أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها قبل بضعة عقود، قدرتها على إحداث تحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية ملحوظة. ففي 18 يوليو 1971، اجتمع حكام ست إمارات - أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة - ووقعوا على إعلان الاتحاد. وأُعلن رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من العام نفسه، وانضمت إمارة رأس الخيمة، الإمارة السابعة، إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972.
كانت بريطانيا قد أعلنت عزمها الانسحاب من منطقة الخليج العربي منذ مطلع عام 1968، لذلك سارعت في منح دولة الإمارات استقلالها في عام 1971. في ذلك العام لم يتعد عدد السكان 232 ألف نسمة متركزين في أبو ظبي ودبي، حيث كانت أعداد السكان في بقية الإمارات متواضعة أو صغيرة. كان المواطنون يشكلون كتلة سكانية وازنة آنذاك، وكان النفط قد بدأ يلعب الدور المحوري في اقتصادات الدولة، حيث بدأ الإنتاج في إمارة أبو ظبي. لم تكن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ذات أهمية ومنها التجارة والزراعة وصيد الأسماك. وقد عزز استقلال البلاد الاهتمام بتطوير البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى تمكين السكان من التمتع بخدمات الكهرباء والحصول على المياه العذبة التي تنتجها محطات التقطير المستحدثة.
تحولات ديموغرافية واقتصادية
أجري أول تعداد رسمي للسكان في دولة الإمارات عام 1975، حيث تبين أن عدد السكان الإجمالي ارتفع منذ عام 1971 إلى 558 ألف نسمة بعد تدفق العمالة الوافدة التي قدمت للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المنشآت الحكومية والخاصة. وقدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 1975 بنحو 58,3 مليار درهم إماراتي أو 16 مليار دولار. ويقدر الناتج بـ550 مليار دولار في السنة الجارية. لكن أعداد السكان ارتفعت إلى مستوى قياسي وتقدر هذا العام بـ10,4 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يمثل المواطنون ما لا يزيد على 12 في المئة منهم.
