من يقف وراء فكرة انفصال "القبائل الجزائرية"؟

وفي سنة 2013، أخذ نشاط مهني منحى تصاعديا يصعب تحجيمه، إذ سعى جاهدا إلى تدويل الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوبا) خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2015 وهي عبارة عن مواجهة مذهبية بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين وهما المكونان الثقافيان والدينيان في المدينة واللَذان عاشا في وئام وتصالح على مدى قرون عديدة.
وبرزت عدوانيته بشكل واضح في مظاهرات الحراك الشعبي إذ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن "إحباط مخططات لتنفيذ سلسلة تفجيرات تستهدفها" حيث اتضح من خلال اعترافات خطيرة أدلى بها عضو سابق في حركة "الماك" المدعو ح. نور الدين، للمصالح الأمنية عن "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملات (حركة "ماك") المغرضة والهدامة ذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية"، بحسب بيان الوزارة. والأخطر من ذلك أن "عناصر منتمية لهذه الحركة خضعت لتدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية دون أن يتم الكشف عن هويتها".

كيف ردت القبائل الجزائرية؟

المؤكد أن كل ما حاول مهني فعله لم ينجح ولم يؤد إلى النتيجة المرجوة، وأن جهوده أخفقت، بدليل توالي الإدانات من كل حدب وصوب. ومن أبرز المواقف الرافضة التي رصدتها "المجلة": الموقف الذي صدر عن شقيقة الفنان الراحل معطوب لوناس (أيقونة الأغنية القبائلية في الجزائر) ورئيسة المؤسسة التي تحمل اسمه، مليكة معطوب، حيث اعتبرت أن ربط اسم شقيقها بالمشروع الانفصالي يعتبر "تزويرا للتاريخ وإساءة لذاكرته".

وأكدت على أمر بالغ الأهمية، أساسي محوري ولا يمكن تجاهله، وهو أن "لوناس معطوب، رغم تمرده الفكري والفني فقد ظل وفيا لوحدة الجزائر"، وكدليل قاطع لا يقبل الشك والتأويل، ويقود إلى استنتاج بوجود خلاف بين شقيقها وفرحات مهني، قالت مليكة معطوب إن "شقيقها رفع خلال حياته دعوى قضائية واحدة فقط، وكانت ضد فرحات مهني أمام القضاء الفرنسي، معتبرة ذلك دليلا على عمق الخلاف بين الطرفين، وعلى القطيعة الفكرية والسياسية بين لوناس والطرح الذي يروّج له "الماك" اليوم.

ومن أبرز المواقف المؤثرة، ما خطّه نور الدين آيت حمودة (معارض سياسي ونجل الشهيد عميروش) في رسالة موجهة لفرحات مهني أعلن فيها عن "نهاية الصداقة" بعد أربعة عقود كاملة من العلاقة التي جمعته به، انطلاقا من بدايتهما داخل الحركة الثقافية الأمازيغية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، مرورا بالتجربة المشتركة في جمعية أبناء الشهداء، وصولا إلى سنوات السجن والنضال داخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (تيار علماني)، وخاطب مهني غاضبا: "كيف يمكن لمناضل كان يقدَّم كـ"مجاهِد باللحن" أن يجرؤ على إعلان استقلال منطقة بأكملها من قلب العاصمة الفرنسية؟ وكيف يتنكر للتاريخ الذي صنعته القبائل منذ 1830، من الشيخ أَحَدّاد والمقراني وفاطمة نسومر إلى عميروش وعبان رمضان؟".
وفي جانب الأحزاب، أتى الرفض حتى من داخل الحزب الذي التحق مهني بهيئته التأسيسية مباشرة بعد الانفتاح السياسي في الجزائر عام 1989 وهو حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إذ اعتبر رئيسه عثمان معزوز أن من الضروري إعادة الوضوح إلى نقاش كثيرا ما تفسده الصور الكاريكاتيرية والتبسيط والاستغلال، وأكد الحزب المتجذر في المنطقة أن "منطقة القبائل لا يمكن أن تكون إقليما منفصلا أو جسما غريبا عن الأمة، بل تشكل أحد أعمدتها التاريخية والثقافية والسياسية".

نحو تجريد مناوئي الخارج من الجنسية

ومن الأسباب التي جعلت الصلة تنقطع بين القبائل العميقة وفرحات مهني دعمه المطلق لإسرائيل، إذ يزور باستمرار رفقة قيادات من حركته تل أبيب ويلتقي شخصيات ومسؤولين نافذين فيها، ويحصل منها على دعم سياسي وإعلامي لافت، وهو ما وصفه النائب السابق نور الدين آيت حمودة بـ"الانحدار" و"أسوأ أشكال الخيانة" بعد رؤيته يلوّح بالعلم الإسرائيلي في مظاهرات باريس".
مشروع ما يسمى "استقلال منطقة القبائل" قابلته السلطات الجزائرية بسكوت تام وعميق لا يقطعه شيء، حيث لم يعقب أي مسؤول على الحدث، والمؤكد أن هذا الصمت ليس فراغا بل يحمل معاني ودلالات عميقة فالنظام الجزائري سحب البساط من تحت هذا التنظيم بعد احتوائه لمشكلة الهوية واللغة الأمازيغية وتضمينها في الدستور الجزائري وإقرار رأس السنة الأمازيغية "يناير" الذي يحتفل به الأمازيغ يوم 12 يناير/كانون الثاني من كل عام عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.

لكن يشهد حاليا مبنى زيغود يوسف المقر الحالي للغرفة الثانية للبرلمان الجزائري حراكا داخليا مكثفا بشأن إقرار قانون يتيح للحكومة الجزائرية تجريد المناوئين المقيمين في الخارج ومرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد من الجنسية الجزائرية، وعلى ما يبدو وحسبما ورد في عرض الأسباب فإن القانون الذي حصلت "المجلة" على نسخة منه يستهدف نشطاء المجموعات المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية من بينهما حركتا "ماك" و"رشاد" (تأسست في أبريل/نيسان 2007، من قبل مجموعة من الجزائريين المستقلين أو ممن كانوا منتمين لأحزاب أخرى).

ويبرر عرض أسباب القانون طرحه في هذا التوقيت بـ"اقتراح أحكام قانونية صارمة وفعالة لمعالجة ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري تستهدف إلحاق الأذى الخطير بالمصالح الأساسية والحيوية للبلاد والاعتداء الصارخ والمفضوح على رموز الدولة ومقوماتها من قبل أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية ويعتقدون أنهم بعيدا عن سلطة القانون والقضاء لما يتوفرون عليه من حماية لدى دول معروفة بسياستها العدائية تجاه البلاد".
وتضبط مسودة القانون ست حالات للتجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، وهي على النحو الآتي: 
1-    التصرف على نحو من شأنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية. 
2-    إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية. 
3-    القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية مع الاستمرار في ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية. 
4-    استمرار العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية. 
5-    التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للدولة الجزائرية. 
6-    النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية. 
وبحسب مواد القانون، سيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار للشخص المعني للتوقف عن القيام بالفعل أو الأفعال المشار إليها، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما. وفي المقابل، يتيح النص إمكانية استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مرور أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها.