الصين والعقوبات الأميركية على إيران... من يملك النفس الأطول؟

لا تبدو الموجة الأولى من العقوبات الأميركية كافية لدفع الصين إلى تغيير جوهري في تعاملها مع النفط الإيراني. فبكين تملك خبرة تمتد إلى ربع قرن في إدارة العلاقة مع إيران تحت العقوبات، وطورت خلال هذه الفترة مقاربة تقوم على الالتزام بالعقوبات الأممية، مع تقليل انكشاف الشركات والمؤسسات الأكثر ارتباطاً بالنظام المالي الأميركي، وترك مساحة أوسع لشبكات تجارية ومالية أقل تعرضاً للعقوبات.

ويقول الدكتور شو مينغشي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، لـ"المجلة"، إن الصين لا تتعامل مع العقوبات "باعتبارها كياناً اقتصادياً واحداً"، بل تفرز الشركات والمؤسسات بحسب درجة انكشافها على الأسواق والنظام المالي الأميركي. وبموجب هذا النهج، تكون الشركات الحكومية العملاقة، مثل شركة النفط الوطنية الصينية "سينوبك"، والمصارف الكبرى، مثل بنك الصين، أكثر حذراً في التعاملات المعرضة للعقوبات، بينما تتولى شركات ومصافٍ أقل انكشافاً، إلى جانب شبكات الشحن والدفع، الجزء الأكبر من التعامل مع النفط الإيراني.

وتوفر "أباريق الشاي" المستقلة، وشبكات الشحن الوسيطة وأساطيل الظل، وقنوات الدفع البديلة، الأدوات الأساسية لهذا النهج. وتستحوذ هذه المصافي على نحو خُمس الطاقة التكريرية الصينية، فيما تطورت قنوات التسوية باليوان، ومنها نظام الدفع "CIPS"، الذي وسّع نطاق خدماته إلى أكثر من 5 آلاف مؤسسة مالية في نحو 190 دولة ومنطقة بنهاية 2025.

ولا يعني ذلك أن العقوبات لن تؤثر في التجارة الصينية مع إيران، بل إن تأثيرها المرجح سيكون في شكلها أكثر من حجمها. وكما يقول شو، يمكن أن "تغير تركيبة التجارة قبل أن تغير حجمها"، عبر انتقال المزيد من التعاملات إلى شركات وسفن وقنوات مالية أقل انكشافاً على الولايات المتحدة. وبذلك، من المرجح أن تتعامل بكين مع الموجة الأولى من العقوبات بإعادة توزيع المخاطر، لا بقطع مصالحها مع طهران.

ماذا تغير؟

لكن كل ذلك لا يكفي لتقييم الطريقة التي ستتعامل بها الصين مع عملية "المنبوذ". فنقطة التحول في التعامل الصيني مع الضغوط الاقتصادية الأميركية جاءت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما دفعت قيود بكين على صادرات 12 معدناً حرجاً، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية، دفعت ترمب إلى التراجع. ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد بكين تكتفي بتقليل انكشافها على العقوبات والالتفاف عليها، بل باتت أكثر استعداداً لاستخدام نقاط قوتها الاقتصادية لرفع كلفة الضغط الأميركي عليها.

وتزداد أهمية هذا التحول في حالة إيران تحديداً، لأن تداعيات الحرب أفرزت نتائج لم تكن كلها في مصلحة واشنطن. فقد تحولت الصين، إلى حد ما، إلى مستفيد من تداعيات الحرب، ولا سيما أزمة مضيق هرمز، وفق ما يوضح الخبير في شؤون الطاقة أنس الحجي في مقال نشر أخيراً. وأظهرت بكين قدرتها على امتصاص اضطرابات سوق الطاقة، بل والاستفادة منها، فيما ساهم خفض الطلب الصيني في لجم ارتفاع أسعار النفط وزادت صادراتها من وقود الطائرات.

وهذا ما يجعل التعامل الصيني مع عملية "المنبوذ" مختلفاً عن جولات العقوبات السابقة. فلم يعد السؤال فقط كيف ستتجنب الصين العقوبات أو تلتف عليها، وإنما ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتحمل كلفة الرد الصيني. فاستمرار الوضع الحالي يفيد بكين، بطريقة أو بأخرى، فيما تتعثر محاولات تغييره عسكرياً أو دبلوماسياً، أما اللجوء إلى العقوبات فيضع واشنطن أمام خطر فتح حرب تجارية مع الصين قد تكون كلفتها الاقتصادية والسياسية باهظة. 

ثلاث محطات لشي جينبينغ

قد تحمل ثلاث محطات مرتقبة في جدول شي جينبينغ، في قرغيزستان ومصر والولايات المتحدة، مؤشرات مهمة إلى مسار المواجهة بين واشنطن وبكين.

