سلطنة عُمان تحول النفايات إلى طاقة وتسرّع مسار الاقتصاد الدائري

وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة "نماء" لشراء الطاقة والمياه، أحمد بن سالم العربي، المشروع بأنه "قفزة استراتيجية نحو تحقيق رؤية سلطنة عمان في مجال الطاقة المستدامة والإدارة المسؤولة للنفايات". وتعكس تصريحاته تحولا أوسع في المنطقة، حيث يتزايد تأثر سياسات الطاقة بالاعتبارات البيئية والتخطيط على المدى الطويل.

توافق استراتيجي مع الأهداف الوطنية

يتوافق المشروع مع استراتيجيا عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 ورؤية 2040، وكلاهما يعطي الأولوية للاستدامة والتنويع الاقتصادي. وسيدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد دائري بتقليل الاعتماد على مكبّات النفايات واستعادة الطاقة من النفايات. ووفقا لشركة "نماء"، ستقلل المنشأة انبعاثات الكربون بما يصل إلى 50 مليون طن خلال عمرها التشغيلي البالغ 35 عاما، بتجنب إلقاء النفايات في المكبات وما ينجم عنه من انبعاثات الميثان.

وعلى الرغم من وضوح الأساس المنطقي البيئي للمشروع، فإن قيمته تكمن في قدرته على تحقيق أهداف متعددة للسياسة العامة في آن واحد. فسيساهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل العبء البيئي للنفايات، وإدخال قدرة صناعية جديدة.

تحديات التكامل بين الامدادات والانتاج

غير أن دمج تحويل النفايات إلى طاقة في نظام الطاقة بعمان لا يخلو من التحديات. أولا، يتطلب إدماج المحطة في نظام الطاقة بعمان تنسيقا مدروسا مع محطات التوليد القائمة. وسيعتمد دورها في دعم استقرار الشبكة على قدرتها على توفير إنتاج ثابت، وذلك يتوقف على توفير إمدادات موثوق بها من النفايات الصلبة البلدية ذات القيمة الحرارية الكافية. لكن تدفق النفايات في عمان يشكل تحديات في هذا الصدد، منها التقلبات الموسمية ومحدودية الفرز من المصدر. ولضمان كفاءة الاحتراق، يجب أن تخضع النفايات إلى معالجة مسبقة تشمل الفرز والتجانس. ويجب توسيع نطاق هذه العمليات والحفاظ على استدامتها في مختلف البلديات. وقد يؤدي أي خلل في خدمات الجمع اللوجستية، أو تباين في تكوين النفايات، أو عدم توافق مؤسسي بين البلديات وسلطات الطاقة إلى تقويض الأداء التشغيلي للمحطة. ويدخل هذا الاعتماد مزيدا من التعقيد الذي يتطلب تخطيطا وإشرافا قويين.

ثانيا، إن ضمان الامتثال البيئي يتطلب أيضا اهتماما شديدا. وستشمل المنشأة نظاما متعدد المراحل لمعالجة غازات المداخن،  يتضمن الاختزال الانتقائي غير التحفيزي لأكاسيد النيتروجين، وحقن الجير الجاف للغازات الحمضية، ومرشّحات الكربون المنشط للديوكسينات والمعادن الثقيلة. وتراقب الانبعاثات باستمرار لضمان الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالانبعاثات الصناعية، الذي اعتمدته عمان لهذا المشروع. ومع أن هذه الأنظمة متينة تقنيا، فإنها تتطلب صيانة منتظمة وانضباطا تشغيليا.

ثالثا، إن حجم مشروع "بركاء" وتعقيده ينعكسان في هيكله المالي. لذا يطور بوصفه مشروعا مستقلا للطاقة، يستند إلى اتفاق لشراء الطاقة مع شركة "نماء" لشراء الطاقة والمياه، ويتوقع أن يبلغ عمر المشروع 35 عاما. وتقدر النفقات الرأسمالية بمليار دولار، وهو رقم يبرز المتطلبات التكنولوجية وطبيعة الاستثمار الطويلة الأمد. بيد أن طول المدة واتساع نطاق الالتزام يعرضان المشروع لأخطار ارتفاع التكاليف، والتعديلات التنظيمية، والتغيرات في أنماط إنتاج النفايات. ومع أن المشروع جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، فإن جدواه المالية تتوقف على صدقية الإطار التنظيمي في عمان والقدرة على الحفاظ على إمدادات موثوق بها من النفايات بمرور الوقت. وستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد إذا كان المشروع قادرا على تحقيق أهدافه المتعلقة بالبيئة والطاقة مع الحفاظ على جدواه المالية.

أخيرا، سيكون التنسيق المؤسسي عاملا حاسما في تحديد نجاح مشروع "بركاء"، إذ لا بد من التوافق الفعال بين مخططي الطاقة، والجهات التنظيمية البيئية، والسلطات البلدية لضمان أن تدعم ممارسات إدارة النفايات الاحتياجات التشغيلية للمنشأة. ويتطلب تكامل أنظمة جمع النفايات مع الجداول الزمنية لتوليد الطاقة مستوى من التعاون بين الجهات لم يختبر بعد تماما في عمان. 

وسيكون إشراك الجمهور مهما أيضا، لا سيما في تشجيع فرز النفايات من المصدر وكسب دعم المجتمع للتشغيل الطويل الأمد للمنشأة. ويجب إدراج تلك العناصر في إطار حوكمة أوسع قادر على دعم الأداء التقني والامتثال البيئي بمرور الوقت.

اتباع خطى الخليج على الطريقة العمانية

تكتسب تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة زخما متزايدا في الخليج العربي، إذ تسعى الحكومات إلى تنويع محافظها الاستثمارية في قطاع الطاقة وتقليل الضغوط البيئية. فمن المقرر أن يعالج مركز إدارة النفايات في دبي ما يقرب من مليوني طن من النفايات سنويا، في حين التزمت قطر والمملكة العربية السعودية إنشاء بنية تحتية مماثلة. وتدير قطر أول منشأة خليجية واسعة النطاق لتحويل النفايات إلى طاقة في مسيعيد.

وتعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 2300 طن من النفايات يوميا وتولد نحو 50 ميغاواط من الكهرباء، وثمة خطط لتوسيع سعتها. أما المملكة العربية السعودية، التي تستهدف إنتاج 3 غيغاواط من الكهرباء من تحويل النفايات إلى طاقة بحلول عام 2030، فإنها تطور مشاريع كبرى في جدة والرياض، إلى جانب مبادرات على مستوى البلاد لتحويل 16 في المئة من النفايات إلى طاقة في إطار استراتيجيتها للاقتصاد الدائري.

ويعكس دخول عمان هذا المجال اتجاها إقليميا واسعا، لكن مسارها سيتأثر بالظروف الوطنية الفريدة. ومن المرجح أن يصبح مشروع "بركاء" نموذجا مستقبليا للتخطيط المتكامل للبنية التحتية في سلطنة عمان. ويجب أن يظهر كيف يمكن تحقيق الأهداف المتعلقة بالبيئة والطاقة باستثمار واحد، إذا أديرت الأخطار التقنية والتنظيمية والتشغيلية بفعالية.