أميركا في مأزق التصويت السلبي... انتخابات 2026 وتصدّع الثقة بالديمقراطية

فاتورة الداخل

لا تبقى السياسة الخارجية خارج الحسابات الداخلية؛ فحين تتصاعد كلفة الانخراط العسكري، يصبح السؤال عن أهدافه مرتبطاً بالسؤال عمّن يتحمل أعباءه. وفي قراءة أولية لنتائج انتخابات 2026، برزت الحرب مع إيران ضمن العوامل المؤثرة في تراجع الجمهوريين؛ إذ ربطت تغطية "رويترز" التحول نحو الديمقراطيين بالاستياء من الحرب، والقلق من غلاء المعيشة، وعدم الرضا عن إدارة ترمب. وهي عوامل متداخلة، لا تسمح هذه القراءة وحدها بتحديد الوزن المستقل لكل منها.

لم تكن حسابات النفوذ الجيوسياسي غائبة بالضرورة عن وعي الناخب الأميركي، لكنها واجهت اختباراً يومياً في أسعار الوقود، وكلفة السلع الأساسية، والضغط على ميزانية الأسرة. ومن هذه الزاوية، تداخلت تداعيات الحرب مع الاستياء من غلاء المعيشة، لتزيد العبء السياسي على إدارة جمهورية وعدت بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإعطاء الأولوية للداخل. ولم يكن مطلوباً أن تكون الحرب المصدر الوحيد للغلاء حتى تصبح جزءاً من محاسبة الحزب الحاكم؛ فقد يكفي أن يراها الناخب عبئاً إضافياً لم تقنعه الإدارة بضرورته أو بجدوى تحمله.

وتزداد الكلفة السياسية حين يرى قطاع من الناخبين أن الانخراط في صراع خارجي يناقض ما فهموه من وعود بتجنب الحروب المكلفة. فالمسألة عندئذ لا تتعلق بالأعباء المادية وحدها، بل بالفجوة بين الوعد الانتخابي والممارسة في الحكم. ويتحول السؤال من "ماذا تحقق هذه الحرب لأميركا؟" إلى "لماذا نتحمل كلفة هذا الاستنزاف بينما تتراجع قدرتنا على تلبية احتياجاتنا اليومية؟".

هنا تتصل فاتورة السياسة الخارجية بمأزق التصويت النكائي. فليس ضرورياً أن يقتنع الناخب بأن الديمقراطيين يملكون علاجاً للتضخم حتى يصوّت لهم؛ قد يكفي أن يرى في منحهم أغلبية الكونغرس وسيلة لمحاسبة الإدارة وتقييد خياراتها. وبهذا المعنى، يمكن قراءة الحرب بوصفها أحد روافد التصويت العقابي، من خلال تداخل الاعتراض عليها مع الضغوط المعيشية وتراجع الرضا عن أداء الإدارة، لا باعتبارها تفسيراً منفرداً للنتيجة.

وعليه، لا ينبغي قراءة مكاسب الديمقراطيين في هذا الاستحقاق باعتبارها موافقة تلقائية على بدائلهم في السياسة الخارجية أو برنامجهم الاقتصادي. فقد تحمل الأصوات التي منحتهم الفوز مطلباً أكثر مباشرة: إخضاع خيارات الحرب ومخصصاتها المالية للمساءلة، وإجبار السلطة التنفيذية على احتساب كلفتها الداخلية، بدل الاكتفاء بتبريرها بلغة النفوذ والضرورات الاستراتيجية.

آليات التعطيل

مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين عند انعقاد المجلس الجديد، ستدخل واشنطن مرحلة تتقابل فيها أدوات الرقابة والتشريع مع صلاحيات الرئيس التنفيذية وحقه في الفيتو. ولن يكون الاختبار في قدرة الديمقراطيين على معارضة الرئيس فحسب، بل في كيفية استخدام أغلبيتهم: هل يحوّلون الرقابة إلى أداة للمحاسبة وبناء البدائل، أم تغلب المواجهة على فرص التفاوض؟ وقد تتصدر سياسات الهجرة، والمصالح المالية للرئيس، وكلفة العمليات العسكرية، ملفات الصدام بين الإدارة والأغلبية الجديدة.

في المقابل، لا تعني خسارة الأغلبية التشريعية أن ترمب أصبح عاجزاً عن التأثير في مسار الحكم. فالفيتو يتيح له منع تحوّل مشروعات القوانين التي يرفضها إلى قوانين نافذة، ما لم يتمكن الكونغرس من تجاوزه بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين. وهكذا، لا تكفي الأغلبية الديمقراطية العادية لفرض أجندتها على الرئيس، مثلما لا يستطيع الرئيس ضمان تمرير برنامجه عبر كونغرس تسيطر عليه المعارضة.

