ترمب والتعريفات... التأرجح على حافة الهاوية بين الانتصار والكارثة

كانت هذه إشارة إلى انخراط أميركي مستقبلي في الشؤون العالمية لصناعة ترتيبات جديدة، سياسية واقتصادية، تمنع بروز التطرف القومي الذي غذى الحروب الكبرى وتسبب في الكثير من الدمار، كما حصل في الحربين العالمية الأولى والثانية. في الحقيقة، قبل أربعة أشهر من هذا الهجوم، في أغسطس/آب 1941، صدَر بيان مشترك، أميركي-بريطاني، عُرف باسم "ميثاق الأطلسي" بعد اجتماع روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني حينها، ونستون تشرشل، على متن سفينة حربية على الساحل الكندي، حددا فيه المبادئ التي ستحكم العالم بعد نهاية الحرب وهزيمة ألمانيا النازية: "سيحاول الطرفان على أساس احترام التزاماتهما الحالية، تعزيزَ تمتع كل الدول، الصغيرة والكبيرة، المنتصرة  والمهزومة، بالوصول إلى التجارة، على نحو متساوٍ، والمواد الأولية في العالم التي يُحتاج إليها من أجل رفاهيتها الاقتصادية... يرغب الطرفان بأقصى حالات التعاون بين كل الأمم في المجال الاقتصادي بهدف ضمان معايير عمل أفضل والتقدم الاقتصادي والأمن الاجتماعي للجميع".

على الأغلب، لولا الهجوم الياباني، كان "ميثاق الأطلسي" سيبقى حبرا على ورق، لأن هذا الهجوم أتاح لروزفلت التغلب على النزعات الانعزالية القوية في أميركا وقتها. كان التمثل السياسي الأشد والأكثر شعبية وتنظيما لهذه النزعات هو "لجنة أميركا أولا" (على الأكثر منها استوحى ترمب شعار "أميركا أولا") التي تشكلت في عام 1940 للوقوف ضد دعاة التدخل في الحرب إلى جانب الحلفاء، بريطانيا بشكل أساسي التي كانت تقاتل وحدها ألمانيا النازية بعد احتلال الأخيرة فرنسا، ضد دول المحور، على أساس أن الحروب الأوروبية لا تعني الأميركيين ولا تؤثر على مصالحهم.

خسرت الانعزالية الأميركية حجتها الأقوى بعد هجوم اليابان، حليفة ألمانيا النازية، في بيرل هاربر، وحلت "لجنة أميركا أولا" نفسها بعد ثلاثة أيام من إعلان أميركا الحرب ضد اليابان، التي تبعها إعلان ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية الحرب ضد أميركا، بعد ثلاثة أيام من الإعلان الأميركي ضد اليابان.

وعندما شارفت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء بنصر حاسم للحلفاء، بدأ في عام 1944، تحويل المبادئ التي تضمنها "ميثاق الأطلسي" إلى واقع مؤسساتي عالمي، شاركت في صياغته الدول المنتصرة في الحرب لينتج عن هذه كلها، في 1945، النظام الدولي الجديد بمؤسساته المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والعدلية (الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، محكمة العدل الدولية، اليونسكو).

إحدى المؤسسات التي نشأت سريعا في 1947، بعد تشكيل هيكل النظام الدولي الجديد، هي الاتفاقية العامة  بخصوص التعريفات الجمركية والتجارة، المعروفة اختصارا باسم "الغات" (GATT) التي انضم لها عند تأسيسها 23 بلدا، في مقدمتها الدول المنتصرة في الحرب باستثناء الاتحاد السوفياتي. قامت فكرة هذه الاتفاقية على تخفيض مستمر للتعريفات الجمركية بين البلدان المنتمية لها لغرض تسهيل التجارة وانتقال البضائع بينها. على مدى العقود التالية انضمت للاتفاقية عشرات الدول حتى بلغ عددها في 1994 نحو 128 بلدا. في العام التالي، 1995، حَلت منظمة التجارة العالمية محل اتفاقية "الغات"، لتتولى هذه المنظمة مهمة الاتفاقية وتقوم بتوسيعها عالميا وتنظيم التجارة بين الدول على أساس الافتراضات التي تشكلت "الغات" من أجلها.  

