حلفاء الأمس أعداء اليوم... انهيار العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

من غير المرجح أن تخفف فنزويلا من حدة التصعيد

أ.ف.ب
أ.ف.ب
تجمع لأنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظموه في كراكاس للاحتفال بالذكرى الأولى لإعادة انتخابه، وذلك في 28 يوليو 2025

حلفاء الأمس أعداء اليوم... انهيار العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لم تكن فنزويلا والولايات المتحدة مجرد شريكين، بل حليفان وثيقان في الشؤون الأمنية. طيلة فترة الحرب الباردة، عندما سعت واشنطن إلى احتواء الشيوعية في مختلف أنحاء الأميركتين، كانت فنزويلا شريكا موثوقا. وبسبب أهميتها الاستراتيجية كمصدر رئيس للنفط والتزامها بالديمقراطية بعد سقوط الديكتاتورية عام 1958، فقد تبوأت مكانة الشريك المثالي للولايات المتحدة.

استندت ركائز الشراكة بين البلدين على التدريب والمساعدة العسكرية والثقة المتبادلة. فقد ساهم المستشارون الأميركيون في صقل مهارات القوات المسلحة الفنزويلية، وتدرب الطيارون الفنزويليون على الطائرات الأميركية، ومُنحت كاراكاس امتيازا بشراء أسلحة متطورة، في مقدمتها الطائرات المقاتلة من طراز "F-16"، الأمر الذي لم يكن متاحا لمعظم دول أميركا اللاتينية آنذاك. كما تعاون البلدان بشكل وثيق في عمليات مكافحة المخدرات، حيث تمركز ضباط أميركيون في القواعد الفنزويلية وتعاونوا في مجال الاستخبارات وتطبيق القانون. وتجسد عمق العلاقة بين البلدين في تدريباتهم المشتركة، مثل مناورات يونيتاس البحرية.

وفي الواقع كانت العلاقة قوية لدرجة أن البعثة العسكرية الأميركية تمركزت وباشرت أعمالها من فويرتي تيونا، المجمع العسكري الرئيس لفنزويلا في كاراكاس. وقلما شهد ذاك الجزء من الكرة الأرضية علاقات دفاعية ثنائية على هذا القدر من التقارب. واتسمت تلك الفترة بأولويات أمنية مشتركة وشعور بأن كلا البلدين يجني الفوائد من هذا التعاون. فهل كان لأحد أن يتخيل آنذاك أن هذه الشراكة العسكرية العميقة ستنهار يوما ما وتتحول إلى عداء مفتوح؟

تحول جذري: شافيز رئيسا لفنزويلا

شكل انتخاب هوغو شافيز عام 1998 نقطة تحول دراماتيكية. وصل شافيز إلى السلطة، وهو مقدم سابق في الجيش قاد انقلابا فاشلا عام 1992، مدعوما بموجة من التأييد الشعبي، ووعد بتقديم تصور جديد للأنظمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا. هدفت رؤيته، التي أسماها "البوليفارية"، إلى تعزيز سيطرة الدولة على ثرواتها، والسعي إلى شكل من أشكال الاشتراكية الديمقراطية، وتأكيد استقلال فنزويلا عما اعتبره إمبريالية أميركية.

رئاسة مادورو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها فنزويلا في تاريخها الحديث. فقد أدى انخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة والعقوبات إلى انهيار اقتصادي وتضخم مفرط وهجرة جماعية

وتضمن مشروع شافيز توثيق العلاقات مع كوبا، وبناء تحالفات جديدة مع روسيا والصين وإيران، والدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب تكبح فيه القوى الصاعدة من جماح ونفوذ الولايات المتحدة. على صعيد الدفاع، كان هذا يعني الحد من الاعتماد على واشنطن، وتنويع مصادر استيراد الأسلحة، وإعادة هيكلة الجيش الفنزويلي لخدمة "مشروعه الثوري".

اللحظات الفارقة

شهدت العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وفنزويلا الكثير من اللحظات الفارقة التي ساهمت في الانهيار السريع لهذه العلاقات.

1999- رفض المساعدات الأميركية عند الكوارث: في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت ولاية فارغاس، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية كبيرة، شملت الغذاء والماء ومعدات تنقية المياه. وقد قبل شافيز المساعدات في البداية، لكنه رفض لاحقا أي تدخل عسكري أميركي إضافي، متمسكا بالسيادة الوطنية. وكان هذا القرار أول إسفين كبير يُدق في شراكة بدت راسخة في السابق.

