مصطلح "الجنوب الشامل" الذي يزداد محورية لفهم العالم الراهن وتحولاته

لا يتعامل الكتاب مع هذه المرونة باعتبارها مشروعا أيديولوجيا جديدا. فالدول التي ينتمي إليها الجنوب الشامل لا تتقاسم رؤية سياسية واحدة، وإنما يجمع بينها، بدرجات متفاوتة، السعي إلى تخفيف الاختلال في النظام الدولي، وتعزيز السيادة، والحصول على تمثيل أكبر في المؤسسات الدولية.

وتبدو الحرب الروسية على أوكرانيا لحظة كاشفة لهذا التحول. فقد أظهرت مواقف عدد كبير من دول الجنوب أنها لا تتبع بالضرورة المواقف الغربية، ولا تنخرط تلقائيا في الاستقطاب الذي نشأ حول الحرب. بالنسبة إلى المؤلفين، يكشف ذلك عن استقلال أكبر في تحديد المواقف الخارجية، أكثر مما يعكس تأييدا موحدا لموسكو.

ينتقل الكتاب بعد ذلك من المفهوم إلى الوقائع. فأهمية الجنوب الشامل، في نظر المؤلفين، تتجاوز الخطاب السياسي، إلى التحولات الملموسة في وزنه الاقتصادي والديبلوماسي والعسكري.

اقتصاديا، أصبحت دول مثل الصين والهند والبرازيل قوى لا يمكن تجاهلها في حسابات الاقتصاد العالمي. كما اتسعت التجارة والاستثمارات بين دول الجنوب، وظهرت شبكات تعاون تقلل الاعتماد الحصري على المؤسسات والأسواق الغربية. يؤكد الكتاب أن هذا التحول لا يعني انقطاع الروابط مع الغرب، بقدر ما يعني تعددها وتوزيعها على مساحات أوسع.

ويظهر التحول أيضا في المجال الديبلوماسي. فقد استثمرت قوى الجنوب في توسيع شبكاتها الديبلوماسية، وتعزيز حضورها في المنظمات الدولية، وبناء أطر للتعاون الإقليمي والدولي. ولم تعد هذه الدول تكتفي بالمطالبة بإصلاح النظام العالمي، وإنما أصبحت تمتلك موارد اقتصادية وسياسية تسمح لها بالتفاوض حول شروط مشاركتها فيه.

أما عسكريا، فيسجل الكتاب زيادة الاستثمارات الدفاعية وتنويع الشراكات ومصادر التسليح. لكنه لا يساوي بين هذه التطورات وبين انتقال التفوق العسكري من الغرب إلى الجنوب، فالمؤلفون يؤكدون أن الغرب لا يزال في الصدارة، وأن التحول الجاري يتعلق أساسا بتوسع القدرات العسكرية للدول الصاعدة ورغبتها في تعزيز استقلالها الاستراتيجي.

ومن بين أكثر العناصر إثارة للاهتمام في الكتاب الموارد الاستراتيجية. فالتحكم في المعادن النادرة والمعادن الحيوية أصبح جزءا من التنافس على التكنولوجيا والطاقة والدفاع. ويشير المؤلفون إلى أن الصين كانت تسيطر في 2024 على نحو 69 في المائة من الإنتاج العالمي المستخرج من المعادن النادرة، فيما كانت تتولى أكثر من 80 في المائة من عمليات تكريرها عالميا. وهذه المعطيات تمنح بعض دول الجنوب أوراقا جديدة في سلاسل الإمداد العالمية.

"بريكس+": حين يتحول التقارب إلى مؤسسة

تحتل "بريكس+" القسم الأكبر من النصف الأخير للكتاب، باعتبارها الإطار الأوضح لتجسيد التحولات التي يناقشها المؤلفون. بدأت المجموعة في الأصل كمفهوم اقتصادي، قبل أن تتحول إلى إطار سياسي يعقد قمما دورية. ومن أربعة أعضاء في صيغة "بريك" سنة 2009، انتقلت إلى خمسة أعضاء بعد انضمام جنوب أفريقيا، ثم اتسعت بصورة كبيرة مع توسع 2024 و2025.

هذا التوسع أعطى المجموعة وزنا سكانيا واقتصاديا أكبر، ورسخ حضورها في قضايا التجارة والطاقة والتكنولوجيا والتمويل. كما ارتبطت أجندتها بمسألة تقليص الاعتماد على الدولار واستخدام العملات الوطنية في المبادلات، إلى جانب الدعوة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

لكن قوة "بريكس+" لا تأتي من حجمها وحده. فمن خصائصها أنها لا تقوم على تحالف عسكري رسمي. فالكتاب يوضح أن التعاون داخلها يتركز على الحوار السياسي والأمني، والمبادرات الاقتصادية والمالية، والعلاقات الثقافية والاجتماعية. وهذا الطابع غير العسكري يسمح لدول ذات علاقات وثيقة بالغرب بالمشاركة فيها من دون أن يعني ذلك قطع صلاتها الدفاعية مع الدول الغربية.

