اتفاقيات ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة... هل تنتهك حقوق الإنسان؟

وتبرز القارة الأفريقية كوجهة رئيسة، حيث استقبلت رواندا وإيسواتيني وجنوب السودان دفعات متتالية من المرحّلين مقابل مبالغ مالية، إذ التزمت واشنطن بدفع 7,5 مليون دولار لرواندا و5,1 مليون دولار لإسواتيني وحدهما، ضمن ما يتجاوز 32 مليون دولار إجمالاً دفعتها لحكومات أفريقية. ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإن دراسات وأبحاث "معهد سياسات الهجرة" (MigrationPolicy Institute)، أحد أهم مراكز الأبحاث المستقلة غير الحزبية المعنية بسياسات الهجرة والترحيل ومقره الولايات المتحدة، تقدّر أن هذه العمليات لا تمثل سوى جزء يسير من إجمالي مليون عملية ترحيل سنوية تسعى الإدارة لتحقيقها، مما يشير إلى أن الهدف الحقيقي من هذه الاتفاقيات هو الردع النفسي وتخويف المهاجرين ودفعهم إلى "الترحيل الذاتي" أكثر من كونه أداة لتحقيق أرقام كبيرة فعلية.

الترحيل إلى دول ثالثة في النظام الأميركي

تستند الإدارة الأميركية في ترحيل الأجانب إلى دول ثالثة إلى عقيدة راسخة في القانون الدستوري الأميركي تُعرف بـ"عقيدة السلطة التقديرية المطلقة" (Plenary Power Doctrine) في شؤون الهجرة تحديداً. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، أكدت المحكمة العليا في أحكامها على أن الكونغرس يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وإبعادهم، وذلك وفقاً لنصالمادة الأولى من الدستور في الفقرة الخاصة بسلطة تنظيم التجارة والجنسية الطبيعية والتجنس، واعتبرتها من السلطات السيادية المتأصلة للدولة.

أما السلطة التنفيذية فتستمد صلاحياتها الواسعة في التنفيذ من المادة الثانية من الدستور، خاصة في مجال العلاقات الخارجية والأمن القومي، وقد تبلورت هذه الأسس تاريخياً منذ إصدار قانون الأجانب والأعداء لعام 1798، مروراً بقضايا إبعاد بعض الأشخاص من الجنسية الصينية في ثمانينات القرن التاسع عشر، وصولاً إلى قانون اللاجئين لعام 1980 الذي أدخل معايير الحماية الدولية، ثم إصدار "قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين" (the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) عام 1996 والذي رسّخ صراحة إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة.

في حين ينص قانون الهجرة والجنسية (Immigration and Nationality Act)، على أن الأجانب الصادر بحقهم أمر ترحيل أو إبعاد يُرحَّلون أولاً إلى الدولة التي يحددونها أو دولة جنسيتهم أو الدول التي تربطهم بها صلة، فإذا تعذّر ذلك لأسباب عملية أو دبلوماسية أو أمنية، يجوز إبعادهم إلى أي دولة أخرى توافق على استقبالهم، كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع "دولة ثالثة آمنة" بشرط أن لا يتعرض الشخص لخطر على حياته أو حريته، وأن تتوافر إجراءات كاملة وعادلة للبت في طلب اللجوء أو حماية مؤقتة مكافئة.

سوابق المحكمة العليا الأميركية

أرست المحكمة العليا الأميركية مبدأً قضائياً حاسماً في هذا الشأن، حيث قضت في حكم قضية"سال ضد مجلس المراكز الهايتية" (Sale v. Haitian Centers Council) الصادر في يونيو/حزيران 1993، بأن حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في قانون الهجرة والجنسية وبروتوكول اللاجئين لا ينطبق خارج الإقليم الأميركي، وبالتالي قضت بأن القرار الرئاسي الصادر تنفيذاً لسياسة الإدارة الأميركية، التي بدأت في عهد الرئيس بوش الأب واستمرت في عهد الرئيس كلينتون، باعتراض قوارب اللاجئين الهايتيين في أعالي البحار وإعادتهم إلى هايتي دون إجراء فحص فردي لطلبات اللجوء، كان دستورياً وقانونياً، ولا يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية الأميركية، ومن ثم أيّدته ولم تلغه. وخلال السنوات الأخيرة توسعت المحكمة في تطبيق ذلك المبدأ مؤكدة بذلك على هامش واسع للسلطة التنفيذية، مع الإبقاء على الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة (Due Process)، المحمية بموجب التعديل الدستوري الخامس، مع قصر تطبيقها على من يوجدون بالفعل داخل الأراضي الأميركية.

