اختارت الولايات المتحدة الأميركية أن تبقى في تناقض صارخ مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في سن قوانين الذكاء الاصطناعي، وكذلك مع الصين التي لديها أطر سياسات ناشئة أكثر تحديدا كما اليابان.

أقر الاتحاد الأوروبي أخيرا قانون تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خطوة رائدة مقارنة بالولايات المتحدة المتقاعسة، إلا أنها لا تزال قيد التقييم، لجهة ما يمكن أن تسفر عنه لجهة الحد من التنافسية.

يحظى الشأن القانوني المتعلق بالذكاء الاصطناعي باهتمام العالم والدول العربية والشركات، وثمة تجاهات عدة لحماية حقوق الملكية الفكرية والأمن السيبراني، وغيرها من التعديات التي تعتاش عليها الخوارزميات.