ثمة اتفاق عام بين الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة الأميركية كانت من أكثر البلدان استفادة من اتفاقية "الغات"، إذ سمحت هذه الاتفاقية، بسبب تخفيضاتها الجمركية، للشركات الأميركية بأن تدخل أسواقا كثيرة عالميا وتبيع بضائعها (حسب أحد التقديرات، كانت أميركا تُصدِّر ما قيمته 13.7 مليار دولار في 1948، العام الذي دخلت فيه اتفاقية الغات حيز التنفيذ، لتصل قيمة هذه الصادرات إلى 512 مليار دولار في عام 1994، عندما استبدلت منظمة التجارة العالمية اتفاقية الغات). تضاعفت الفوائد الاقتصادية الأميركية في ظل هذه المنظمة، لتصل قيمة الصادرات الأميركية في السنوات الأولى من الألفية الثالثة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، أي  تضاعفت نحو خمس مرات في أقل من عشر سنوات!! 

في الخطاب السياسي لترمب، ومعه اليمين الأميركي المتشدد، ثمة قفز واضح وصارخ، يقترب من الفضائحية، على هذه الحقائق، وشيطنة للنهج السياسي-الاقتصادي الذي قاد إلى هذه الفوائد: "التعاونية"، أي تعاون أميركا مع دول كثيرة، عبر المؤسسات الدولية التي لعبت أميركا دورا أساسيا في إنشائها وإدامتها. تزدهر في هذا الخطاب شيطنة التجارة الدولية القائمة على أسس تنافسية في إطار تعاوني حددته اتفاقات دولية. كجزء عادي من هذه الشيطنة، كتب ترمب مؤخرا عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس ثمة تجارة حرة للولايات المتحدة. لدينا (تجارة غبية)... العالم كله يستغلنا".

اللافت في الخطاب والسلوك السياسيين لترمب وأنصاره هو ربطهم الانعزالية والأحادية الأميركية التي يتبنونها بالازدهار الاقتصادي والتحرر السياسي. بهذا الصدد، يعكس اختيار ترمب تسمية الرابع من أبريل/نيسان "يوم التحرير"- يوم إعلانه فرض التعريفات الجمركية على عدد كبير من دول العالم، بينهم حلفاء تقليديون وراسخون لأميركا- بعدا أيديولوجياً هاما يساعد في فهم حركته السياسية "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). يؤكد هذا البعد على "مظلومية" أميركا على يد "ظالميها" من دول العالم الأخرى. في خطابه الأول أمام الكونغرس بعد أن أصبح رئيسا للمرة الثانية، في الرابع من مارس/آذار الفائت، أكد ترمب حس المظلومية هذا: "لقد تعرضنا للاستغلال على مدى عقود على يد كل دولة على وجه الأرض تقريبا، ولن نسمح أن يحدث هذا بعد الآن". يحتاج المرء الكثير من الخيال الخصب  والقدرة على تجاهل الحقائق والأرقام كي يحاجج أن أميركا، أقوى دول العالم وأكثرها غنى  وأوسعها نفوذا، هي دولة مظلومة تعاني اضطهاد الآخرين لها!

في القاموس السياسي والتاريخي الأميركي لا تحضر عادة كلمات كالتحرير والمقاومة والتضحية القادمة من السجل الأخلاقي والمعرفي لتجربة "ما بعد الكولونيالية"، بخطاب التحرير الذي أشاعته عالميا وحظي بقبول واسع، حد التماهي معه، في العالم العربي. بدلا من خطاب التحرير بثنائياته المعتادة المتمحورة حول الصراع بين الخير والشر، أو الحق والباطل، و"نحن" و"هم"، ساد أميركياً، كما في معظم العالم الغربي، خطاب آخر، طابعه عموما حقوقي وقانوني ووصفي في تصوير الأحداث الوطنية الكبرى المرتبطة بالدولة، يصف الأفعال المرتبطة بالصراع، الأطراف الداخلة فيه، ويحاول تجنب الاستثمار الشديد في توصيف الفاعلين أخلاقيا، سلبا أو إيجابا، كما هو حال خطاب التحرير. ولذلك هناك "إعلان الاستقلال" الأميركي في عام 1774 الذي تلته "حرب الاستقلال" أو "الحرب الثورية" بين عامي 1775 و1783، حيث قَاتل، على مدى ثمانية أعوام قاسية، "أصحاب السترات الحمراء" البريطانيون خصومَهم من "أصحاب السترات الزرقاء" الأميركيين، أو بالتوصيف السياسي الأكثر شيوعا حينها "الملكيون" من قوات بريطانية وأنصارها الأميركيين مقابل "الوطنيين" من الحانقين على السياسة البريطانية في أميركا والمطالبين بانفصال الأخيرة عن بريطانيا في دولة مستقلة. 

