ترمب في أول مئة يوم... تفكيك "الدولة العميقة"

وتأكيدا لنزعته، قال ترمب في مقابلة حديثة إنه "لم يتمكن في ولايته الأولى من تنفيذ برامجه بسبب تجذر الفساد وإنه تعلم الدرس وبات اليوم يحكم أميركا والعالم".

وفي حين يعيد ترمب إلى الأذهان سيرة حكم الفرد والتسلط الذي انتهجه الرئيس أندرو جاكسون أو السياسات وخطابات التمييز المنفرة التي رددها أندرو جاكسون، فإنه يجسد ما حذر منه الرئيس الرابع للبلاد وأحد مهندسي الدستور الأميركي جيمس ماديسون من أن "تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة لهو الاستبداد بعينه".    

ويستند ترمب في تفسيره للسلطة التي كفلها الدستور للرئيس على أنه منتخب من الشعب من أجل تحقيق أهداف سياساته وتطبيق القوانين، ومن ثم فإنه لا ينبغي للكونغرس أو القضاء أو أي جهة رقابية أن تعرقل مسيرته. وهذا بالضبط ما يشكل الأساس لمشروع 2025 الذي يعد الكتاب المقدس للجمهورية الثانية التي يقودها ترمب حاليا. ويؤكد ذلك البروفيسور ستيفن فلاديك، مدير مركز البحوث القانوينة بجامعة جورج تاون قائلا: "لم نعرف رئيسا يتغطرس ويحرص على جمع كل هذه الصلاحيات المفترض أنها للسلطتين الأخريين، بل والأنكى أنه يفعل ذلك خلال أول شهرين من ولايته". 

ويدفع خبراء القانون بأن الدستور يخضع السلطة الرئاسية للسلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين التي تحكم الشعب، حيث ينص في مادته الثانية على أن "على الرئيس أن يعمل بإخلاص على تنفيذ القوانين". كما أنشأ المؤسسون السلطة القضائية في المادة الثالثة للدستور ومنحوا المحاكم الفيدرالية سلطة الفصل في النزاعات بموجب القانون والدستور، وهدفوا من خلال تحجيم صلاحيات كل سلطة إلى منع تركيز السلطة في أي من هذه الأيادي، بما في ذلك الرئيس.

وثمة تحديات للقوانين ارتكبتها الإدارة تتمثل في تضارب المصالح بين مسؤولين عينهم ترمب في إدارته وبين المهام الموكلة لهم. من هؤلاء إيلون ماسك الذي دعم حملة انتخاب ترمب بنحو 300 مليون دولار ولديه عقود حكومية بمليارات الدولارات وتم تكليفه بتفكيك مؤسسات حكومية قديمة وتسريح موظفيها بحجة توفير النفقات.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، من بين الهيئات المستهدفة بالتفكيك والإلغاء من قبل ما يسمى وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ماسك، 11 وكالة فيدرالية كانت تجري نحو 32 تحقيقا وتنفذ أحكاما قضائية ضد شركات يملكها الملياردير الأغنى في العالم. ومن هذه الوكالات هيئات للدفاع عن حقوق العمال التي تحقق في ممارسات لشركات ماسك تتعلق بانتهاك حقوق العمال، وهيئة سلامة الطرق التي تقيم مخاطر السيارات التي تعمل دون سائق والتي تجربها "تسلا" المملوكة لماسك، والمكتب الحكومي للحماية المالية للمستهلك الذي يمتلك سلطة التصريح لنظام الدفع الإلكتروني الذي تعمل شركتا "إكس" المملوكة لماسك و"فيزا" على إطلاقه معا.

كما يعمل الملياردير بيت ثيل الذي ساعد ترمب في الفوز بالانتخابات، مع إيلون ماسك في بناء أجزاء أساسية من نظام الدفاع الجوي الفضائي المسمى "القبة الذهبية" وفي الوقت نفسه يراجعان معا من خلال وزارة الكفاءة الحكومية عقود وزارة الدفاع الأميركية. وخلال الشهور الماضية، قام ترمب بفصل 17 من مفتشي العموم المكلفين بمراقبة الفساد والاحتيال في الإدارات الحكومية في مخالفة للوائح الحكومية.

كما استطاع ترمب تجريد وزارة العدل من استقلاليتها وتطويعها لخدمة مآربه لاسيما استهداف معارضيه ومنتقدية. فعيّن بان بوندي، اليمينية المتشددة التي شاطرته محاولات قلب نتائج الانتخابات، وزيرة للعدل.

