دخلت الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مرحلة غير مسبوقة، تقوم على تعاون اقتصادي واستراتيجي ودفاعي واسع النطاق. يقف في قلب هذا التحول، تعهد المملكة بضخ 600 مليار دولار في مشاريع تعاون اقتصادي مع واشنطن، في قطاعات محورية تشمل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
تعزز هذا التوجه حزمة دفاعية تاريخية، هي الكبرى في تاريخ العلاقات بين البلدين، مما يرسخ مستوى عميقا من التنسيق الأمني. كما تكشف الأرقام أن 75 في المئة من واردات الأسلحة السعودية بين 2019 و2023 كان مصدرها الولايات المتحدة، في مؤشر واضح الى متانة التحالف الدفاعي.
وتواصل العلاقات التجارية نموها المطرد، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 39,5 مليار دولار في عام 2024، وبلغت الصادرات الأميركية إلى المملكة 19,7 مليار دولار، معظمها مركز في الآلات والمركبات والمعدات الطبية، فيما وصلت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 12,8 مليار دولار، بينها نحو 3 مليارات دولار من السلع غير النفطية، في خطوة تعكس توسع قاعدة التجارة خارج إطار الطاقة.
على الصعيد المالي، تحتفظ المملكة بنحو 23 في المئة من أصولها الأجنبية على شكل سندات وأسهم أميركية، مما يعزز الاستقرار الطويل المدى ويؤشر إلى مستوى عال من الثقة بالاقتصاد الأميركي.
