البصرة تختنق بالمياه المالحة والتلوث

تراجع مناسيب المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى خلل خطير في التوازن المائي، ومع انخفاض التدفقات النهرية، اجتاحت مياه الخليج المالحة مجرى شط العرب لمسافات بعيدة داخل المحافظة، متسببة في ارتفاع غير مسبوق لنسب الملوحة، هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على حياة السكان وصحتهم، فتضررت الزراعة وتلفت مساحات واسعة من البساتين، وفقد الصيادون مصدر رزقهم بسبب تراجع الثروة السمكية ونفوق الحيوانات.

وقد أصبحت المياه التي تغذي البصرة، ملوثة بشكل شبه كلي، بسبب قلتها، وقيام المستشفيات والمصانع والشركات النفطية برمي المخلفات بنهر دجلة وشط العرب، بالإضافة إلى مياه المجاري الثقيلة،  مما سبب انتشارا للأمراض السرطانية، التي وصلت إلى أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة سنويا، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتحدد صلاحية استخدام المياه بوحدة قياس "Total Dissolved Solids" الذي يحدد كمية الأملاح والمعادن والمواد العضوية وغير العضوية، إذ وصلت نسبة الملوحة في مياه شط العرب إلى أكثر من 14 ألف "TDS"، في حين أن المعدل الطبيعي لا يجب أن يتجاوز 500، والتوقعات البيئية تشير إلى أن الملوحة قد تصل إلى 30 ألف "TDS" في السنوات المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، هذه المستويات تجعل المياه غير صالحة للاستخدام مطلقا حتى في الزراعة.

وتعاني البصرة أيضا، من تلوث الهواء، الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، نتيجة القضاء على الثروة النباتية، التي تعتبر عاملا مهما في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، والذي ينطلق  بفعل الشركات النفطية والسيارات والمولدات الأهلية.

لم تعد أزمة البصرة وليدة اللحظة، بل هي نتاج عقود من سوء إدارة ملف الموارد المائية في العراق، ما جعل البلاد أمام تهديد وجودي، فقد انخفض المخزون المائي للبلاد إلى نحو 7 مليارات متر مكعب فقط، أي ما يعادل 8 في المئة من السعة الكلية، الأمر الذي أدى إلى تصحر 90 في المئة من الأراضي الزراعية وفقدان الثروة الحيوانية، ولمواجهة الأزمة، قامت حكومة البصرة، بضخ مياه مالحة إلى منازل المواطنين، من أجل استخدامها في حياتهم اليومية.

وتعتمد موازنة العراق بنسبة أكبر من 75 في المئة على النفط المستخرج في البصرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة، بخلت عنها بخمسة مليارات دولار لإنشاء منظومة تحلية مياه بحر الخليج العربي، وضخه إلى المواطنين، إذ تلجأ إلى الاتفاق مع تركيا لزيادة الإطلاقات المائية.

انعكاسات أزمة المياه

أدت أزمة المياه في البصرة إلى تغيّر ديموغرافي واضح، خصوصا أن المياه الجوفية تعاني الملوحة أيضا، بعدما قررت وزارة الموارد المائية إيقاف الزراعة في عموم البلاد، لأنها تستهلك 80 في المئة من المياه العذبة، لذلك هجر المزارعون أراضيهم تاركين وراءهم بساتين جرداء، وانتقلوا إلى مركز المدينة، هذه الهجرة أسهمت في توسّع العشوائيات وارتفاع معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي زاد اعتماد المحافظة على استيراد الغذاء من خارج العراق، كما أحدثت خللاً في التوازن الاجتماعي، إذ تداخل القادمون من الأرياف مع مجتمع حضري يختلف في أنماط العيش والفرص المتاحة.

ويعيش أكثر من نصف مليون شخص في عشوائيات البصرة، وهؤلاء هم الأكثر هشاشة أمام الكارثة، فغياب القدرة المادية جعلهم يعتمدون على مياه ملوثة مباشرة من شط العرب أو شبكات توزيع غير آمنة لأن متوسط إنفاق العائلة على شراء المياه الصالحة للشرب تكلف 200 دولار شهريا وهو لا يتناسب مع مستوى متوسط دخل العائلة الذي يصل إلى 500 دولار شهريا، ومع استمرار الأزمة، ارتفعت معدلات الأمراض بين الأطفال والنساء على وجه الخصوص، الأمر الذي يعكس فشل السياسات الحكومية في حماية الفئات المهمشة.

