تصحيح أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي في الصين... هل تتجنب الاستثمارات العربية فجوة العائد؟

فقد سهم شركة الروبوتات "يونيتري" (Unitree) نحو نصف قيمته منذ إدراجها في أغسطس/آب، بعدما شهد الاكتتاب عليها إقبالا استثنائيا، إذ تجاوزت طلبات المستثمرين الأفراد المعروض من الأسهم بأكثر من 8,000 مرة. وخسرت شركة شرائح الذاكرة "سي إكس إم تي" (CXMT) أكثر من ربع قيمتها خلال شهر، بينما تراجع سهما "ميتا إكس" (MetaX) و"مور ثريدز" (Moore Threads) إلى نحو نصف مستوياتهما المسجلة في يوليو/تموز، بعدما حققا قفزات هائلة عقب الإدراج (700 في المئة و 400 في المئة على التوالي).

لم يكن وراء التصحيح سبب واحد. إذ اجتمعت تقييمات مرتفعة يصعب تبريرها بالأرباح الحالية، مع تساؤلات عن استدامة الطلب، وفواتير ضريبية، واحتمال فرض قيود أميركية وغربية إضافية على استخدام المعدات الصينية في مراكز البيانات. كذلك أدت مبيعات مستثمرين مدعومين من الدولة الصينية إلى زيادة الضغط، في وقت تحاول السلطات الصينية تهدئة المضاربات والحفاظ على سوق صاعدة تدريجية لا تنتهي بطفرة وانهيار.

مراكز ممتلئة لا تعني حوسبة منتجة

تكشف مراكز البيانات الصينية مفارقة أشد أهمية من تقلب أسعار الأسهم. تفيد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بأن معدل إشغال رفوف البنية الحاسوبية بلغ 71.4 في المئة. في المقابل، تشير تقديرات صناعية صينية، جمعتها وسائل إعلام اقتصادية من جهات بحثية وشركات في القطاع، إلى أن الاستخدام الفعلي لقدرات الحوسبة الذكية يدور حول 30-37 في المئة، وقد ينخفض في بعض المراكز العامة إلى أقل من ذلك. لا تتناقض النسبتان بالضرورة، فإشغال الرفوف يعني أن الأجهزة موجودة ومثبتة داخل المركز، أما استخدام القدرة الحاسوبية فيقيس الوقت الذي تؤدي فيه المعالجات عملا فعليا. بالتالي، يمكن أن يكون المركز ممتلئا بالخوادم، بينما تنتظر نسبة كبيرة منها مهمات مدفوعة أو تعمل بأقل كثيرا من طاقتها.

وتشير التقديرات الصناعية إلى أن عدد مراكز الحوسبة الذكية في الصين تجاوز 500 منتصف عام 2026. إلا أن قسما منها بُنِي استجابة إلى حوافز الحكومات المحلية وأهداف الاستثمار، قبل التأكد من وجود طلب تجاري كافٍ أو شبكات ربط قادرة على توزيع الأحمال بكفاءة.

في الوقت نفسه، لا تزال الصين تواجه نقصا في الرقائق الأكثر تطورا والذاكرة السريعة ومكونات الربط اللازمة لتدريب النماذج الكبيرة. ولذلك لا يمكن اختزال المشهد في عبارة "فائض في الحوسبة". فالأدق هو أن ثمة سوء مواءمة بين قدرة أقل كفاءة أو موجودة في المكان الخطأ، في مقابل نقص في القدرة المتقدمة التي يحتاج إليها المطورون فعلا.

مئات المليارات تبحث عن عائد

لا يقتصر السؤال على الصين. يبني العالم الجانب المادي من اقتصاد الذكاء الاصطناعي بسرعة تسبق حتى الآن وضوح العائد النهائي منه. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز النفقات الرأسمالية لكبار مزودي الحوسبة السحابية 700 مليار دولار في عام 2026، يذهب معظمها إلى مراكز البيانات والرقائق وشبكات الكهرباء ومعدات التبريد.

يقدر "جاي بي مورغان" (JPMorgan) الإنفاق الرأسمالي العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي بنحو 900 مليار دولار في عام 2026، مع احتمال وصوله تراكميا إلى 5.5 تريليون دولار عام 2030. أما "غولدمان ساكس"، فيضع الاستثمار العالمي في عام 2026 عند نحو تريليون دولار. تختلف الأرقام باختلاف ما تضمه كل مؤسسة إلى تعريف الاستثمار، لكنها تتفق على أن العالم يشهد واحدة من أضخم موجات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في التاريخ.

