فرانشيسكا ألبانيز… عندما يكون لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي صوت

وأشادت ألبانيز بالمؤتمر الذي ضم ثلاثين دولة وسعى إلى وضع خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه "أهم تطور سياسي خلال الأشهر العشرين الماضية".

هدف المؤتمر كان تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لتنفيذ القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى اتخاذ تدابير لدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. وقد حدّد القرار مهلة تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025 لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

للمزيد اقرأ: غزة... "التجارة المربحة"

ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يدرس فيه "الاتحاد الأوروبي" اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، تشمل حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرض حظر أسلحة، إضافة إلى عقوبات فردية تطال مسؤولين إسرائيليين يُعتقد أنهم يعرقلون الوصول إلى حل سلمي.

فرانشيسكا ألبانيز، المولودة في 30 مارس/آذار 1977، هي خبيرة قانونية إيطالية في مجال حقوق الإنسان. نالت شهادة في القانون بمرتبة الشرف من جامعة بيزا، ثم حصلت على ماجستير في القانون في حقوق الإنسان من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن. وفي الأول من مايو 2022، عُيّنت مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات، ثم جُددت ولايتها لثلاث سنوات إضافية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

تشغل ألبانيز حالياً منصب باحثة منتسبة في معهد دراسات الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وتعمل كبيرة المستشارين لشؤون الهجرة والنزوح القسري في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية. كما تدرّس، بصفتها أستاذة غير مقيمة، برنامجا من تصميمها بعنوان "الاستجابات الإنسانية والقانونية والسياسية للنزوح القسري الفلسطيني"، في عدد من الجامعات من بينها بيت لحم وبيرزيت وسالينتو.

سبق أن شغلت عدة مناصب في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك عملها لعامين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، وأربع سنوات في جنيف كمسؤولة عن حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية.

في إطار عملها كمقررة خاصة، أوصت ألبانيز في أول تقاريرها بوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري. كما دعت بعد اجتياح غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذّرة من خطر التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وفي 26 مارس 2024، أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقد واجهت ألبانيز، في المقابل، اتهامات متكررة من منتقديها بمعاداة السامية والتحيّز ضد إسرائيل، إلا أن منظمات حقوقية بارزة وعدداً من الباحثين المختصين في هذا المجال، وصفوا هذه الاتهامات بأنها محاولات غير مشروعة لتقويض عملها وتشويه صورتها.

وفي خطوة يُتوقع أن تؤجّج التوتر مع إدارة ترمب، طُرح اسم ألبانيز كمرشحة محتملة لنيل جائزة نوبل للسلام. وقال ريتشارد فالك، الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين المحتلة بين عامي 2008 و2014، إن "ألبانيز تستحق جائزة نوبل للسلام، لا أن تُستهدف بالعقوبات الأميركية التي تمنع دخولها البلاد وتجمّد أي أصول قد تملكها داخل الولايات المتحدة".

ولا شك أن منح ألبانيز مثل هذا التقدير الرفيع– والذي يُقال إن الرئيس ترمب نفسه يسعى لنيله– من شأنه أن يفاقم التوتر بين البيت الأبيض والممثلة الأممية التي تتبنى موقفاً صلباً داعماً للعدالة في فلسطين.