وفي مخالفة للأعراف التي تمنع الرئيس من توجيه التحقيقات داخل وزارة العدل، وقع ترمب مذكرة تنفيذية تأمر الوزارة بالتحقيق مع اثنين من المسؤولين السابقين الذين فندوا أكاذيبه بشأن التلاعب في نتائج الانتخابات رغم عدم وجود ما يشير إلى انتهاكهما للقانون. كما فصلت وزيرة العدل عشرات المحامين الذين عملوا في التحقيق في اتهامات تتعلق بترمب إبان إدارة جو بايدن.

وبالمثل فصل البيت الأبيض مباشرة محققا قديما كان يشغل منصب مساعد وزير العدل. وتم تسييس جميع المناصب بحيث لا يشغلها سوى جمهوريين أو أنصار نشطوا في دعم ترمب.

كما دأبت إدارة ترمب على تقويض استقلالية الهيئات الحكومية مثل مفوضية التجارة الفيدرالية وإرغامها على رفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب الميزانية بالبيت الأبيض. واستبدلت الكثير من الموظفين المدنيين بآخرين موالين لترمب رغم فارق الكفاءة والخبرة، فيما بلغ عدد الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى نحو 200 ألف موظف.

والتفت إدارة ترمب على المخصصات المالية التي اعتمدها الكونغرس لهيئات ومؤسسات فيدرالية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) والوكالة الأميركية للإعلام العالمي. وحرص ترمب على تصفية حساباته القديمة مع الإعلام الأميركي، حيث أضعف مؤسساته بوقف الاشتراكات الحكومية ومنع صحافييه من تغطية أنشطته ومؤتمراته وحجب عنه المعلومات بغية التعتيم على الممارسات الحكومية. بل وعين بريندن كار، الذي وضع أحد فصول مشروع 2025، رئيسا للمفوضية الفيدرالية للاتصال والمعلومات بهدف معاقبة وسائل الإعلام التي أغضبت ترمب ومنها شبكات "إيه بي سي"، و"سي بي إس"، و"إن بي سي"، و"بي بي إس"، و"إن بي آر".

وألغى ترمب برنامج المساواة والاشتمال الذي يضمن التزام المؤسسات الخاصة والحكومية بتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين.

واعتاد الأميركيون تقييم المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس في تقليد بدأ في عهد فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي. لكن نهجها لا ينبئ بالضرورة عن استمرار النسق نفسه طوال فترة الرئاسة. بيد أنها قد تستشرف الأولويات والإنجازات والمشاكل المقبلة علاوة على كونها مقياسا لمدى التزام الرئيس بوعوده الانتخابية.

إلا أن الخوف استولى على النواب الجمهوريين الذين يضمرون عدم الرضا على ترمب. فمنهم من أذعن لقراراته باعتباره رئيسا للحزب، ومنهم من خشي الانتقام السياسي على يد "جلاديه" ممن يسيطرون على مراكز تمويل الحملات أو الدعاية الانتخابية. وقد عبرت السيناتورة الجمهورية ليزا ميركويسكي عن ذلك، قائلة: "نحن جميعا خائفون. أحيانا أشعر بقلق شديد عند التصويت على مشروع ما، لأن الانتقام حقيقي، وهذا ليس صوابا".

شكلت الحملة على المهاجرين في البلاد أبرز ملامح المائة يوم الأولى من أيام ولاية ترمب الثانية إذ تمكن من تعزيز الأمن على الحدود وتقليص أعداد المتسللين عبر الحدود. ووفقا للبيت الأبيض تم ترحيل نحو 139 ألف مهاجر غير شرعي من البلاد فيما ذكرت إدارة الهجرة والجمارك أن عدد من تم ترحيلهم حتى اليوم لا يتجاوز 57 ألفا. وانخفض عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك من 155 ألفا شهريا إبان ولاية بايدن إلى نحو 7 آلاف في مارس/آذار الماضي وقد يتضاءل هذا العدد أكثر. بيد أن عمليات الترحيل شابها الكثير من المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية ولا زال بعضها موضوعا لمئات الدعاوى القضائية.

بيد أنها اعتمدت سياسات من شأنها الحد من الهجرة القانونية بشكل مباشر وغير مباشر، بدءا من اقتراح لتقييد حق المواطنة المكتسبة بالميلاد إلى حظر إعادة توطين اللاجئين مؤقتا وزيادة التدقيق لحاملي البطاقات الخضراء والطلاب الدوليين والمهاجرين الموسرين، بل وحجب الدعم والمساعدات عنهم.