وتظهر التكلفة أيضا في فاتورة الطاقة. استهلكت مراكز البيانات نحو 485 تيراواط ساعة من الكهرباء في عام 2025، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية اقتراب الاستهلاك من 950 تيراواط ساعة في عام 2030، أي نحو ثلاثة في المئة من الطلب العالمي على الكهرباء.

لكن الإيرادات المتحققة من الذكاء الاصطناعي لا تزال دون المستوى اللازم لتبرير حجم الاستثمارات في بنيته التحتية. ويقدّر تحليل صادر عن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (UCLA) أن الاستثمارات الرأسمالية التراكمية التي ضخها أكبر سبعة مطورين للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ عام 2022، والبالغة نحو 1.9 تريليون دولار، تتطلب إيرادات سنوية تراوح بين 500 و650 مليار دولار لتغطية استهلاك الأصول وتكاليف التشغيل وتحقيق عائد مناسب على رأس المال. في المقابل، تتراوح تقديرات معدل الإيرادات السنوي الحالي لكبار مزودي منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي بين 150 و217.5 مليار دولار.

ليست هذه المقارنة حكما نهائيا على جدوى الاستثمارات، إذ تنمو الإيرادات بسرعة، وستُستخدَم الأصول لسنوات، ويظهر بعض الفوائد في صورة وفر داخل الشركات وليس إيرادا مستقلا. لكنها تبين اتساع المسافة التي لا يزال على القطاع قطعها لكي توازي العوائد حجم الأموال الموظفة فيه.

"إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أنثروبيك"... حين يتسع اختبار العائد

لم تعد المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي تقتصر على قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي إنفاقها. فقد أظهرت التطورات الأخيرة لدى "إنفيديا" (Nvidia) و"مايكروسوفت" (Microsoft) أن الاختناق قد يأتي أيضا من الإدارة، والقيود الجيوسياسية، وتأخر إنشاء مراكز البيانات، وحتى تعطل الخدمات التي تعتمد عليها الشركات والحكومات يوميا.

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت "إنفيديا" استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ (Jensen Huang)، من منصبيه ومن مجلس الإدارة، بأثر فوري، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس (Colette Kress) رئيسة تنفيذية موقتة إلى حين اختيار خلف دائم. ولم يحدد البيان الرسمي سبب الاستقالة، لكنها جاءت بعد أيام من أزمة حوكمة دفعت مجلس الإدارة إلى فتح تحقيق مستقل، في ضوء تقارير أفادت بأن هوانغ كان مستهدفا بمحاولة تجسس أجنبية، إلى جانب تقارير عن علاقات شخصية أثارت أسئلة تتعلق بالسلوك الإداري وتضارب المصالح. ولفت المجلس عند فتح التحقيق إلى أنه لا يملك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا إلى الاختراق.

في موازاة أزمة الخلافة، تواجه الشركة مشكلة أكثر اتصالا بالاقتصاد الحقيقي. أفادت "رويترز" بأن نحو 600 ألف من رقائق "إتش 200" (H200) كانت مخزنة في هونغ كونغ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في انتظار موافقة بكين على دخولها بكميات كبيرة إلى البر الصيني. وكانت "إنفيديا" قد سجلت في النصف الأول من سنتها المالية 2026-2027 تكلفة قدرها 400 مليون دولار مرتبطة بمخزون فائض والتزامات شراء لهذه الرقائق، بعدما تراجع الطلب عليها وتعذر بيع الكميات كلها التي سمحت واشنطن بتصديرها بسبب القيود الصينية. ولم تمثل الشحنات التي نجحت الشركة في تنفيذها من ضمن برنامج التراخيص سوى أقل من واحد في المئة من إيرادات مراكز البيانات في فصلها الأخير. تكشف هذه الحالة أن وجود زبائن محتملين لا يكفي عندما تحول السياسة التجارية والأمن التكنولوجي دون وصول المنتج إليهم. وتجسد "أنثروبيك" (Anthropic)، المطورة لنموذج "كلود" (Claude)، الجانب المالي المباشر من فجوة العائد. قبيل إدراجها المرتقب في بورصة "ناسداك" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استهدفت الشركة تقييما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، بعدما خفضت التوقعات السابقة التي دارت حول 1.5 تريليون دولار أو أكثر.