كما تتداول وسائل إعلام هندية معلوماتٍ لم تؤكدها بكين بعد، تفيد باحتمال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ نيودلهي للمشاركة في قمة "بريكس" يومَي 12 و13 من الشهر الجاري.

في بشكيك، سيكون اللقاء المرتقب بين شي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، موضع رصد، في ظل بدء انعكاس الخلافات داخل النخبة السياسية والعسكرية الإيرانية على العلاقة مع الصين، وعلى طبيعة ما تريده طهران من بكين.

أما في مصر، فتتزامن زيارة شي مع العرض الذي قدمته شركة "هواوي" للحكومة المصرية لبناء بنية تحتية متقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتحرك فيه واشنطن لتقديم عرض مضاد باستخدام شركات وتقنيات أميركية. وستكون الزيارة اختباراً لمدى استعداد بكين للمضي في هذا المسار، في تحد واضح لمحاولة واشنطن احتواء النفوذ التكنولوجي الصيني لا سيما بعد فرض عقوبات على فرع بنك مصر في الإمارات.

وتبقى المحطة الأهم واشنطن، حيث سيكون السؤال المركزي ما إذا كان شي وترمب سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق جديد، بدل الهدنة التجارية القائمة التي تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولا سيما في ظل التصعيد الأميركي الأخير في الحرب التجارية بعد التفاؤل الحذر الذي أعقب زيارة ترمب إلى بكين في مايو/أيار الماضي.

غير أن مسار عملية "المنبوذ" لن يتحدد في بشكيك أو القاهرة، بل في واشنطن وطهران معاً. فإذا كان كثير من المراقبين يرجحون أن الضغط الأميركي لن يكون كافياً لانتزاع تنازلات جوهرية من طهران، فإن ذهاب ترمب إلى تصعيد مفتوح مع بكين قد يشتت هذا الهدف نفسه. فبدلاً من أن تكون الصين عاملاً مساعداً في دفع إيران نحو تسوية، قد يصبح من مصلحتها تقديم الدعم لطهران بما يعقد النزاع.

ويذهب شو إلى أبعد من ذلك في ربط الملفين، معتبراً أن قضية إيران "تبدأ في الاندماج مع المفاوضات الأوسع بين الولايات المتحدة والصين"، لكنه لا يتوقع بالضرورة صفقة مباشرة من نوع خفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني مقابل تنازل أميركي في الرسوم. فالمساومة بين القوتين، في رأيه، تتم عبر القيمة الإجمالية للعلاقة، حيث تتداخل ملفات إيران والرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق وقيود التصدير.

ويضاف إلى ذلك عامل الانتخابات النصفية، إذ سيكون ترمب أكثر حساسية تجاه أي حرب تجارية واسعة مع الصين يمكن أن تضر بالأسواق والاقتصاد وتنعكس على الناخبين. لكن شو يحذر من اختزال الدافع الأميركي في الحساب الانتخابي، ويرى أن العامل الأهم هو اقتراب زيارة شي، التي تمنح الطرفين حافزاً لتجميع أوراق تفاوضية مع تجنب إجراءات تجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلاً.

ولذلك قد تكون التهديدات الأميركية الحالية مجرد ورقة ضغط مزدوجة، لدفع بكين للمساعدة في انتزاع تنازلات من طهران، وفي الوقت نفسه ورقة تفاوضية في القمة المرتقبة مع شي للحصول على تنازلات صينية في الملفات التجارية والاقتصادية.

ومن هنا فإن المراقبين يرجحون أن تنتهي المواجهة الحالية بتسوية دون الذهاب إلى صراع مفتوح. ويرى شو أن هناك مساحة واقعية للمساومة من دون أن تضطر بكين إلى الاعتراف بشرعية العقوبات الأميركية؛ فيما بإمكان ترمب تأجيل العقوبات أو تخفيفها أو حتى التراجع عنها.

وفي كل الأحوال، العقوبات ليست قنابل، إنها تحتاج إلى وقت كي تعطي مفعولها، والوقت ليس وحده ما يفتقر إليه ترمب، بل كذلك التصميم والإرادة والقدرة على الدخول في حرب اقتصادية مع الصين. ولذلك، لا يبدو أن واشنطن مستعدة للذهاب بالعقوبات إلى الحد الذي يجعلها أداة ضغط حقيقية على بكين، وهو ما يحدّ في الوقت نفسه من قدرتها على استخدامها لخنق الاقتصاد الإيراني. وإذا بقيت حدود المواجهة مع الصين قائمة، فقد يكون مصير العقوبات على إيران كمصير العمل العسكري: ضغط كبير من دون القدرة على تحقيق الهدف.