مدغشقر... الأزمة كأحد مظاهر ما بعد الشعبوية

أعلن راندريانيرينا أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين، وستُجري خلالها البلاد استفتاء على دستور جديد، تليه انتخابات لإنشاء مؤسسات حكومية جديدة تدريجيا.

وذكرت صحيفة "ميدي مدغشقر" الملغاشية أن "كابسات" تولت السيطرة على قيادة الجيش، مع تعيين اللواء ديموستين بيكولاس قائدا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ومن المفارقات اللافتة أن تمرد ضباط "كابسات" عام 2009 هو تحديدا ما أطاح بالرئيس مارك رافالومانانا، ومهد الطريق لوصول راجولينا نفسه، الذي كان زعيم المعارضة آنذاك.

غير أن ما يجري اليوم ليس مجرد "مفارقة" يعيد فيها التاريخ نفسه، بل هو مظهر بنيوي لمرحلة ما بعد الشعبوية التي تميز الكثير من الدول الأفريقية.

1- النيوباتريمونالية (الأبوية الجديدة)

بعد استقلالها عام 1960، ورثت مدغشقر من فرنسا، كغيرها من الدول الأفريقية، المؤسسات الديمقراطية الرسمية التي تمثلت بالبرلمان، والدستور، والانتخابات، إلا أنها لم ترث معها أية آليات حقيقية للمساءلة الاجتماعية أو السياسية. وظلت السلطة الحقيقية في أيدي العشائر الإقليمية والشبكات المرتكزة على الولاء الشخصي، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد وخيرات البلاد.

وهذا النهج مهد الطريق لصعود الرئيس مارك رافالومانانا (2002-2009)، وهو رجل أعمال وتكنوقراطي وصل إلى السلطة من خلال انتخابات متنازع عليها مدعومة بأحكام قضائية ودعم دولي.

اتسم حكم رافالومانانا بإرساء نموذج السلطة الأبوية الجديدة. وقد تميز هذا النظام بتركيز الموارد الاقتصادية والإدارية في أيدي الرئيس ودائرته الداخلية وشبكات المحسوبية. واعتمد بشكل مطلق على إرادة القائد والولاء الشخصي للنخبة الحاكمة.

واستمر وجود مؤسسات الدولة رسميا، ولكن شكليا فقط، لتغدو أدوات للسلطة الفردية. ولم تحقق الشرعية الرسمية ولا الهياكل المؤسسية أداء حكوميا ناجحا ولا استقرارا اجتماعيا. وكانت موارد البلاد ومواقع السلطة توزَّع من خلال العلاقات الشخصية والروابط العائلية والشبكات العشائرية، بدلا من اعتماد الآليات المؤسسية المختصة والمؤهلة.

ارتبطت قدرة هذا النموذج على البقاء والاستمرار بشكل مباشر بالدعم الخارجي. فقد دعم الغرب نظام رافالومانانا بقوة، لأنه رأى فيه ضامنا للاستقرار وقناة للإصلاحات النيوليبرالية، وكان في مقدمة داعميه فرنسا والولايات المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إن القدرة على الحكم والسيطرة الجيوسياسية، التي تجلت من خلال الالتزام غير المشروط بالتوجيهات السياسية والاقتصادية الخارجية، كانت تشمل ضمنا تمويل الإصلاحات البنيوية للنظام والتغاضي عن الفساد وانعدام المساواة.

أما الجهات الفاعلة الدولية التي انصب اهتمامها على تعزيز "الانتقال الديمقراطي"، فقد دعمت بشكل مؤثر إعادة بناء نموذج حكم الدولة من خلال تفكيك النخب القديمة وإعادة هيكلة علاقات القوة، ولكن دون تغيير جوهرها. لقد غيرت المحسوبية وخصخصة السلطة شكلها وحسب، إذ حل إضفاء الشرعية من الخارج محل الشرعية الداخلية.

 2- من الأبوية الجديدة إلى الشعبوية

مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التفاوت الاجتماعي، فقد النموذج الأبوي استقراره. وأثبتت المؤسسات الضعيفة عدم قدرتها على إدارة البلاد، مما جعل النظام عرضة للاضطرابات العامة. وأفضى تدهور مستويات المعيشة، وفضائح الفساد، وتفكيك آليات الحكم المحلي إلى أزمة ثقة في النخبة الحاكمة.

وفي هذه الأثناء تعرضت آليات الشرعية الداخلية لتدمير كلي، تلك الشرعية التي كانت ذات يوم تستمد قوتها من ثقة الشعب، والعدالة الاجتماعية، والمؤسسات الفعالة.

وأصبح المجتمع ينظر إلى النفوذ الخارجي باعتباره أمرا مفروضا، وفي الوقت نفسه أثبت الدعم الدولي عجزه عن تعويض انعدام الثقة الداخلي.

