هل تصمد المساعدات الأميركية لمصر أمام التحولات في واشنطن؟

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نيك أوبرهايدن، مرشح ترمب لمنصب السفير الأميركي لدى مصر، أنه سيتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في البلاد "بحرص وحكمة".

وأوضح أنه سيسعى إلى الموازنة بين احترام سيادة مصر والتزاماته بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين الدول المعتمدين لديها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وممارسة مهامهم الرسمية عبر القنوات المعتمدة.

ونُقل عنه قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في العاشر من نوفمبر: "وفي الوقت نفسه، سأسعى إلى فتح حوار خاص ومباشر ومستمر، يقوم على المثابرة، بعيدا عن الإدانة وإلقاء المواعظ، بهدف الحصول على معلومات ملموسة وقابلة للتحقق".

شريك لا غنى عنه

تنسجم تصريحات روبيو والتوجه الذي أعلنه أوبرهايدن مع الإشادة المتكررة التي يبديها الرئيس ترمب بالدور المصري في المنطقة. فالرئيس الأميركي لا يخفي إعجابه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وسبق أن تحدث عن الانسجام الشخصي الذي يجمعهما.

ويبدو أن الفجوة واسعة بين ما يطمح إليه بعض أعضاء الكونغرس في التعامل مع مصر وما تسعى إليه الإدارة الأميركية، وهو تباين يصب في مصلحة القاهرة.

وتواصل مصر تأكيد مكانتها شريكا استراتيجيا يصعب على واشنطن الاستغناء عنه. فهي تحافظ على السلام مع إسرائيل، وتضمن استمرار الملاحة عبر قناة السويس، وتسهم بفاعلية في أمن البحر الأحمر، وتؤدي دورا في تعزيز الاستقرار في شرق البحر المتوسط.

وشاركت القاهرة، إلى جانب قطر وتركيا، في الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة العام الماضي، ثم أشادت بدور الرئيس الأميركي في التوصل إلى الاتفاق.

وتشكل مصر اليوم المنفذ الرئيس لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتدفع باتجاه تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة وقف إطلاق النار، وتؤكد استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب، حال عودة تنفيذ الخطة إلى مساره.

وتسهم القاهرة أيضا، وإن لم تكن الطرف الرئيس في الوساطة، في مساعدة قطر وباكستان على تضييق هوة الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد كثفت اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن وطهران والدوحة وإسلام آباد وبكين وموسكو، فضلا عن العواصم الخليجية والأوروبية.

مستقبل يكتنفه الغموض

من جانبها، تواصل واشنطن تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر.

ففي الشهر الماضي، رفع روبيو القيود المفروضة على صرف مساعدات بقيمة 320 مليون دولار، كانت قد حُجبت بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مستندا إلى الدور الذي أدته مصر في التعامل مع إيران منذ اندلاع الصراع مع الجمهورية الإسلامية في فبراير/شباط من العام الجاري. وفي مطلع الشهر الجاري، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقا لتطوير الصناعات المصرية ذات التكنولوجيا المتقدمة، يتضمن تعهدات مالية تبلغ 650 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، يظل مستقبل المساعدات الأميركية لمصر محاطا بالغموض، في ظل احتمال توقفها خلال الفترة المقبلة تحت ضغط الكونغرس، وهو تطور من شأنه أن يضع القاهرة أمام تحديات.

شريان استراتيجي

تتلقى مصر مساعدات عسكرية أميركية سنوية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. ولا تُصرف هذه المخصصات نقدا بصورة مباشرة، إذ يتعين استخدامها لشراء معدات وخدمات دفاعية أميركية الصنع، وفق آلية تفرض قيودا صارمة على حرية القاهرة في توجيه إنفاقها.

وتعتمد القوات المسلحة المصرية على هذه المساعدات لصيانة ترسانتها الضخمة من الأسلحة والمعدات الأميركية، التي تضم، من بين معدات أخرى، 220 مقاتلة من طراز "إف-16"، و1300 دبابة من طراز "إم 1 إيه 1 أبرامز"، و50 مروحية هجومية من طراز "أباتشي".

وفي نظر القاهرة، تتجاوز المساعدات فكرة المنح المالية التي تقدمها دولة إلى أخرى، فهي استثمار أميركي في بلد تلاقت مصالحه الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، على مدى عقود، مع مصالح الولايات المتحدة.