2001- الطرد من المقر العسكري: أمر شافيز البعثة العسكرية الأميركية بإخلاء فويرتي تيونا، حيث كانت تؤدي مهامها لأكثر من خمسة عقود. وكان هذا عملا رمزيا قويا، أشار إلى أن عهد الانحياز التلقائي لواشنطن قد ولّى من غير رجعة.

رويترز
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحمل خريطة تحمل عنوان "مسارات تهريب المخدرات في المنطقة"، في كراكاس، فنزويلا، 15 سبتمبر 2025

2002- محاولة الانقلاب: أطاح انقلاب بشافيز وأبعده لفترة وجيزة عن السلطة، وسارعت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بحكومة بيدرو كارمونا المؤقتة. وعلى الرغم من نفي واشنطن تورطها المباشر، فإن الاعتقاد بدعمها الضمني للانقلاب ألحق ضررا بالغا بالثقة. واتهم شافيز الولايات المتحدة بالتخطيط للإطاحة به، مما زاد من حدة العداء في العلاقة.

2004-2005- إنهاء التدريبات المشتركة والتعاون في مجال مكافحة المخدرات: طردت فنزويلا المستشارين العسكريين الأميركيين، وأنهت مشاركتها في التدريبات المشتركة، وأقالت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، بزعم أنها كانت متورطة بأعمال تجسسية. وقد أدت هذه التحركات إلى تفكيك الآليات العملية للتعاون الأمني ​​التي بنيت على مدى عقود.

2005-2006- حظر الأسلحة الأميركي: ردا على تلك الخطوات، فرضت واشنطن حظرا على الأسلحة، ومنعت بيع المعدات العسكرية الأميركية وصيانتها، بما فيها أسطول طائرات "إف-16" الفنزويلي، ما دفع فنزويلا إلى شراء مروحيات وأسلحة وطائرات من روسيا، الأمر الذي عزز ابتعادها عن الموردين الأميركيين.

ومنذ تلك اللحظة، سلك البلدان مسارات متباينة. فهل كان هذا انهيارا دبلوماسيا من الممكن تفاديه، أم إن مشروع شافيز الأيديولوجي يتعارض جوهريا مع العلاقات الوثيقة مع واشنطن؟

ما بعد شافيز: مادورو واتساع الهوة

لم يجلب موت شافيز عام 2013 أي تقارب بين البلدين. ورث نيكولاس مادورو، خليفته المختار، ومشروعه السياسي ومكانته الدولية. بيد أن رئاسته تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها فنزويلا في تاريخها الحديث. فقد أدى انخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة والعقوبات إلى انهيار اقتصادي وتضخم مفرط وهجرة جماعية.

كانت فنزويلا في السابق من أكبر مشتري الأسلحة الأميركية، حتى إنها حصلت على تصريح نادر لشراء طائرات "إف-16" في ثمانينات القرن الماضي

كان رد الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب هو تطبيق المزيد من الضغوط. ودعمت واشنطن علنا زعيم المعارضة خوان غوايدو، واعترفت به رئيسا مؤقتا، وفرضت عقوبات شاملة استهدفت قطاع النفط الفنزويلي وكبار المسؤولين. ولم تعد فكرة تغيير النظام مجرد اتجاه يدار بهدوء خلف الكواليس، بل هدف سياسي صريح. وانعدمت العلاقات العسكرية، المجمدة أصلا. وأكثر من ذلك، انصب اهتمام الولايات المتحدة على دعم جيران فنزويلا في مواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح ملايين الفنزويليين.

فهل يمكن النظر إلى هذه السياسة على أنها سياسة احتواء استراتيجية تهدف إلى عزل مادورو حتى تجبره الضغوط الداخلية على تغيير مواقفه؟

فنزويلا وقائمة الأولويات الأميركية

إن تحليلا لتصريحات القيادة الجنوبية الأميركية بين عامي 2000 و2023 يكشف أن فنزويلا لم تشغل حيزا جوهريا عند مخططي الدفاع الأميركيين خلال معظم هذه الفترة. قلما جاءت القيادة الأميركية على ذكرها، فالاهتمام الأكبر كان يتمحور حول كولومبيا، ولاسيما في سياق عمليات مكافحة المخدرات والحرب ضد الجماعات المتمردة مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC).