وقد يدفع هذا التوازن الطرفين إلى تسويات انتقائية، أو إلى تبادل التعطيل وتحميل كل منهما الآخر مسؤولية الجمود. ويتوقف ترجيح أحد المسارين على حسابات سياسية بقدر ما يتوقف على الأدوات الدستورية: هل يعتقد كل طرف أن التنازل سيمنحه إنجازاً يستطيع الدفاع عنه، أم إن استمرار الصدام سيُضعف خصمه قبل الانتخابات المقبلة؟

أما العزل، فيحتاج إلى قراءة تفصله عن المساومة التشريعية. فمجلس النواب يملك سلطة توجيه الاتهام، بينما يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة، ولا تحصل الإدانة الموجبة للإبعاد إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. وعند حضور الأعضاء المئة، تصبح العتبة 67 صوتاً؛ لذلك لا تتحول أغلبية ديمقراطية في المجلسين، بمجرد وجودها، إلى قدرة منفردة على إنهاء رئاسة ترمب.

وبافتراض كتلة ديمقراطية متحالفة قوامها 54 عضواً، وتصويتها كاملة للإدانة، يتطلب بلوغ هذه العتبة انضمام 13 جمهورياً. لكن التحدي لا يقتصر على جمع الأصوات؛ بل يبدأ من وجود وقائع يمكن أن تحمل هؤلاء الأعضاء على الانتقال من معارضة الرئيس في ملف محدد إلى تأييد إبعاده عن المنصب. ومن ثم، فإن كسر الانضباط الحزبي في تصويت تشريعي لا يعني بالضرورة الاستعداد لكسره في محاكمة رئاسية.

ويجب، خصوصاً، أن لا يُخلط بين استخدام الفيتو وارتكاب مخالفة تبرر الإبعاد. فالفيتو أداة دستورية، ويقابله مسار دستوري لتجاوزه؛ ولا يتحول الخلاف على استخدامه، بمجرده، إلى قضية عزل. أما إذا ظهرت وقائع مستقلة تتعلق بفساد أو إساءة جسيمة لاستخدام السلطة، فتحتاج إلى تقييم بأدلتها، لا باعتبارها امتداداً تلقائياً للصراع على التشريع.

وحتى إذا انتهت المحاكمة إلى الإدانة والإبعاد، فلن تنتقل الرئاسة إلى الديمقراطيين؛ إذ ينص الدستور، بموجب التعديل الخامس والعشرين، على تولّي نائب الرئيس الرئاسة في هذه الحالة. وهذا يضيف بُعداً آخر إلى الحسابات الحزبية: فإبعاد الرئيس لا يعني إخراج حزبه من البيت الأبيض، بل انتقال السلطة إلى نائبه.

وعليه، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان بعض الجمهوريين سيخالفون ترمب، بل إلى أي مدى، وفي أي ملفات، وتحت أي ظروف. فقد ينشأ تحالف لتعديل قانون، أو لتجاوز فيتو، من دون أن ينشأ تحالف للإدانة. وبين هذه المستويات تقع المسافة الفاصلة بين تقييد الرئيس وإنهاء رئاسته.

ماذا بعد؟

تفتح انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2026 معركة مبكرة على الانتخابات الرئاسية القادمة في 2028. ويواجه الجمهوريون سؤالاً أصعب من اختيار مرشح جديد: ماذا يفعلون بإرث ترمب؟ فقدرته على تعبئة أنصاره لا تزال رصيداً يحتاج إليه الطامحون إلى خلافته، فيما تدفعهم الهزيمة إلى مراجعة كلفة الارتباط به. وسيختلفون على ما ينبغي الاحتفاظ به من هذا الإرث، وما يجب التخلي عنه لاستعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب.

وتحتل الحرب مع إيران موقعاً بارزاً في هذه المراجعة، بعدما تحولت إلى مصدر خلاف داخل الحزب الجمهوري بشأن جدوى الخيارات العسكرية وكلفتها السياسية والاقتصادية. فقد انتقد السيناتور جون كورتيس التخطيط للحرب، واعتبر أن قرار خوضها اتُّخذ على عجل، محذراً من تداعياته على أسواق النفط والأعباء التي تتحملها الأسر الأميركية. ولم يقتصر نقده على إدارة الحرب، بل ربطه بما يراه تراجعاً عن مبادئ محافظة تقليدية، تشمل الانضباط المالي والتجارة الحرة والحكومة المحدودة، فضلاً عن النهج الأميركي في القيادة العالمية. وذهب إلى أن الحزب ضحّى ببعض هذه المبادئ في سبيل تحقيق مكاسب انتخابية، محذراً من أن الفوز من دون تحسين أداء الحكم ستكون له عواقب سياسية.