أما من حيث دستورية هذه الاتفاقيات، فهي تُعتبر مشروعة في الإطار القانوني الأميركي طالما التزمت بالقيود القانونية الداخلية، وعلى رأسها حظر الإبعاد أو الترحيل إلى دولة يتعرض فيها الشخص لخطر الاضطهاد أو التعذيب، غير أن التوسع الحالي في إرسال أشخاص سبق أن حصلوا على حماية قضائية إلى دول ذات سجلات حقوقية متدنية يثير جدلاً حول ما إذا كانت الممارسة تتجاوز الحدود الدستورية والقانونية، أم تبقى ضمن السلطة التقديرية الواسعة التي أقرتها المحكمة العليا تاريخياً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة شؤون الهجرة.

مقاربة مقارنة: التجربة البريطانية مع رواندا

تبرز التجربة البريطانية مع رواندا كمثال بارز على التحديات القانونية التي تواجه سياسات الترحيل إلى دول ثالثة، ففي أبريل/نيسان 2022 وقّعت المملكة المتحدة اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل طالبي اللجوء الواصلين بطريقة غير نظامية لمعالجة طلباتهم هناك، مقابل تمويل تجاوزت تكلفته الإجمالية 700 مليون جنيه إسترليني. غير أن المحكمة العليا البريطانية قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالإجماع بعدم مشروعية هذا الاتفاق، معتبرة أن رواندا ليست دولة آمنة بسبب خطر الإعادة القسرية. وبعد فوز حزب "العمال" في انتخابات 2024، ألغت الحكومة الجديدة الصفقة فوراً، وانتهى النزاع التحكيمي اللاحق حول المدفوعات لصالح بريطانيا في 2026.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد شهدت أواخر أغسطس 2026 زيارة وفود من ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا إلى العاصمة الرواندية كيغالي لمناقشة إقامة "مراكز عودة" لطالبي اللجوء المرفوضين، في إطار توجه أوسع نحو نقل جزء من إجراءات الإعادة خارج حدود الاتحادالأوروبي، وتواجه هذه المساعي انتقادات قانونية وحقوقية مماثلة لتلك الموجهة ضد الممارسة الأميركية والبريطانية، حيث تحذر منظمات دولية من خطر تعريض الأفراد لانتهاكات في دول قد تفتقر إلى ضمانات كافية.

موقف دول تحالف "العيون الخمس"

وفي سياق متصل نجد أن مجموعة دول الهجرة الخمس (Migration 5)، وهي ذات الدول الأعضاء في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، وهي دول أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد اتخذت إطاراً للتعاون بين سلطات الهجرة فيما بينها بهدف تعزيز نزاهة وأمن وكفاءة خدمات الهجرة والحدود، بما في ذلك تبادل البيانات البيومترية والشخصية المتعلقة بطلبات اللجوء، مما يعكس توجهاً مشتركاً نحو تنسيق سياسات الإعادة والسيطرة على الحدود بين هذه الدول، وقد اتفقت هذه الدول في عام 2025 على مبادئ مشتركة بشأن إعادةترحيل طالبي اللجوء، أهمها التأكيد على حق هذه الدول السيادي في ترحيل من لا يستحق البقاءوفقاً لمنظورها، مع إمكانية تقييد التأشيرات ضد الدول غير المتعاونة، مما يعكس توجهاً مشتركاً نحو تشديد سياسات الإعادة.

تضع سياسات الترحيل إلى دول ثالثة طالبي اللجوء في منطقة قانونية رمادية تتداخل فيها السيادة الوطنية مع الالتزامات الدولية، فتخلق حالة من عدم اليقين حول مصير الأفراد وضمانات حمايتهم. وبينما تمنح هذه الترتيبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للمناورة، وتضعف في الوقت ذاته من وضوح مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة قد تفلت من الرقابة القضائية الفعالة، مما يهدد استقرار النظام القانوني الدولي للاجئين.