أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود خلت حيويتها في إنجاز متغيرات اقتصادية وتكنولوجية ثم اجتماعية منذ بداية تأسيسها. توحدت الإمارات السبع، أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة في 18 يوليو/تموز 1971، وأعقب ذلك في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت بريطانيا قد أعلنت عزمها الانسحاب من منطقة الخليج العربي منذ مطلع عام 1968، لذلك سارعت في منح دولة الإمارات استقلالها في عام 1971. في ذلك العام لم يتعد عدد السكان 232 ألف نسمة متركزين في أبو ظبي ودبي، حيث كانت أعداد السكان في بقية الإمارات متواضعة أو صغيرة. كان المواطنون يشكلون كتلة سكانية وازنة آنذاك، وكان النفط قد بدأ يلعب الدور المحوري في اقتصادات الدولة، حيث بدأ الإنتاج في إمارة أبو ظبي. لم تكن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ذات أهمية ومنها التجارة والزراعة وصيد الأسماك. وقد عزز استقلال البلاد الاهتمام بتطوير البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى تمكين السكان من التمتع بخدمات الكهرباء والحصول على المياه العذبة التي تنتجها محطات التقطير المستحدثة.
تحولات ديموغرافية واقتصادية
أجري أول تعداد رسمي للسكان في دولة الإمارات عام 1975، حيث تبين أن عدد السكان الإجمالي ارتفع منذ عام 1971 إلى 558 ألف نسمة بعد تدفق العمالة الوافدة التي قدمت للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المنشآت الحكومية والخاصة. وقدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 1975 بنحو 58,3 مليار درهم إماراتي أو 16 مليار دولار. ويقدر الناتج بـ550 مليار دولار في السنة الجارية. لكن أعداد السكان ارتفعت إلى مستوى قياسي وتقدر هذا العام بـ10,4 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يمثل المواطنون ما لا يزيد على 12 في المئة منهم.