وعلى الرغم من ارتفاع إيراداتها إلى نحو 16.96 مليار دولار في الفصل الثالث من عام 2026، تباطأ نموها الفصلي إلى 47 في المئة، مقارنة بـ144 في المئة في الفصل السابق، وسجلت خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار. وبلغ صافي الخسارة 23.3 مليار دولار، وإن كان نحو 21.9 مليارا منها ناتجا من تكلفة محاسبية غير نقدية مرتبطة بإعادة تقييم سندات وأدوات تمويل قابلة للتحويل. والأثقل من الخسارة الفصلية أن الشركة التزمت نحو 895 مليار دولار من الإنفاق المستقبلي على الحوسبة والبنية التحتية، يُستحَق نحو 69.8 مليار دولار منه خلال 12 شهرا. لذلك لم تتركز شكوك المستثمرين على قدرة "كلود" على جذب المستخدمين، بل على ما إذا كان نمو الإيرادات سيبقى سريعا بما يكفي لتغطية تطوير قدرات حاسوبية بعيدة الأجل تسبق في جزء كبير منها الإيرادات المضمونة.

أما "مايكروسوفت"، فتعرض وجها مختلفا للمشكلة. أنفقت الشركة 45.2 مليار دولار رأسماليا في الفصل المنتهي في سبتمبر/أيلول 2026، أي أقل بنحو 4.8 مليارات دولار من المستوى الذي كانت تتوقعه، بعدما تأخرت جهات خارجية في تسليم قدرات خاصة بمراكز بيانات كان يُفترَض أن تدخل الخدمة خلال الفصل. لم يكن انخفاض الإنفاق دليلا على تراجع الطلب، فقد نمت إيرادات "أزور" (Azure)) 48 في المئة، لكنه أظهر أن توافر رأس المال والعملاء لا يكفي إذا تأخر تجهيز المنشآت أو توصيل الكهرباء أو تركيب الخوادم.

ثم جاء الانقطاع الذي بدأ في 12 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري واستمر أكثر من 12 ساعة ليعطل "أوتلوك" (Outlook) و"تيمز" (Teams) و"كوبايلوت" (Copilot) في بلدان عدة. وتأثرت مؤسسات حكومية وشركات طيران وتداول وشحن، واضطرت بعض الجهات إلى العودة إلى السجلات الورقية وأجهزة الفاكس. وقدّرت مؤسسة "مورنينغ ستار دي بي آر إس" (Morningstar DBRS) الخسائر المؤمّن عليها بما بين 300 و500 مليون دولار. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات لا تقيس الخسائر الاقتصادية الكاملة، لكنها تذكر بأن تركيز البرمجيات والحوسبة السحابية لدى عدد قليل من الشركات يمكن أن يحول عطلا تقنيا إلى صدمة تنتشر في قطاعات وبلدان كثيرة.

في الخلاصة، لا تعني هذه التطورات أن طفرة الذكاء الاصطناعي فقدت زخمها. فقد سجلت "إنفيديا" نموا قويا في إيراداتها خلال فصلها السابق، فيما واصلت أعمال "مايكروسوفت" السحابية التوسع. لكنها توسع معنى فجوة العائد إذ إن المشكلة ليست في بيع الخدمة أو الرقاقة فقط، إنما في القدرة على إيصالها وتشغيلها باستمرار وحماية الشركة من المخاطر السياسية والإدارية والتشغيلية.

إنتاجية موجودة... لكنها لم تتحول بعد إلى طفرة عامة

لا تخلو الصورة من عوائد حقيقية. جمع تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة ستانفورد، دراسات وجدت تحسنا في الإنتاجية يبلغ 14-15 في المئة في خدمة العملاء، و26 في المئة في تطوير البرمجيات، وما يصل إلى 50 في المئة في بعض مهمات التسويق. غير أن النسب الكبيرة تظهر في الغالب في مهمة محددة يسهل قياسها، لا في الوظيفة أو المؤسسة بكاملها. وعندما يُحسَب الوقت الموفر من مجموع ساعات العمل، تضع بعض الدراسات المكسب في نطاق أضيق، يراوح بين 2.8 و5.4 في المئة. لا يمضي الطبيب أو المهندس أو المحاسب يومه كله في المهمة التي يستطيع الذكاء الاصطناعي تسريعها.

كذلك نقلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مسح عالمي أن أكثر من 80 في المئة من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تسجل بعد مساهمة جوهرية منه في أرباحها. فالموظف قد يكتب تقريرا في نصف الوقت، لكن الشركة لا تحقق عائدا ماليا تلقائيا إذا أمضى النصف الآخر في العمل بالطريقة القديمة. ويتطلب الانتقال من توفير الوقت إلى زيادة الأرباح إعادة تصميم العمليات وربط البيانات وتدريب العاملين وتغيير توزيع المهمات.