أ.ف.ب
السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس سامبسون" (DDG 102) في رصيف ميناء أمادور الدولي في مدينة بنما، وذلك في 30 أغسطس 2025

فالولايات المتحدة لا تأتي على ذكر فنزويلا منفردة، بل غالبا ما تُذكر إلى جانب كل من كوبا ونيكاراغوا، مما يعكس تصنيفها كجزء من كتلة أوسع من دول ترى فيها الولايات المتحدة تهديدا لمصالحها. وكانت الإشارة إلى إعادة بناء التعاون الأمني غائبة ​​عمليا، ولم تظهر سوى مرتين على مر أكثر من عقدين من التصريحات الرسمية. ولم تُعتبر فنزويلا تهديدا استراتيجيا إلا بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهد مادورو.

انخفاض المساعدات وتجارة الأسلحة

تراجعت المساعدات العسكرية الأميركية لفنزويلا على نحو مطرد منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، ثم انهارت بعد عام 2003. وأوقفت برامج مثل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي كان يسمح للضباط الفنزويليين بأن يتدربوا في الولايات المتحدة. أما تمويل مكافحة المخدرات، الذي كان كبيرا في السابق، فقد انخفض من نحو 12 مليون دولار أميركي عام 1999 إلى ما يقارب الصفر بحلول عام 2012.

اتخذت تجارة الأسلحة منحى مشابها. فقد كانت فنزويلا في السابق من أكبر مشتري الأسلحة الأميركية، حتى إنها حصلت على تصريح نادر لشراء طائرات "إف-16" في ثمانينات القرن الماضي. ولكن بعد حظر عام 2006، اتجهت كاراكاس نحو روسيا والصين، حيث عقدت معهما صفقات شراء كميات كبيرة من الطائرات المروحية والطائرات المقاتلة والبنادق. وبحلول عام 2007، أصبحت فنزويلا أكبر مستورد للأسلحة في أميركا اللاتينية.

وفي السنوات الأخيرة، أرسلت روسيا قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى فنزويلا، ودمج مستشارون من الاستخبارات الكوبية في عمق في الجيش الفنزويلي.

ما هي تداعيات هذا التحول على توازن القوى في المنطقة؟ هل أدى اصطفاف فنزويلا مع روسيا والصين إلى زيادة حدة الصراع في نصف الكرة الأرضية؟

نشر الرئيس ترمب لقطات للهجوم، وخصص مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو، الذي لا تزال واشنطن ترفض الاعتراف بإعادة انتخابه عام 2024

مرحلة جديدة وخطيرة: مواجهات سبتمبر 2025

دخلت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس أشد مراحلها توترا منذ عقود، في أوائل سبتمبر/أيلول 2025. ففي الثاني من سبتمبر، ضربت القوات الأميركية سفينة في البحر الكاريبي، أدت إلى مقتل أحد عشر شخصا. وادعت واشنطن أن السفينة تابعة لكارتل ترين دي أراغوا، وأنها كانت تنقل مخدرات إلى الولايات المتحدة. بينما نشر الرئيس ترمب لقطات للهجوم، وخصص مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو، الذي لا تزال واشنطن ترفض الاعتراف بإعادة انتخابه عام 2024.

وسرعان ما أثارت هذه الضربة مخاوف علماء القانون، الذين رأوا أن الضربة ربما انتهكت قانون البحار الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، لأنها وقعت في المياه الدولية وليس بين الولايات المتحدة وفنزويلا كحالة حرب رسمية. كما أشار المحللون إلى أن موقف الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولو أنها لم تصدق عليها رسميا، تُلزم واشنطن بالتصرف بما يتوافق مع أحكامها المتعلقة بحرية الملاحة والاستخدام القانوني لأعالي البحار. غير أن ذلك لم يثنِ واشنطن، فأصدرت أمرا بشن ضربة ثانية في 15 سبتمبر، أدت إلى مقتل ثلاثة مهربين مفترضين آخرين. وأصر ترمب على أن القوات الأميركية لديها "يقين بنسبة 100 في المئة" بشأن طبيعة هذه الأهداف، مدعيا أنه قد عثر على أدلة على وجود مخدرات عائمة في البحر. وحذر من أن المزيد من الإجراءات قد تتبع تلك الضربة، بما فيها ضربات محتملة على الأراضي الفنزويلية.