ومن هذا المنظور، تعكس المساعدات علاقة تقوم على المصالح المتبادلة، إذ تسهم واشنطن في تلبية الاحتياجات الدفاعية المصرية، بما يخدم في المقابل أهداف الأمن القومي الأميركي. وقد عبر روبيو عن هذا المعنى بوضوح في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قال إن القاهرة تعاونت مع جميع المطالب الأميركية المتعلقة بالأمن القومي.

كلفة تعليق المساعدات

يحذر خبراء عسكريون في القاهرة من تداعيات بعيدة المدى قد يخلفها تعليق المساعدات الأميركية على الجيش المصري، وعلى طبيعة اعتماده على التكنولوجيا العسكرية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.

ويرى اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القيادة والأركان، المعنية بتأهيل كبار ضباط الجيش المصري، أن وقف المساعدات سيفرض أعباء مالية ثقيلة على القوات المسلحة. وقال كبير لـ"المجلة": "سيضطر الجيش إلى تحمل تكاليف صيانة ترسانته الضخمة من الأسلحة والمعدات التي زودته بها الولايات المتحدة". وأضاف أن هذه الأعباء ستزيد الضغوط الاقتصادية على مصر، وستنعكس سلبا على المعدات الأميركية التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية.

وسبق لمصر أن اختبرت تداعيات تعليق المساعدات العسكرية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، عندما قررت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حجب معدات عسكرية ثقيلة ومساعدات نقدية بمئات الملايين من الدولارات. وكانت مصر تخوض آنذاك مواجهات مع فرع لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في سيناء، وتحتاج بشدة إلى قطع غيار لمروحياتها الهجومية من طراز "أباتشي" وغيرها من المعدات العسكرية.

وأدى تعليق المساعدات إلى إبطاء العمليات التي كان الجيش ينفذها ضد المسلحين الإسلاميين. وكان من أبرز تداعياته دفع القاهرة إلى البحث عن مصادر بديلة للتسليح، من بينها روسيا والصين.

ما وراء الحسابات المالية

قد تمتد تداعيات تعليق المساعدات إلى أحد أبرز مجالات التعاون الدفاعي بين مصر والولايات المتحدة، وهو التدريب العسكري المشترك. فقد أصبحت المناورات التي يجريها جيشا البلدين، وفي مقدمتها تدريبات "النجم الساطع" التي تُنظم كل عامين، ركيزة أساسية في تحديث القدرات العملياتية للقوات المسلحة المصرية منذ انطلاقها عام 1980.

ويرى اللواء محمد الغبري، أحد المشاركين في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 ضد إسرائيل، والرئيس السابق لكلية الدفاع الوطني، أرفع المؤسسات المصرية المعنية بالاستراتيجيات الوطنية والأمن، أن هذه المناورات تتيح للجيوش المشاركة تنسيق مفاهيمها العسكرية وتكتيكاتها العملياتية.

وقال الغبري لـ"المجلة": "وتتيح لها أيضا فرصة مواكبة أحدث الأساليب القتالية".

وأضاف أن أهمية هذه التدريبات تؤكد أن القيمة الحقيقية للمساعدات الأميركية تكمن في مكاسبها الاستراتيجية أكثر من قيمتها المالية.

ومن هذا المنطلق، فإن تعليق المساعدات قد يقوض جهود تحديث الجيش المصري، ويضعف قدراته على صيانة معداته العسكرية.

ويرى محللون عسكريون أن هذا التطور، إن حدث، سيلحق ضررا كبيرا بالتعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، وسيؤدي إلى تقليص اعتماد مصر على التكنولوجيا العسكرية الأميركية، التي تواجه بالفعل منافسة متزايدة من موردي أسلحة صاعدين.

ومع بدء اتضاح تداعيات إعلان ترمب بشأن وقف المساعدات لإسرائيل، واستعداد الكونغرس الذي أعادت الانتخابات تشكيله لتولي مهامه، تبدو العلاقات المصرية-الأميركية عند منعطف دقيق. وستكشف الأشهر المقبلة مدى قدرة منظومة التعاون الأمني التي أرساها البلدان قبل عقود على التكيف مع واقع سياسي تتغير فيه موازين القوى وحسابات المصالح.