يستنفر ترمب كثيرا لغة التضاد الأخلاقي والسياسي الذي عُرف به أيضا خطاب التحرير تاريخيا، فمثلا يُكثر الرجل، في سياقات أخرى غير اقتصادية، من استخدام وصف "الغزو" عند حديثه عن المهاجرين غير الرسميين "الذين يسممون دم أميركا"، و"يدمرون نسيج" مجتمعها فضلا عن شكواه الدائمة تقريبا من أن أميركا أصبحت "صندوق قمامة للعالم" وسواها من عبارات الصراع والكراهية التي توظف خارج سياقها الصحيح لفهم العلاقة مع دول العالم الأخرى على أنها خصومة دائمة. 

يكمن التناقض الأساسي في هذا الخطاب الترمبي في أنه يفتقر للانسجام الداخلي المستدام، بخلاف خطاب التحرير حتى رغم الأخطاء المعرفية والأخلاقية في هذا الأخير. فحتى "التحرير" الذي رَوجَّ  له ترمب كثيرا وحدد له يوم الرابع من أبريل، بدأ يتراجع عنه، بعد أقل من شهر على إعلانه، وينتقل من الخصومة والقطيعة مع الآخرين إلى التعاون والتفاهم معهم، كما في تجميد الرئيس الأميركي الكثير من الزيادات الجمركية التي أعلنها في "يوم التحرير" لمدة تسعين يوما على أمل التوصل إلى حلول تفاوضية مع الدول المشمولة بهذه الزيادات.

حصل هذا الحل التفاوضي مع بريطانيا مثلا، وثمة دول أخرى يُتفاوض معها حاليا كالهند وفيتنام وإسرائيل (حسب وزير التجارة الأميركي، هوارد ليوتنك، أحد الذين فرملوا كثيرا اندفاعة ترمب في "يوم التحرير" فإن هناك صفقات مقبلة مع عشرات البلدان يُشتغل عليها أيضا). لكن الاختبار الأهم سيكون مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي (يشكل اقتصادا هذين البلدين معا نحو 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي).

وتمهيدا للمفاوضات التي ستبدأ في سويسرا بين البلدين، خَفضَّ ترمب، على أساس نصيحة ليوتنك، نسبة الـ145 في المئة من التعريفات الجمركية التي فرضها على البضائع الصينية إلى 80 في المئة، بانتظار أن ينتج التفاوض مع الصين صيغة تقترب من الإنصاف للطرفين. حدث كل هذا التراجع السريع عن سقف "التحرير" العالي الذي تبناه بقوة ترمب بسبب التداخل العميق والبنيوي بين الاقتصادات العالمية بالضد من دعاوى التفرد والانعزال الأيديولوجية لفريق ترمب. وظهر أثر هذا التداخل سلبيا على الاقتصاد الأميركي سريعا، إذ أظهرت المؤشرات الرسمية الفيدرالية، الصادرة من وزارة التجارة، أن الاقتصاد الأميركي شهد انكماشا في الربع الأول من هذا العام بمقدار ثلث الواحد في المئة (0.3)، وهو ما يُعد أول انكماش له منذ 2022، وعلى الأكثر سيزداد هذا الانكماش في الفترة المقبلة وتتصاعد احتمالات التضخم إذا تواصلت سياسة العقوبات الجمركية التي أعلنت في بداية أبريل (تراجعت أسعار البورصة على أثر نشر الوزارة تقريرها الدوري بخصوص الانكماش). حاول ترمب نفسه الالتفاف على هذه الوقائع الاقتصادية عبر تخريجته الأيديولوجية المعتادة التي تلوم السوء على الآخرين وليس على قراراته. كَتبَ عبر منصة "إكس" بعد صدور التقرير: "سيزدهر بلدنا، لكننا نحتاج أن نتخلص من الآثار المتبقية لسياسة بايدن. سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولا علاقة له بالتعريفات الجمركية، وإنما فقط بالوقائع السيئة التي تركها بايدن لنا. لكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا مذهلا لا مثيل له. كونوا صبورين".

سيُظهر الزمن المقبل القريب أن وقائع الاقتصاد الصلبة أشد عنادا وأكثر بقاء من أوهام الأيديولوجيا التي تهيمن على خطاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.