ردت حكومة مادورو بتحد، واصفة هذه الهجمات بأنها أعمال عدوانية تهدف إلى تبرير تغيير النظام. ونشرت كاراكاس طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" للتحليق فوق مدمرة تابعة للبحرية الأميركية، كما اتهمت القوات الأميركية بالاستيلاء على قارب صيد فنزويلي على نحو غير قانوني، ودعت المواطنين للانضمام إلى الميليشيات المدنية. وظهرت تقارير تفيد بتعرض موظفي القطاع العام للضغوط كي ينضموا إليها.

أ.ف.ب
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريو وهو يتحدث خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا في كراكاس، في 17 سبتمبر 2025

يمكننا فهم هذه الإجراءات، من منظور العلاقات الدولية، على أنها جهود لبناء سمعة تقوم على الحزم. ففي نظام دولي فوضوي، غالبا ما تسعى الدول إلى إظهار قوتها لردع أي إكراه مستقبلي. من المرجح أن كاراكاس تخشى أن يؤدي عدم الرد إلى تشجيع واشنطن على تصعيد حملتها، مع أن هذه الخطوات تزيد أيضا من خطر سوء التقدير والمواجهة المباشرة.

أثارت هذه الضربات جدلا حادا داخل الولايات المتحدة حول صلاحيات الرئيس. فرأى المنتقدون أن ترمب ربما يكون قد تجاوز الكونغرس، منتهكا بذلك "قرار سلطات الحرب"، وتساءلوا إن كان الأساس القانوني لاستخدام القوة ضد منظمة إجرامية كافيا.

في المقابل، أشاد المؤيدون بالضربات بوصفها إجراء حاسما ضد ما يسمونه إرهاب المخدرات. أما الإدارة فتؤكد أن إجراءاتها قانونية وضرورية لحماية الأمن القومي.

تطرح هذه التطورات أسئلة صعبة. فهل نشهد الآن مقدمة صدام مباشر بين دولتين كانتا حليفتين على نحو وثيق في يوم من الأيام؟ وإلى أي مدى ستصعد الولايات المتحدة عملياتها، وإلى أي مدى قد تذهب فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وسمعتها الدولية؟

الدول غالبا ما ترد بحزم على التهديدات التي تتصور وجودها، خشية أن تؤدي الاستجابة الضعيفة إلى مزيد من الإكراه

نظرة إلى المستقبل: خطر التصعيد

مع انتشار السفن الحربية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي وتبادل التهديدات بين الحكومتين، فإن احتمال سوء التقدير احتمال كبير. ويقدم لنا التاريخ أمثلة عديدة على أزمات تصاعدت على إثر حوادث محدودة في البحر أو الجو. ويحذر المحللون من أنه إذا أساء أي من الطرفين تفسير تصرفات الآخر، فقد تكون النتيجة مواجهة عسكرية مباشرة، وهو أمر لم تشهده نصف الكرة الأرضية الغربي منذ عقود.

يؤكد مفهوم بناء السمعة، أدبيات العلاقات الدولية، على أن الدول غالبا ما ترد بحزم على التهديدات التي تتصور وجودها، خشية أن تؤدي الاستجابة الضعيفة إلى مزيد من الإكراه. وبالاعتماد على هذا المنظور، من غير المرجح أن تخفف فنزويلا من حدة التصعيد، لأنها ترى أن ردها الحازم أمر ضروري للحفاظ على مصداقيتها ولردع الضغوط الأميركية المستقبلية. إلا أن هذا المنطق ينطوي على مخاطر: فعندما يصمم الجانبان على إظهار الحزم، يمكن أن يدخل الوضع في دوامة من التصعيد تصعب السيطرة عليها.

يثير هذا الوضع تساؤلات مهمة حول حل النزاعات. هل يمكن للدبلوماسية ووساطة طرف ثالث موثوق أن توقف دورة الاستفزاز والاستجابة، قبل أن تبلغ نقطة الانعطاف؟ وهل يمكن لتدابير بناء الثقة بين الطرفين أو توفير ضمانات أمنية محدودة، أن تضعف الحوافز التي قد تدفع الجانبين إلى التصعيد؟ وهل يمكن أن يفسر ضبط النفس من جانب واحد على أنه حكمة، أم إنه ببساطة يشجع الجانب الآخر؟ وإذا فشل الردع وأصبحت المواجهة حتمية، فما هي العواقب الإقليمية والعالمية لصدام كهذا؟

font change