تكشف مسألة "إلغاء الدولرة" عن طبيعة التحدي الذي تواجهه المجموعة. فالمشروع حاضر بقوة في خطاب "بريكس+"، لكن إنشاء عملة مشتركة يبدو، بحسب الكتاب، غير عملي على المدى القريب، بسبب اختلاف مصالح الأعضاء ومواقفهم. وتظهر الهند خصوصا قدرا كبيرا من الحذر تجاه هذا المسار. وهنا تكمن إحدى مفارقات "بريكس+": كلما اتسعت، ازدادت قدرتها على تمثيل تنوع دول الجنوب، لكنها في الوقت نفسه تصبح أكثر صعوبة من حيث بناء توافق داخلي.

ولا يتجاهل المؤلفون التناقضات التي يمكن أن تحد من قدرة "بريكس+" على التحول إلى قوة متماسكة. فالتنافس الصيني- الهندي، والخلافات بين بعض أعضائها، واختلاف علاقتهم بالولايات المتحدة وأوروبا، كلها عوامل تجعل صوغ مواقف مشتركة أمرا معقدا.

ويأتي الاختلال في الأوزان الاقتصادية ليضيف مشكلة أخرى. فالصين تحتل موقعا بالغ الثقل داخل المجموعة، مما يثير سؤالا حول طبيعة التوازن بين أعضائها. غير أن الكتاب لا يخلص إلى أن الهيمنة الصينية تجعل المجموعة عديمة الجدوى، بل يرى أن المصالح المشتركة يمكن أن تكون كافية لاستمرارها، حتى في غياب تطابق سياسي كامل بين أعضائها.

ومن هنا تبدو "بريكس+" أقرب إلى منصة للتنسيق والتفاوض منها إلى تحالف بالمعنى التقليدي. وهذا ربما يفسر قدرتها على استيعاب دول ذات علاقات متباينة بالقوى الكبرى. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المرونة نفسها تجعل من الصعب تحويلها إلى فاعل موحد قادر على اتخاذ قرارات استراتيجية مشتركة في كل القضايا.

بين صعود الجنوب وإعادة تشكيل النظام الدولي

تكمن القيمة الأساس للكتاب في أنه يرصد انتقالا أكثر تعقيدا في الصراع بين الجنوب والغرب: دول كانت هامشية في صناعة القرار الدولي أصبحت تمتلك وزنا اقتصاديا وديبلوماسيا وعسكريا أكبر، وتطالب في الوقت نفسه بإعادة النظر في قواعد ومؤسسات تشكلت في مرحلة تاريخية مختلفة.

من هذه الزاوية، يبدو السؤال الأساس هو ما إذا كان النظام الدولي يستطيع أن يستوعب تعدد مراكز القوة الجديدة. فالمؤلفون أنفسهم يصفون الجنوب بأنه حركة غير رسمية، لا تسعى إلى إسقاط النظام القائم بقدر ما تضغط في اتجاه إصلاحه وإعادة التوازن في داخله.

ومع ذلك، تظل هناك مسافة بين النفوذ المتنامي وبين القدرة على بناء نظام بديل. فالتفاوتات الاقتصادية والسياسية بين دول الجنوب، والمنافسات الإقليمية، والاعتماد المستمر على التكنولوجيا والتمويل والأسواق الخارجية، كلها تجعل الحديث عن وحدة استراتيجية أمرا يحتاج إلى قدر من التحفظ.

لهذا تبدو أطروحة الكتاب أكثر إقناعا إذا قرئت باعتبارها وصفا لتحول في توزيع القوة، لا إعلانا لولادة نظام عالمي مكتمل. فالعالم الذي يرسمه المؤلفون يقوم على ظهور عدد أكبر من القوى القادرة على التأثير والتفاوض والممانعة، أكثر مما يقوم على استبدال هيمنة بأخرى.

في النهاية، يقدم الكتاب خريطة مفيدة لتحول جيوسياسي لا يزال في طور التشكل. أهم ما يكشفه هو تراجع قدرة مركز واحد على تحديد اتجاه العلاقات الدولية وحده. وإذا كان المستقبل لا يزال مفتوحا أمام احتمالات عدة، فإن ما يبدو أوضح هو أن دول الجنوب لم تعد تقبل بالموقع الهامشي الذي حددته لها بنية النظام الدولي خلال عقود طويلة.

في هذا المعنى، يحمل عنوان الكتاب سؤالا أكثر مما يقدم جوابا: هل أصبح الجنوب الشامل فاعلا في نظام عالمي جديد؟ ربما لم يصل بعد إلى درجة الفاعل الموحد، لكن المؤشرات التي يجمعها الكتاب تكشف أنه أصبح جزءا أساسيا من عملية إعادة تشكيل النظام الدولي، وأن تجاهل وزنه المتزايد لم يعد ممكنا.