الخليج العربي أمام اختبار مختلف

يحمل التصحيح الصيني درسا مباشرا إلى المنطقة العربية، ولا سيما دول الخليج العربي التي تسعى إلى بناء صناعة ذكاء اصطناعي لا تكتفي بخدمة أسواقها المحلية، بل تصدر الحوسبة والخدمات الرقمية إلى الخارج.

بحسب دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في عام 2025 خططا استثمارية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجتمعة 120 مليار دولار، أو أكثر من خمسة في المئة من ناتجها المحلي. لكن هذه خطط والتزامات معلنة، وليست كلها إنفاقا منفذا. ويتركز نحو 44 في المئة منها في مراكز البيانات و40 في المئة في بنى تحتية أخرى، فيما يذهب نحو 13 في المئة إلى مناطق ومجمعات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

في السعودية، ارتفعت القدرة التشغيلية لمراكز البيانات من 68 ميغاواط في عام 2021 إلى أكثر من 440 ميغاواط في عام 2025، مع أكثر من 60 مركزا واستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال، أي نحو 4.3 مليارات دولار. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "هيوماين" (HUMAIN) لبناء منظومة تشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والنماذج والتطبيقات.

وفي أبوظبي، يشكل "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE)، بقدرة مستهدفة تبلغ جيغاواطا واحدا، جزءا من مجمع إماراتي-أميركي مخطط له بقدرة خمسة جيغاواط. ويُفترَض أن تبلغ قدرة المرحلة الأولى 200 ميغاواط.

توفر هذه المشاريع للخليج فرصة استراتيجية حقيقية، مستفيدة من رأس المال والطاقة وسرعة تنفيذ المشاريع الكبرى. لكنها تظل مدخلات. ليست القدرة المعلنة كلها قدرة منشأة، وليست المنشأة كلها مستخدمة، ولا تكون المستخدمة مربحة بالضرورة. لذلك لا يكفي قياس النجاح بعديد الميغاواط أو عدد المعالجات، بل يجب أيضا معرفة نسبة الاستخدام المدفوع، والإيراد لكل ميغاواط، ونوعية العملاء، وحصة القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد المحلي.

الطاقة واللوجستيات تقدمان الدليل الأقوى

تبدو الطاقة والصناعة الأقرب إلى تقديم أرقام عربية قابلة للقياس. أعلنت "أدنوك" أن أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي ولدت قيمة بلغت 500 مليون دولار في عام 2023، وأسهمت في تجنب ما يصل إلى مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عامي 2022 و2023. وحققت تجربة نظام "إنرجي إيه آي" (ENERGYai) تحسنا بلغ 70 في المئة في دقة جوانب رئيسة من تفسير المسوح الزلزالية.

وتفيد "أرامكو السعودية" بأن القيمة المحققة من التكنولوجيا بلغت أربعة مليارات دولار في عام 2024، جاء أكثر من نصفها من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفي عام 2025، سجلت الشركة 2.6 مليار دولار مما تصفه بـ"القيمة المحققة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي" (AI-driven Technology Realized Value (TRV)، مع أكثر من 200 حل مطبق و442 حالة استخدام محددة.

هذه إفصاحات صادرة عن الشركتين، ولا تخضع بعد إلى معيار خارجي موحد يتيح المقارنة المباشرة. ومع ذلك، فهي أكثر فائدة من عدّ الرقائق والخوادم، لأنها تحاول ربط التقنية بالإنتاج والتكاليف والأعطال والانبعاثات.

وفي الخدمات اللوجستية، تقول "موانئ دبي العالمية" إن نظام التخزين الآلي المرتفع "بوكس باي" (BoxBay)، الذي طُوِّر بعدما أظهرت تحليلات البيانات تكلفة الحركات التقليدية، ألغى 350 ألف حركة حاويات غير منتجة سنويا، وحسّن زمن خدمة الشاحنات 20 في المئة. يظهر العائد هنا في التعامل مع عدد أكبر من الحاويات باستخدام الأرض والأصول والوقت في صورة أكفأ.

الأرقام لا تزال ناقصة في الصحة والتمويل والتعليم

في الصحة، سجل مستشفى صحة الافتراضي السعودي أكثر من 16 مليون موعد واستشارة افتراضية في عام 2025. كما خفض تطبيق لقياس المؤشرات الحيوية زمن التقييم في أحد الاستخدامات الميدانية من سبع دقائق إلى دقيقتين. لكن قياس الإنتاجية يحتاج أيضا إلى تكلفة الحالة، ودقة التشخيص، ومعدلات إعادة الدخول إلى المستشفى، وما إذا كانت سرعة الفحص تحسّن النتائج الصحية فعلا.