الحرب التجارية

شنت الولايات المتحدة حربا تجارية على جميع شركائها التجاريين بفرض تعريفات جمركية على وارداتها منهم تراوحت من 10 في المئة كتعريفة عامة إلى 25 في المئة على كل من كندا والمكسيك لتقفز إلى 125 في المئة على الصين. وعقب انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي علق خلالها ترمب  تطبيق الشريحة الأولى، سيتم استئناف الحملة التي ستغطي ما يقرب من 2.3 تريليون دولار تشكل قيمة 70 في المئة من إجمالي الواردات الأميركية من الخارج. ويطمح ترمب إلى تقليص العجز التجاري مع الشركاء وزيادة الإيرادات من التعريفات الجديدة ومن ثم تخفيض الدين العام. وتقدر عائدات التعريفات الجديدة التي فرضها ترمب في حال تطبيقها بالكامل بحوالي 2.1 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، سيقابلها انخفاض في الواردات وانكماش في الوظائف المرتبطة بخدمة هذه الواردات وارتفاع في التكاليف النهائية على الأسر بمقدار يزيد على 4 آلاف دولار سنويا وزيادة الضرائب عليها بحوالي 1.2 ألف دولار سنويا فضلا عن انخفاض إجمالي الناتج المحلي بواقع واحد في المئة، وفقا لمؤسسة أبحاث الضرائب الأميركية.

بيد أن السياسات الاقتصادية العنيفة التي بدأها ترمب أثارت الذعر في أسواق المال الأميركية التي فقدت خلال ثلاثة أيام فقط من بدء تطبيق الدفعة الأولى من التعريفات الجمركية نحو سبعة تريليونات دولار، فيما اعترى القلق ملايين الأميركيين بسبب الخسائر التي منيت بها صناديق استثمار أموال التقاعد، وتوعد كبار الشركاء التجاريين واشنطن برد صارم على التعريفات الجمركية وتراجعت ثقة المستثمرين في سلامة الاقتصاد الأميركي الذي خفض صندوق النقد الدولي نسبة نموه بواقع واحد في المئة حتى نهاية هذا العام.

وانتابت الأوساط الشعبية الأميركية حالة من الاستياء في ظل إخفاق ترمب في الوفاء بوعده بتخفيض الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية. وانعكس هذا على استطلاعات الرأي التي  كشفت أن نسبة الرضا العام على أدائه لا تتجاوز 39 في المئة، وهو أدنى تقييم يحظى به رئيس أميركي منذ بداية استطلاعات الرأي منذ 80 عاما. وشملت مجالات السؤال الهجرة والإدارة ومراعاة مصالح الأميركيين العاديين والتعريفات الجمركية وأسواق المال.

ولم تسجل المئة يوم الأولى من ولاية ترمب الوفاء بوعوده إزاء وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووضع نهاية للصراع في غزة "منذ اليوم الأول" كما قال. كما بدأت أجندته الخارجية تنفر الحلفاء التقليديين سواء في أوروبا أو سائر العالم وتنذر بتقويض حلف "الناتو" فضلا عن تهديداته بالاستيلاء على غزة وصمته على مجازر إسرائيل هناك، وتلويحه باحتلال غرينلاند الدنماركية وقناة بنما وتقويض النظام العالمي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية والانسحاب من الكثير من المنظمات العالمية وإلغاء الكثير من البرامج الإنسانية.         

كل هذا من خلال أوامر رئاسية فردية لم يقرها الكونغرس ولم يصوت له ناخبوه من أجلها. فمن انتخبوه لمنع الهجرة غير النظامية لم يطالبوه بمخالفة القوانين المتبعة، أو بتحدي القضاء أو طرد الطلاب الأجانب لمجرد التعبير عن آرائهم. ومن انتخبوه لإصلاح الاقتصاد لم يطالبوه بمعاداة الحلفاء التجاريين لاسيما المجاورين، أو بإشعال حرب تجارية سيكون الأميركيون أشد من يعاني منها. كما أن من انتخبوه لإحلال السلام في العالم لم ينشدوا العزلة أو تهديد مصالح الحلفاء أو التحالف مع الطغاة.

وشكلت الممارسات التي انتهجتها إدارة ترمب في المئة يوم الأولى تحديات للديمقراطية واقتربت بالولايات المتحدة من أعتاب الحكم السلطوي. ولعل المظاهرات والدعاوى القضائية واحتجاجات المجتمع المدني تقف عائقا أمام مضي ترمب قُدما في حملته الجامحة نحو السلطة الإمبريالية. وشارك الملايين من الأميركيين في مسيرات حاشدة بمختلف المدن الأميركية بل وخارج البلاد، احتجاجا على أفعال ترمب وحكومته. ويذهب خبراء إلى أن خروج 3.5 في المئة من السكان في مظاهرات ضد الحاكم يقتضي تغييرات سياسية جادة.

وليست الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس قوانين ثابتة، بل يمكن إلغاؤها من قبل المحاكم إذا تعارضت مع القانون والدستور، أو من قبل الرئيس التالي. ومنذ توليه السلطة، ألغى ترمب 111 أمرا رئاسيا، منها 106 أوامر أصدرها سلفه بايدن يتعلق أغلبها بالهجرة وإنتاج الطاقة وتغير المناخ والتصويت.