بيل بولتي... رجل الأعمال الذي قد يُدير أسرار أميركا

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، انتهج بولتي سياسات مفاجئة أعلنها عبر "تويتر" دون استشارة المسؤولين والخبراء، كما أوعز إلى مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك باعتماد مكاتب أخرى للتقييم الائتماني بعد التشكيك في جدارة المكاتب التقليدية بالثقة. وأدت سياسات بولتي إلى تفاقم أزمة المساكن في البلاد، لا سيما للطبقات المتوسطة والفقيرة، بدلاً من الوفاء بالوعود التي قطعها ترمب فور توليه السلطة بحلّها خلال فترة قصيرة، حتى أن "بلومبرغ نيوز" اتهمته بالعمل ضد أجندة ترمب لتوفير المساكن للمواطنين.

وأنشأ بولتي موقعاً إلكترونياً لكشف ما أسماه ممارسات الاحتيال العقاري، تبيّن أنه ليس أكثر من شَرَك لتصفية الحسابات مع خصوم ترمب وأعدائه السياسيين، ومن بينهم ليتيشا جيمس، نائبة عام نيويورك، التي ادّعت أن محل إقامتها الرئيس في فيرجينيا بينما تبيّن أنه في نيويورك، وهو ما استغله ترمب في التشهير بها ووصفها على منصته "تروث سوشيال" بـ"النصابة"، وأحالها بولتي إلى وزارة العدل للتحقيق معها بتهمة التزوير في مستندات رسمية للحصول على قرض عقاري مدعوم.

واستخدم بولتي الأداة ذاتها في استهداف النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، الذي قاد تحقيقات الكونغرس مع ترمب بغية إقالته. كما استغلها بولتي في إقالة وإحالة أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأميركي وأحد نواب فيرجينيا إلى التحقيق، وفي المطالبة باستقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، أثارت تصرفات بولتي استياء الكثير من المسؤولين الجمهوريين، حتى إن وزير الخزانة سكوت بيسنت هدد بلكمه في أحد النوادي بسبب اغتيابه له لدى ترمب.

وفي يونيو/حزيران الجاري، فاجأ ترمب الجميع بترشيح بولتي مديراً لأجهزة الاستخبارات الأميركية التي تضم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي، خلفاً لغابارد التي ستغادر منصبها بنهاية الشهر بذريعة إصابة زوجها بسرطان العظام. وبحكم موقعه، سيُناط ببولتي تقديم المشورة للرئيس بشأن قضايا الأمن والتجسس ومكافحة الإرهاب، وهي مهام لم ينخرط فيها يوماً من قريب أو بعيد. وحسب تدوينات ترمب، فإن بولتي سيحتفظ بباقي مناصبه، مما يوحي بأن ترمب يريد تضييق دائرة ذوي الحظوة والثقة من حوله، على غرار ماركو روبيو الذي يشغل مناصب وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الإدارة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، وشون دافي الذي يشغل منصب وزير النقل ومدير "وكالة ناسا" بالإنابة، وتود بلانش وزير العدل، ومدير مكتبة الكونغرس بالإنابة في الوقت ذاته.

وأثار ترشيح بولتي لهذا المنصب عاصفة من الانتقادات في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين، إلا أن ترمب لا يزال يصر على اختياره لشغل المنصب بالإنابة رغم الترشيح.

وقد حاول بولتي مراراً حث ترمب على تعيينه في هذا المنصب، مبدياً تأييده لسياساته الخارجية، لا سيما حربه على إيران. وأشارت تقارير إلى أن ترمب تحمّس لقراره بعد تشجيع من مستشاره السياسي روجر ستون وآخرين في حركة "ماغا"، الذين وصفوا بولتي بـ"البلدوزر" ولمسوا فيه الجرأة على الإفصاح عن الكثير من المعلومات السرية الحساسة. وأشاد ستيف بانون بقرار تعيين بولتي، واعتبره صفعة على وجه مجلس الشيوخ وطعنة في ظهر "الدولة العميقة".

ولاحقاً صرّح ترمب لـ"وول ستريت جورنال" بأنه طلب من بولتي فصل موظفين بإدارة الاستخبارات وأيّد إغلاقها. ودافع البيت الأبيض عن ترشيح بولتي لهذا المنصب الحساس، مؤكداً أنه مُصلح عركته الخبرة في حفظ المعلومات الحساسة وتصحيح مسار مؤسسات حكومية عملاقة، فضلاً عن تمتعه بكاريزما قيادية صارمة وبالنزاهة والالتزام بمصالح "أميركا أولاً". وأضاف البيت الأبيض أن لبولتي سجلاً حافلاً في إنقاذ المؤسسات المتعثرة وصيانة الأصول الأميركية الحساسة والتصدي لمراكز القوى، وهي سمات مطلوبة لحماية المواطن الأميركي ومواجهة التهديدات العالمية، حسب بيانه.