وعندما استنزفت حكومة رافالومانانا موارد الدعم الخارجي في نهاية المطاف، دخلت في أزمة لم يكن بمقدورها تفاديها، ممهدة الطريق لموجة من الاحتجاجات.

وعندما تتردى الأوضاع إلى مثل هذا المستوى، يصبح الاحتجاج الأداة الوحيدة لاستعادة السيادة السياسية الداخلية، وتبدأ الشرعية بالتشكل لا من خلال المؤسسات، بل من خلال الشارع والعواطف الجمعية. وهكذا تنشأ الحركات الشعبوية، التي تستغل إرهاق المجتمع ومظالمه واستياءه، وبالتالي تتولد شرعية قائمة على الاحتجاج.

بركوبه لهذه الموجة، وصل عمدة أنتاناناريفو الشاب، أندري راجولينا، إلى السلطة عبر انقلاب عسكري. وهو قطب إعلامي وشخصية كاريزمية، ويمثل نوعا جديدا من السياسيين غير التقليديين أو المناهضين للنظام: نشطاء، وفنانو استعراض، ورياضيون، يمكن القول إنهم شخصيات هجينة شكلها العصر الرقمي والتشظي النيوليبرالي للمجتمع.

3- من الشعبوية إلى ما بعد الشعبوية

لم يكن صعود راجولينا إلى السلطة في عام 2009 مجرد تغيير للنظام، بل كان انتقالا من عهد الأبوية الجديدة إلى نوع جديد من الشعبوية، وهي حالة تتولد فيها الشرعية السياسية من خلال العاطفة والاحتجاج وشخصية الزعيم الجذابة والمؤثرة، بدلا من أن تكون مدعومة بأسس مؤسسية مستقرة.

إن الهشاشة البنيوية للأنظمة الشعبوية (حيث الشرعية القائمة على الاحتجاج وكاريزما القائد تخلق وهما بالتغيير ولكنها لا تعزز التنمية المؤسسية) أصبحت السبب الجذري لأزمة النظام. ففي غياب برامج منظمة ذات توجه اجتماعي تنفذها إدارات محترفة ومؤسسات وظيفية مؤهلة ومقتدرة، سوف تستنزف هذه الأنظمة نفسها حتما.

ويمثل الوضع السياسي الراهن في مدغشقر مرحلة ما بعد الشعبوية، ليس كعودة إلى السياسات النظامية، بل كفراغ سياسي جاء في أعقاب الإرهاق الذي أصاب الشعبوية. وتعبر مرحلة ما بعد الشعبوية عن إنهاك المجتمع من المحاكاة المستمرة للتغيير، مصحوبا بعجز النخب عن تقديم نموذج تنموي جديد.

على مدى أكثر من عشر سنين في السلطة، واجه نظام راجولينا العواقب الكاملة للدورة الاقتصادية لمرحلة ما بعد الشعبوية:

• أثبتت المؤسسات الهشة عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

• أدى الفساد وعدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية إلى تفاقم السخط العام.

• حشدت الحركات الشبابية (جيل زد) الاحتجاجات ضد السلطات، فانتهى الأمر بدخول البلاد في حلقة جديدة من أزمة الشرعية.

وتحولت الوحدة العسكرية "كابسات"، التي رفضت اتباع الأوامر وانحازت إلى المتظاهرين، إلى أداة رمزية لاستعادة النظام وتحقيق الاستقرار المؤقت لمرحلة ما بعد الشعبوية.

4-الانقلاب العسكري ومرحلة ما بعد الشعبوية

إن هيئة إدارة الأفراد والخدمات العسكرية (CAPSAT) هي وحدة نخبة فريدة في جيش مدغشقر، وهي مسؤولة عن إدارة الأفراد والخدمات اللوجستية والصيانة الفنية للقوات المسلحة. والمكانة المميزة التي تتمتع بها "كابسات" تسمح لها بلعب دور فاعل سياسي رئيس على الصعيد المحلي، فهي قادرة على التأثير في عمليات انتقال السلطة، والمشاركة في الانقلابات، ودعم الاحتجاجات.

في البلدان الأفريقية، يُنظر إلى الجيش الوطني غالبا على أنه المؤسسة الوحيدة المتمسكة بالانضباط والتسلسل الهرمي والشعور بالواجب. ونتيجة لهذه المكانة السامية، لا يُنظر إلى الانقلابات العسكرية على أنها تدمير للنظام، بل استعادة لـ"جوهره الأخلاقي" المتمثل في تحقيق العدالة والمسؤولية والكرامة. وتغدو رمزا لعودة العقلانية إلى مشهد سياسي غير عقلاني.

فالانقلاب العسكري في أفريقيا يعد شكلا بديلا للشرعية ما بعد الشعبوية من خلال العمل والعزيمة والقوة والانضباط، حيث تندمج المطالبة بالعدالة والإنهاك من الشعبوية مع الثقة في "الجدارة" العسكرية كرمز للقدرة على استعادة النظام.