وفي التمويل، تستخدم المصارف الخليجية الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال وتقييم الائتمان وخدمة العملاء، لكن الإفصاح العام عن الوفر في تكلفة المعاملة أو تراجع الخسائر لا يزال محدودا. وتكتسب مبادرة "نور"، التي يقودها البنك المركزي السعودي مع بنك التسويات الدولية وجهات رقابية في هونغ كونغ والمملكة المتحدة، أهميتها من التركيز على تفسير قرارات النماذج. قد يكون قرار الائتمان أسرع، لكنه يصبح مكلفا إذا تعذر تفسيره أو أدى إلى تمييز أو مخاطر قانونية.

أما التعليم، فهو الحلقة الأضعف في الإثبات. لا يثبت شراء المنصات وإتاحة المساعدات الذكية تحسن التعلم. ينبغي أن تقاس النتيجة بمستوى القراءة والرياضيات، وتراجع التسرب، والوقت الذي يوفره المعلم، وتكلفة تعليم الطالب، وقابلية المتخرج للتوظيف. تشير "اليونسكو" إلى أن أكثر من 70 في المئة من الدول العربية أدرجت الرقمنة في خطط التعليم العالي، لكن سياسات الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة لا تزال أبطأ من انتشار الأدوات.

من سباق الميغاواط إلى سباق الإنتاجية

يرسم صندوق النقد الدولي فارقا بين العائد المباشر للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمكاسب الأوسع الناتجة من تبنّي التقنية وتحسين الإنتاجية. ففي ظل أنماط التجارة الحالية، قد تضيف موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو 0.1 نقطة مئوية إلى النمو الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المقبل. لكن المكاسب الإجمالية قد ترتفع إلى نحو 0.5 نقطة مئوية في السعودية وبقية دول المجلس، ونحو 0.6 نقطة في الإمارات، في سيناريو يجمع بين ارتفاع مكاسب الإنتاجية، وتوسّع الاستثمار، وتحسّن الجاهزية الرقمية والمهارات والأطر المؤسسية.

ويحدد البنك الدولي ثلاث فجوات رئيسة تحدّ قدرة اقتصادات المنطقة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب إنتاجية: فجوة التوطين، المتمثلة في ضعف تمثيل اللغات والبيانات والسياقات المحلية في النماذج، وفجوة الاستخدام، الناتجة من تدني التبني المنتج للتقنية في عدد من اقتصادات المنطقة مقارنة ببلدان مماثلة في مستوى الدخل، وفجوة رأس المال التأسيسي، التي تشمل نقص المهارات والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية. وتبرز فجوة التوطين بوضوح في اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 500 مليون شخص، لكنها لا تمثل سوى نحو 0.7 في المئة من عناوين الإنترنت العالمية، فيما يظل تمثيل اللهجات المحلية والمصطلحات المهنية والسياقات المؤسسية أكثر محدودية.

يمتلك الخليج فرصة أفضل من مناطق كثيرة: رأس المال، والطاقة، والبنية الرقمية، وسرعة القرار، وقطاعات تملك بيانات تشغيلية عميقة مثل النفط والغاز والموانئ والطيران والتمويل. لكنه قد يكرر بعض أخطاء التجربة الصينية إذا بُنِيت القدرة قبل تحديد مستخدميها، أو إذا بقيت الشركات الصغيرة والمتوسطة خارجها، أو إذا استحوذ موردو الرقائق والمنصات الأجانب على معظم القيمة.

لهذا تحتاج الاستراتيجيات العربية إلى بطاقة قياس لا تتوقف عند المليارات وعديد الميغاواط: نسبة استخدام القدرة الحاسوبية، والإيراد المحقق من كل ميغاواط، والعائد على رأس المال، والتحسن في إنتاجية العامل، وانخفاض التكلفة والأعطال، وحصة الوظائف والملكية الفكرية المحلية، والنتائج المستقلة في الصحة والتعليم والخدمات العامة.

لا يفيد هبوط الأسهم الصينية بأن الذكاء الاصطناعي فقد قيمته، بل أن السوق بدأت تميز بين الرقائق التي اشتُرِيت والرقائق التي تعمل، وبين الأداة التي تثير الإعجاب وتلك التي توفر المال، وبين بلد يملك قدرة حاسوبية وبلد يحولها إلى اقتصاد أكثر إنتاجية. وهذا هو الاختبار الحقيقي الذي ينتظر الاستثمارات العربية.