وامتدت المراجعة إلى الإعلام المحافظ، بما في ذلك أصوات مؤثرة في قناة "فوكس نيوز". فقد ربط شون هانيتي وجيسي واترز بين الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع التأييد الجمهوري، فيما عكست التغطيات والأسئلة التي طرحها بريت باير حجم القلق من تداعيات الحرب على الإدارة والحزب. ويكشف ذلك أن النقاش لم يعد محصوراً في أخطاء الحملة الانتخابية، بل أخذ يتجاوزها إلى خيارات الحكم وهوية الحزب: ماذا بقي من الوعود التي حملت الجمهوريين إلى السلطة، وما الذي تحقق منها؟

وبرز في هذا السياق موقف نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حمّل الحرب مسؤولية جانب من الخسارة، وأشار إلى أن الناخبين يريدون إعادة النظر في قرار الحرب وفي طبيعة علاقات واشنطن بإسرائيل. وفي المقابل، أقر ترمب بأن الحرب أسهمت في الهزيمة، لكنه تمسك بالدفاع عن قراره العسكري. ويعكس هذا التباين خلافاً يتجاوز تقدير نتائج الانتخابات إلى كيفية التعامل مع إرث الإدارة وخياراتها الخارجية.

ويمكن قراءة موقف فانس بوصفه محاولة لإعادة تموضع سياسي استعداداً لمعركة خلافة ترمب، في ظل إدراكه أن استمرار الارتباط بالحرب قد يفرض كلفة انتخابية على الحزب. لكنه لا يستطيع التعامل مع سجل الإدارة كأنه كان خارجها؛ فهو شريك فيها ويتحمل نصيباً من مسؤوليتها. وتكمن معضلته في أن يتمايز عن ترمب بما يكفي لتقديم نفسه بديلاً محتملاً، من دون أن يبدو متبرئاً من مسؤولية شارك في تحملها. أما انتقاله من نقد الحرب إلى تأييد إبعاد الرئيس، فمسألة أخرى لا تثبتها تصريحاته.

وفي حال انتهى الصدام بإبعاد ترمب وتولي فانس الرئاسة، فإنه سيصل إلى المكتب البيضاوي مثقلاً بتركة الإدارة التي كان شريكاً فيها. سيمنحه المنصب فرصة لإثبات قدرته على الحكم، لكنه سيضعه أيضاً أمام أزمات موروثة وكونغرس تسيطر عليه المعارضة. وعندها سيُختبر بأدائه رئيساً، لا بقدرته على شرح أخطاء سلفه. لذلك قد يعزز وصوله إلى الرئاسة فرصه في 2028، أو يستنزف رصيده قبل بدء السباق.

أما الديمقراطيون، فإنهم سيواجهون سريعاً المسافة بين سهولة الاعتراض وصعوبة تقديم البديل. لقد كسبوا أغلبية تتيح لهم محاسبة الإدارة وتقييد خياراتها، وسيطالبهم الناخب باستخدامها لمعالجة مشكلاته أيضاً. ماذا سيقترحون لتخفيف أعباء المعيشة؟ وأين سيقبلون التسوية مع الرئيس؟ وكيف سيميزون بين التحقيق الضروري والمعركة التي تستنزف الوقت ولا تغير شيئاً؟

صحيح أنهم لن يحكموا منفردين، فالبيت الأبيض سيبقى جمهورياً، لكنهم لن يستطيعوا الاحتماء بموقع المعارضة بعد امتلاك أغلبية الكونغرس. وإذا غلبت معارك التعطيل وتصفية الحسابات على عملهم، فقد يجد الناخب الذي صوّت لهم لمعاقبة ترمب سبباً لمعاقبتهم هم أيضاً. فالاستياء الذي أوصلهم إلى الأغلبية ليس ولاءً مضموناً لهم.

وعليه، فإن المأزق أبعد من خسارة الجمهوريين وفوز الديمقراطيين. فقدرة الحزب على تعبئة الناخبين ضد خصمه لا تعني قدرته على كسب ثقتهم ببرنامجه. وهذه الثقة لا تُبنى بمزيد من التخويف، وإنما بإجابات عملية عن أسئلة المعيشة، وباستعداد لتحمل المسؤولية وقبول المحاسبة. وإلى أن تتقدم هذه الأولويات على حسابات الصراع، ستبقى الديمقراطية الأميركية عالقة في دوامة التصويت النكائي، حيث سيستمر تبادل الأغلبية بين الحزبين، مع بقاء أسباب السخط على سياسات الحزب المهيمن.