغاء الرسوم الجمركية، قال في نهاية الأسبوع الماضي، "سنرفع تعرفة واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من 25 في المئة إلى 50 في المئة، ما سيشكل ضمانا أكبر لقطاع صناعة الصلب"، اعتبارا من يوم الأربعاء في 4 يونيو/حزيران.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجديدة التي فرضها ترمب على الصلب والألومنيوم تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إذا لم يجر التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فإن "تدابير مضادة" أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو/تموز، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد.

وسرعان ما نددت غرفة التجارة الكندية بزيادة الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها "تهدد الأمن الاقتصادي لأميركا الشمالية". وقالت كانديس لينج، رئيسة الغرفة، في بيان إن "تفكيك سلاسل التوريد التي تتسم بالكفاءة والتنافسية والموثوقية عبر الحدود كما هو الحال في الصلب والألمنيوم، ينطوي على تكلفة كبيرة لكلا البلدين".

كما انتقد اتحاد عمال الصلب المتحد (USW) في كندا إعلان ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب، ووصفه بأنه "هجوم مباشر على الصناعات والعمال الكنديين". وقال مارتي وارن، المدير الوطني لاتحاد عمال الصلب المتحد في كندا، في بيان: "آلاف الوظائف الكندية مهددة، والمجتمعات التي تعتمد على الصلب والألمنيوم معرضة للخطر". وأضاف: "على كندا أن تستجيب فورا وبحزم للدفاع عن العمال".

من جانبها، نددت الحكومة الأوسترالية بزيادة الرسوم الجمركية أيضا، إذ وصفها وزير التجارة دون فاريل بأنها "غير مبررة ولا تصدر عن دولة صديقة".

مستقبل العلاقة بين ترمب والقضاء في الميزان

العلاقة بين الرئيس ترمب والجهاز القضائي في الولايات المتحدة تتسم بالتوتر والتصادم منذ ولايته الأولى، وقد تصاعدت هذه الديناميكية في ولايته الثانية التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2025.

خلال ولايته الأولى (2017-2021)، واجه ترمب أكثر من 4000 دعوى قضائية تتعلق بأعماله التجارية وسياساته التنفيذية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالهجرة، الضرائب، والتشهير. يفوق هذا العدد بكثير ما واجهه معاصروه من رجال الأعمال البارزين.

هاجم ترمب القضاء بشكل علني، واصفا القضاة بأنهم "منحازون" أو "فاسدون"، خاصة عندما صدرت أحكام ضده، مثل قضية الاحتيال التجاري في نيويورك التي أدارها القاضي آرثر إنجورون، حيث وصف ترمب القاضي بأنه "مهووس" و"مناهض لترمب".

ومنذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني  2025، أصدر ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية الجريئة، مثل تقييد الجنسية بالميلاد، ووقف المساعدات الأجنبية، وتسريح موظفي الحكومة الفيديرالية. واجهت هذه السياسات تحديات قانونية فورية، حيث أوقفت المحاكم نحو 180 أمرا تنفيذيا مؤقتا في مايو/أيار 2025.

القضاة، بمن فيهم بعض الذين عينهم ترمب نفسه، أصدروا أوامر قضائية ضد سياساته، مثل حظر الترحيل الجماعي للمهاجرين الفنزويليين إلى سجون في السلفادور، مشيرين إلى انتهاكات دستورية أو قانونية. رد ترمب وفريقه بهجمات علنية على القضاة، متهمين إياهم بـ"التخريب القضائي" و"التدخل" في سلطاته التنفيذية. على سبيل المثل، هاجم ترمب المحكمة العليا نفسها، التي يحترمها ظاهريا، عندما أصدرت أحكاما ضد سياساته مثل ترحيل المجرمين. 

وأظهرت المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترمب، نهجا حذرا في التعامل مع قضاياه. بدلا من مواجهات مباشرة، أصدرت أحكاما ضيقة وفنية لتجنب أزمة دستورية، مثل قرارها في مايو/أيار 2025 في شأن قضية الترحيل بموجب "قانون الأعداء الأجانب"، حيث سمحت باستمرار الترحيلات بنتيجة 5-4. ومع ذلك، حذرت القاضية سونيا سوتومايور من أن قرارات المحكمة قد تجعل الرئيس "ملكا فوق القانون"، مما يعكس انقساما داخل المحكمة حول مدى سلطة الرئيس.

خطر أزمة دستورية غير مسبوقة

على المدى القصير، من المرجح أن يستمر التوتر بين ترمب والقضاء مع استمرار تدفق الأوامر التنفيذية والدعاوى القضائية ضدها. القضاة في المناطق الليبيرالية (مثل بوسطن وسياتل) سيواصلون إصدار أوامر قضائية مؤقتة، بينما ستكون الأحكام النهائية متروكة لمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

على المدى الطويل، هناك أخطار حقيقية لأزمة دستورية إذا رفض ترمب الامتثال لأوامر المحاكم بشكل علني، خصوصا إذا شعر بدعم شعبي قوي. خبراء مثل ستيف فلاديك من جامعة جورج تاون يحذرون من أن انهيار رد الفعل من الكونغرس قد يشجع ترمب على تحدي القضاء، مما يهدد سيادة القانون والاقتصاد. وهو يراهن على أن الجمهور يهتم أكثر بسياساته الشعبية (مثل ترحيل المهاجرين) من احترام الفصل بين السلطات.

إذا وصلت قضايا كبرى إلى المحكمة العليا، فقد تمنح ترمب انتصارات جزئية لتجنب أزمة، لكنها قد تواجه ضغوطا لتأكيد سلطتها إذا تجاوز ترمب حدود الدستور. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي رفض ترمب لأوامر المحاكم إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، تهدد استقرار النظام القانوني والاقتصادي الأميركي.

في الخلاصة، فإن العلاقة بين ترمب والقضاء هي صراع مستمر بين السلطة التنفيذية وسيادة القانون. بينما يحاول ترمب توسيع سلطاته، يقاوم القضاء بأحكام موقتة، لكن التصعيد المحتمل يعتمد على مدى امتثال ترمب للأحكام ودعم المحكمة العليا. المستقبل غير واضح، لكن التوازن بين السلطات في الولايات المتحدة يواجه اختبارا تاريخيا قد يشكل مسار الديمقراطية الأميركية.