بيد أن غياب خطة إصلاح ملموسة، تجعل هذا الإجراء رمزيا أكثر منه مؤسسيا. إن صعود المؤسسة العسكرية إلى السلطة ليس حدثا عسكريا بقدر ما هو حدث اجتماعي سياسي، يمثل انهيار نموذج الشرعية السابق وعجز الجهات الفاعلة الجديدة عن توطيد أركان النظام.

يمكن لمرحلة ما بعد الشعبوية في ظل المجلس العسكري أن تفتح الباب أمام حالة انتقالية مع الاحتمالين التاليين:

• إما نهضة جديدة للاستبداد، حيث تستعيد النخب النظام تحت شعار "الاستقرار".

• وإما سياسة اجتماعية جديدة ذات قاعدة شعبية، حيث تولد الأشكال المؤسسية من رحم المجتمعات بدلا من فرضها من الأعلى.

إلا أن التحول الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الشرطين الآتيين:

• التخلي عن الشرعية الفردية والرمزية لصالح السلطة المؤسسية والإجرائية والمؤهلة.

• يجب أن لا يتم احتكار السيطرة لاستعادة النظام إلا بشكل مؤقت ومحدود، مع نقل إلزامي للصلاحيات إلى السلطات المدنية.

عندما تملأ الهياكل العسكرية أو الأمنية فراغ الشرعية خارج المؤسسات مؤقتا، ثمة مخاوف من أن تنزلق البلاد نحو حلقة مفرغة من انعدام الاستقرار ما بعد الشعبوي، حيث لا تأتي التغييرات في السلطة كنتيجة لإصلاحات حقيقية ولكن نتيجة للاستجابة العاطفية للمجتمع واستعراض رمزي للقدرة على التصرف.

وهو فخ قد تقع فيه البلاد، حيث تراوح الدولة في ديناميكية مستمرة من تحولات السلطة، وتبقى عالقة في دوامة من انعدام الاستقرار، غير قادرة على بناء مؤسسات مرنة، وعاجزة عن إرساء أسس لتنمية طويلة الأجل، فتتعمق الطبقية الاجتماعية، ويستفحل العجز في تحقيق العدالة.

5- ما بعد الشعبوية كمتلازمة أفريقية

لا يمكن النظر إلى الأزمة في مدغشقر بمعزل عن غيرها من الأزمات، فهي تندرج ضمن نمط قاري كشكل من أشكال رد الفعل على أزمة النموذج الديمقراطي الليبرالي في مفهومه الغربي.

وتوضح هذه الأزمة الحلقة المغلقة لمرحلة ما بعد الشعبوية، وهي سمة مميزة للكثير من البلدان الأفريقية. فمرحلة ما بعد الشعبوية ليست مجرد تراجع للديمقراطية، بل هي نتيجة لفشل التحول المؤسسي. إنها تمثل لحظة توجد فيها آليات ديمقراطية بشكل رسمي، لكنها غير قادرة على إعادة إنتاج الكفاءة والمساءلة.

في معظم الدول الأفريقية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، اتخذت الديناميكيات السياسية نهجا مماثلا: أدى التدهور المؤسسي لنظام ما بعد الاستعمار إلى استبداله بأنظمة نيوباتريمونالية- أنظمة تعهدت بالحفاظ على النظام والتمسك بالديمقراطية لكنها استمدت شرعيتها من الدعم الخارجي. ولأن هذه الأنظمة كانت عرضة للاحتجاجات الشعبية، لم تصمد في وجه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة.

ثم استُبدلوا بقادة شعبويين يضفون الشرعية على السلطة من خلال الكاريزما الشخصية والحركات الاحتجاجية، بدلا من الآليات المؤسسية. وعندما يتلاشى الاحتجاج ويخفت ألق الكاريزما، يعود الفراغ في الشرعية إلى الظهور، وتعود الدولة إلى الحكم الرمزي.

إن مرحلة ما بعد الشعبوية ليست نهاية الحلقة، بل هي حدودها الداخلية. يعيد التدخل العسكري النظام والجدارة الرمزية مؤقتا، إلا أنه لا يكسر حلقة ما بعد الشعبوية إذا ظلت المؤسسات شكلية وغير تنافسية.

وتؤكد لنا قراءة عميقة لنموذج مدغشقر أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن ترسيخه إلا من خلال مزيج من المؤسسات المؤهلة والحكم المتمرس والآليات الديمقراطية، التي تمنح الشرعية من خلال الاقتدار والنزاهة وليس من خلال الكاريزما أو الاحتجاج أو الدعم الخارجي.

وهذا المزيج وحده كفيل بكسر حلقة ما بعد الشعبوية ووضع البلاد على مسار تنمية مستدامة، وتحويل الاستقرار المؤقت إلى تجديد هيكلي. وأي شيء أقل من ذلك، سيترك أي سلطة، سواء كانت عسكرية أم مدنية أم شعبوية، مجرد مظهر زائف للتغيير الحقيقي.