ووفقاً لـ"سي إن إن"، فإن بولتي لم يحصل بعد على التصريح الأمني المطلوب لشغل الوظيفة. وأعرب عدد من النواب الديمقراطيين عن تخوفهم من أن انعدام الخبرة في مجال الاستخبارات والولاء الأعمى لترمب سيغويانه لإساءة استخدام سلطاته. كما قوبل ترشيحه بارتياب من قبل بعض الجمهوريين، من أمثال السيناتور التكساسي جون كورنين ومسؤولين بالإدارة. وأعرب جون ثيون، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، عن معارضته لاستخدام هذا المنصب لتصفية الحسابات مع الخصوم. وانتابت أوساط الاستخبارات هواجس ومخاوف من تعيين بولتي، الذي تسبب ترشيحه في عرقلة تجديد العمل بالقسم 702 من قانون التحريات والاستخبارات الأجنبية، بعد توعّد الديمقراطيين بعدم تجديده ما لم يسحب ترمب ترشيح بولتي. وقال السيناتور الديمقراطي عن فيرجينيا، الذي يشغل موقع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن أوساط مجتمع الاستخبارات مرعوبة من احتمال كشف أي معلومات لبولتي.

ووصف ترمب المعارضين لترشيح بولتي بـ"اليسار الديمقراطي المتطرف الذين يتحركون بدوافع حزبية"، رغم علمه بأن ثمة شخصيات جمهورية قوية تشاطرهم الرفض، علاوة على ما ينص عليه القانون الفيدرالي من أنه "ينبغي أن يتمتع مدير الاستخبارات الوطنية بخبرة واسعة في الأمن القومي". إلا أن لترمب السلطة في تعيين بولتي في هذا المنصب مؤقتاً لمدة 210 أيام دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ولفت السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إلى أن تولي بولتي هذا المنصب الحساس قد يسبب أضراراً جسيمة، لا سيما أنه لم يحصل على تصريحات أمنية وسيصبح مطلعاً على معلومات في غاية الخطورة وقد يُستدرج لكشفها عن جهل. وأشار إلى أن قيادات بأجهزة الاستخبارات بل وحكومات أجنبية أعربت عن قلقها. وأضاف وارنر أن الشيء الأكيد الذي يعلمه عن بولتي هو أنه سيفعل أي شيء يطلبه منه ترمب، مثلما فعل في استخدام المؤسسة الفيدرالية للتمويل العقاري لتصفية الحسابات مع خصوم ترمب. وحذّر وارنر من أن تعيينه سيكون كارثة وخطراً على الأمن القومي.

وردّ ترمب في تغريدة على منصة "إكس" متسائلاً: "لماذا يخشى الديمقراطيون من تعيين بولتي بينما سيتولى المنصب مؤقتاً؟ ما الذي يخفونه؟ لا بد أن هناك شيئاً خطيراً".

وأمام هذه العاصفة المناوئة لتعيين بولتي، أعلن ترمب ترشيح جاي كلايتون، النائب العام للضاحية الجنوبية لنيويورك والرئيس السابق لهيئة أسواق المال والأوراق المالية، مديراً دائماً لإدارة الاستخبارات الوطنية. ويحظى كلايتون برضا الكثير من النواب بالحزبين. إلا أن ترمب لا يزال يصر على تعيين بولتي مديراً مؤقتاً لأجهزة الاستخبارات قبل أن يُقرّ مجلس الشيوخ تعيين كلايتون.

وقبل يوم من إعلان ترشيح كلايتون مديراً دائماً للاستخبارات الوطنية، طلب ترمب من الكونغرس تمديد العمل بقانون التجسس على الأجانب في الداخل والخارج، والذي يسمح للحكومة الأميركية بمراقبة وتعقب الأهداف الأجنبية في الخارج دون تصريح. وأوضح أن بولتي سيظل مديراً مؤقتاً للاستخبارات لفترة وجيزة، دون أن يحدد هذه الفترة.

بيد أن تولي بولتي المنصب ولو مؤقتاً لن يحول دون تمتعه بكافة السلطات التي يمتلكها المدير الدائم لهذه الأجهزة على مدى الفترة القانونية. وليس هناك من عجب وراء التخوف من تولي بولتي هذا المنصب، إذ بات معروفاً بتملقه الشديد للرئيس وتقليده إياه، حتى أطلق عليه بعض المقربين لقب "ترمب الصغير" بسبب تحزبه وإفراطه في استخدام وسائل التواصل.

وزادت هذه المخاوف بعد تصريح ترمب منذ أكثر من أسبوعين بأن بولتي سيعمل على التنقيب عن أشياء تتعلق بـ"تزييف الانتخابات"، مما يُذكي نظريات المؤامرة من وراء ترشيحه.