ربما بدأ المقاتلون الذين أطاحوا بنظام الرئيس بشار الأسد أداء دور جديد في مواجهة حليف آخر لإيران، هو جماعة الحوثيين في اليمن. فقد أثارت التقارير عن احتمال نشر قوات سورية في السعودية واليمن تساؤلات حول طبيعة الدور الذي قد تضطلع به دمشق، وسط تضارب المعلومات بشأن حجم المشاركة العسكرية المحتملة. والمؤكد أن دمشق والرياض تمضيان في توسيع تعاونهما الأمني والدفاعي إلى مجالات تتجاوز التدريب العسكري الثنائي، انطلاقا من أهداف مشتركة تتعلق بالأمن الإقليمي.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد موقع "أكسيوس" بأن السعودية وسوريا تبحثان إرسال قوات سورية إلى اليمن. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت وكالة "رويترز" أن عشرات العسكريين السوريين توجهوا إلى السعودية لتقديم المشورة لها. وبعد يومين، تحدثت وكالة "أسوشييتد برس"، نقلا عن مسؤولين، عن استعدادات لنشر دفعة أولى تضم نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية على امتداد الحدود السعودية-اليمنية، فيما قدر مسؤولون يمنيون آخرون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، عدد القوات المحتمل نشرها بما يتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف عنصر.
نفت دمشق هذه التقارير. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نفى وزير الخارجية أسعد الشيباني الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات سورية تقاتل داخل اليمن، موضحا أن اتفاق التعاون الدفاعي مع الرياض يتعلق بإعادة بناء القوات المسلحة السورية، وأنه لا يوجد اتفاق مع اليمن يجيز نشر قوات سورية على أراضيه، وان الجيش السوري بحاجة للدعم. وحتى الآن، يبقى التعاون العسكري بين دمشق والرياض أمرا مؤكدا. واحتمال مشاركة قوات سورية في القتال داخل اليمن يبدو ضعيفا. وفي هذا التمييز تحديدا تكمن أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به سوريا.
فالتجربة السورية تحمل دروسا مهمة في تطوير التنظيم العسكري والتكيف مع ظروف الحرب، واستخدام الأنظمة غير المأهولة، وتنسيق العمليات بين تشكيلات متعددة. كما أن نشر قوة محدودة لحماية الحدود قد يتيح نقل بعض الوحدات اليمنية إلى جبهات القتال. ومن هنا، تبدو مجالات التدريب والمشورة العسكرية والمشاركة المحدودة في أمن الحدود أبرز ما يمكن أن تقدمه دمشق.
تفاهم أمني جديد
تم خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، توقيع عدد من الاتفاقات بينها اتفاق للتعاون الدفاعي، فيما تناول البيان المشترك التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز.
وبموازاة تطوير العلاقات العسكرية والأمنية، اضطلعت الرياض بدور رئيس في دعم المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا. ففي اليوم نفسه، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات قروض ميسرة مع سوريا، تجاوزت قيمتها 403 ملايين دولار، وشملت مشاريع لتعزيز الدفاع المدني والبنية التحتية لخدمات الطوارئ.
ويعكس هذا التقارب إعادة اصطفاف استراتيجي تستند إلى مصالح مشتركة بين البلدين. فقد أضعف سقوط نظام الأسد موقع طهران في المشرق العربي، وأوجد مصلحة لدمشق والرياض في الحد من النفوذ الإيراني.
وتسعى السعودية، في إطار هذا التقارب، إلى تنويع شركائها وتعزيز علاقتها مع "سوريا الجديدة". أما دمشق، فتطمح إلى اجتذاب استثمارات مستدامة، وتعزيز شرعيتها، وتوطيد علاقاتها مع دول المنطقة، واستعادة دورها الإقليمي في مختلف المجالات.