وتعاني محطات معالجة المياه في البصرة من ضعف تقني مزمن، إذ لا تملك القدرة على إزالة الملوحة أو المكونات الكيميائية الذائبة القادمة من مياه البحر المتسربة إلى شط العرب، كما أن التلوث النفطي الناتج عن تسرب المواد الكربوهيدراتية من المنشآت القريبة جعل مهمة المعالجة شبه مستحيلة، فقامت الدوائر الحكومية بضخ مياه غير صالحة للشرب إلى منازل المواطنين، مما فاقم الأزمة بدلا من معالجتها.

لم يكن غريبا أن تتحول أزمة المياه إلى شرارة احتجاجات شعبية واسعة، فخلال السنوات الأخيرة شهدت البصرة مظاهرات متكررة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مياه صالحة للشرب وما زالت حتى اليوم، هذه المظاهرات تعكس حجم الغضب الشعبي من تقاعس الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول جذرية، ومع تراكم المشكلات الخدمية والأمنية في المحافظة، باتت أزمة المياه أحد أبرز العوامل التي تهدد استقرارها الاجتماعي.

يقطن البصرة نحو خمسة ملايين نسمة، غالبيتهم من الطائفة الشيعية، وقد مرّت خلال السنوات الماضية بمحطات سياسية متقلبة، خضعت فيها لسيطرة قوى وأحزاب مختلفة، بدءا من حزب "الفضيلة" بزعامة رجل الدين محمد اليعقوبي، مروراً بائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ثم المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، واستمرت عند "تيار الحكمة" الذي أسسه الحكيم، أيضا، وفي النهاية، استقر المشهد السياسي منذ عام 2019 تحت إدارة أسعد العيداني، القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الذي أسسه أحمد الجلبي.

تواجه البصرة اليوم أزمة معقدة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية، فالمحافظة تقف على أعتاب صراعات انتخابية محتدمة، حيث تسعى بعض الأحزاب الشيعية إلى استثمار هذه الأزمات لإقصاء المحافظ أسعد العيداني، وإعادة النفوذ إلى تيار الحكمة أو ائتلاف دولة القانون، وإلى جانب ذلك، يبرز عامل آخر يتمثل في تحكم بعض شيوخ العشائر بمصادر المياه العذبة، واستخدامها حصراً لري أراضيهم. وفي المقابل، يفرض العيداني نفوذه على الناشطين من خلال التهديد والاعتقال، عبر تفعيل مذكرات قضائية بحق كل من يعبّر عن موقف صريح تجاه أزمة المياه المتفاقمة.

ولمعالجة أزمة المياه، اقترح العراق على تركيا، زيادة الإطلاقات المائية، مقابل حصول الشركات التركية على عقود داخل العراق، وفقا لوزير الموارد المائية عون ذياب، مشيرا إلى أن الخزين المائي للعراق، يكفي حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإذا كان الشتاء المقبل قليل الأمطار فنحن في أزمة كبيرة.

وأكد أن اللسان الملحي في شط العرب، من الصعب إيقافه، إذ كنا في السابق نواجهه بضخ مياه عذبة من سد الموصل، ولكن حاليا غير قادرين على ضخ مياه عذبة لأنها محدودة.

ويقف العراق في المنطقة الحمراء، في مؤشر الإجهاد المائي الذي يصدره معهد الموارد العالمية، إذ يحتل المرتبة 23 عالميا، وهو مهدد بزوال نهري دجلة والفرات خلال عام 2040. وحتى الآن، لا توجد استراتيجية واضحة لإدارة ملف المياه، ومواجهة التحديات الكبيرة، خصوصا أن معظم البحيرات جفت بشكل كامل، وكذلك الأهوار، كما أصبحت البلاد تعاني من مشاكل في أمنها الغذائي والمائي، وكذلك ارتفاع نسبتي البطالة والفقر، وزيادة المشاكل الاجتماعية.