الجزائر وباريس.. بين استفحال الأزمة والبحث عن حل

ويؤيد هذا الطرح الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، الذي قال في حوار له مع قناة محلية إن "ماكرون فقد السيطرة على خطاب الحكومة تجاه الجزائر، وبالنسبة لسفير الجزائر السابق في إسبانيا والمكسيك فإن الأزمة ستستمر على الأقل حتى انتخابات الرئاسة في فرنسا 2027، إذإن"تيارات اليمين المتطرف ومن وصفهم بأصحاب الحنين للاستعمار يستغلون ملف الجزائر لأغراض انتخابية داخلية كما فعل نيكولا ساركوزي في 2007".

وفي قراءته للتجاذبات الحالية، أكد أن باريس لم تعد تملك أي أدوات تأثير في الجزائر، لا سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية، وذكّر هنا، بأن الجزائر رفضت منذ الاستقلال الانخراط في التبعية الاقتصادية أو السياسية، ولم تنضم للمنطقة الفرنكفونية ولا للتجمعات العسكرية الكبرى، محافظة على استقلالية قرارها.

وبالنسبة للدكتور خواص مصطفى، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية فإنه "من غير الممكن تسليط الضوء على مسارات الأزمة، من دون استعراض نقاط التشابك بين البلدين وهي كثيرة ومتعددة لكن يمكن حصرها في 3 أسباب رئيسة: يرتبط السبب بالتاريخ الاستعماري في شقيه اعتراف فرنسا بمسؤولية جرائم الإبادة التي تعرض لها الجزائريون من 1830 إلى 1962، أما الشق الثاني فهو مرتبط بتجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرض لها الشعب الجزائري".

يضاف إلى ذلك ما يتصل بالمشهد السياسي بين البلدين وهنا يمكن استعراض الكثير من الملفات أولها الموقف الفرنسي الأخير الداعم لما يسمى "خطة الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية ضمن السيادة المغربية المزعومة، ولقد كان ذلك الموقف القطرة التي أفاضت الإناء، ولا يمكن أيضا إغفال سياسيات الهجرة ونخص بالذكر اتفاقية الهجرة والإقامة والتنقل المبرمة بين البلدين، فباريس تريد تعديلها لأنها تتضمن امتيازات لصالح الجزائريين تخص الإقامة ولمّ الشمل والهجرة والعمل، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يراها "قوقعة فارغة"، ولا يمكن إغفال الجانب الاقتصادي لا سيما ما تعلق بالعلاقات الاقتصادية التي تشهد تراجعا ملحوظا على خلفية الأزمات المتكرر بين البلدين إذ بلغ التبادل التجاري في عام 2023 أي ما يعادل 11.8 مليار يورو في 2023، بينما تعتبر فرنسا ثاني أكبر مورّد للجزائر وثالث أكبر مستورد منها، في حين يميل الميزان التجاري لصالح الجزائر حيث تخطت عتبة الصادرات الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو بينها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات.

ولا يبدو في الأفق تصور واضح لحل الأزمة، لا سيما في ظل تصلب المواقف والاحتقان السياسي بين الجزائر التي تسعى إلى بناء شراكة جديدة قائمة على منطق الندية وباريس التي ترفض التعامل وفق هذه الدبلوماسية، وفي هذا السياق استعرض الدكتور خواص مصطفى 3 سيناريوهات محتملة للشكل الذي يمكن أن تتخذه العلاقات بين البلدين:

السيناريو الأول: يبقى فيه التصعيد سيد الموقف ينخفض مرة ويرتفع مرة وقد يصل إلى مستويات غير مسبوقة وهو الوضع الذي نشهده حاليا إذ تمثل قضية طرد الدبلوماسيين سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

السيناريو الثاني: يقوم هذا السيناريو على المصالحة التاريخية أي بعد الاعتراف والاعتذار وربما التعويض، وهذا الخيار غير قابل للتحقق في الوقت الحالي والمدى المنظور.

السيناريو الثالث والأخير: ويقوم على القطيعة وهو الأقرب إلى الواقع، لا سيما في ظل صعود اليمين المتطرف إلى الحكم، فهذا التيار يرى أن الجزائر أخذت أكثر مما يجب وهي مجرد مستعمرة سابقة وحديقة خلفية لفرنسا ولهذا تتكرر الأزمة بشكل دوري.