الاندفاعة الإيرانية الجديدة بين القدرة على الإيذاء وحدود النفوذ

احتمالات جدية لاستئناف الحروب الأهلية في جغرافيا العراق وسوريا ولبنان

أ.ف.ب
أ.ف.ب
امرأة تسير بجوار صورة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، 17 نوفمبر 2026

الاندفاعة الإيرانية الجديدة بين القدرة على الإيذاء وحدود النفوذ

تفتح حالة التأرجح الأميركي بين الحرب ضد إيران والاتفاق معها الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من الاندفاعة الإيرانية في الشرق الأوسط، عنوانها إعادة تجميع أوراق القوة وتفعيل أدوات النفوذ الإقليمي، لتحسين شروط الصراع/ التفاوض مع واشنطن وفرض معادلات أمنية وسياسية على دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربية. أي وباختصار فإن طهران تحاول الاستفادة من حالة التأرجح تلك لتوسيع هامش مناوراتها الإقليمية وصولا حتى إلى تبني استراتيجية هجومية ارتدادية في المنطقة. فهي إذ تواجه احتمالات متناقضة، بين التسوية والحرب أو البقاء في حالة "اللاحرب واللاسلم"، تبدو معنية بتوسيع هامش حركتها الإقليمية تحسباً لكل تلك الاحتمالات.

تزداد أهمية هذا الاتجاه في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما يمكن أن تتركه من هوامش للاستراتيجية الإيرانية، في ضوء انعكاساتها على حسابات دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، علما أن هذه الانعكاسات يمكن أن تكون في الاتجاهين، أي في اتجاه الحرب أو التسوية، وربما يترك ملف إيران معلقا في أولويات الإدارة الأميركية، مع مواصلة الحصار الاقتصادي والبحري ضدها. وفي المقابل تدرك طهران أن قدرتها على تحمل الضغوط، واستمرار امتلاكها أدوات للإيذاء والضغط في أكثر من ساحة إقليمية، يمنحانها موقعاً أفضل في معادلات التسوية أو الصراع، يتجاوز حجم إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية.

يتزامن ذلك كله مع حشد عسكري أميركي في المنطقة هو الأوسع منذ سنوات، مع وصول حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، وانضمامها إلى حاملتي طائرات موجودتين في الشرق الأوسط. وإذا استبعدنا احتمال أن تكون قد وصلت لاستبدال حاملة أخرى ستغادر المنطقة، فإنه يصعب استبعاد ارتباط هذا الانتشار بالقمّة الثلاثية المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 الجاري، خصوصاً أن ملف الحد من الأسلحة النووية والحرب على إيران قد يكونان بين الموضوعات المطروحة فيها. ولذلك يحمل الحشد العسكري الأميركي دلالتين متوازيتين، ارتفاع احتمالات جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واستخدام القوة العسكرية الأميركية لتعزيز أوراق واشنطن التفاوضية في مواجهة طهران لكن أيضا إزاء الصين وروسيا. فموسكو وبكين معنيتان بتجنب تصعيد في المنطقة يؤدي إلى مزيد من الفوضى الإقليمية وإضعاف النظام الإيراني، بما قد يخل بالتوازنات الإقليمية والدولية القائمة.

تراهن طهران على أن استمرار التردد الأميركي بين الضغط العسكري والتفاوض يمنحها فرصة لإعادة تنشيط نفوذها في المنطقة

وتتداخل هذه المعادلة مع الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن وتل أبيب، إذ إن نتائج الانتخابات الأميركية وما يمكن أن تتيحه للديمقراطيين من قدرة أكبر على الضغط على ترمب، قد تجعل الأشهر المقبلة فرصة أمام الأخير للتحرك بصورة أكثر حرية في ملفات السياسة الخارجية. علما أن خسارة الانتخابات تضعه أمام تحدي إعادة تثبيت صورته السياسية وإظهار قدرته على تحقيق إنجازات استراتيجية. وفي إسرائيل، يواجه نتنياهو بدوره مرحلة انتقالية تفرض عليه إعادة حساباته في ضوء نتائج الانتخابات واحتمالات تشكيل حكومة جديدة برئاسة خصمه آيزنكوت. وقد يوفر التقاطع بين حاجة ترمب إلى إنجاز سياسي، ورغبة نتنياهو في خلط الأوراق داخل إسرائيل وتثبيت موقعه في معادلة السلطة، مجالاً إضافياً للتصعيد ضد إيران.

في المقابل، تراهن طهران، كما ذكر أعلاه، على أن استمرار التردد الأميركي بين الضغط العسكري والتفاوض يمنحها فرصة لإعادة تنشيط نفوذها في المنطقة. وقد عبّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن هذا التوجه الإيراني حين أكد أن بلاده لن تبقى في حالة "اللاحرب واللاسلم"، ما يعني عمليا أن طهران مستعدة للهجوم إذا لم يكن ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ففي ساحات نفوذها الرئيسة في الإقليم. هذا مع العلم أن قوة إيران الحالية تكمن أساساً في استمرار قدرتها على الإيذاء وتعطيل المصالح الأمنية والاقتصادية لدول المنطقة، رغم الحصار الاقتصادي والبحري والضغوط العسكرية التي تتعرض لها. وهذه القدرة تمنحها هامشا للمناورة، والأهم أنها تفسر إصرارها على الاحتفاظ بشبكة نفوذها الإقليمية أو إعادة تفعيلها.

رويترز
خلال جنازة لقيادي في جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المسلحة، في بغداد بالعراق، في 22 سبتمبر 2024

ويبرز العراق واليمن بوصفهما الساحتين الأكثر أهمية في هذا الاتجاه. ففي العراق، تواجه حكومة علي الزيدي اختباراً صعباً يتعلق بقدرتها على حصر السلاح وفرض سلطة الدولة على الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. وتشكل أزمة جرف الصخر نموذجاً واضحاً لهذه المعضلة، بعدما أعلنت "كتائب حزب الله" أنها لن تتخلى عن المنطقة ولا عن سلاحها مهما كانت الضغوط، فيما وجّه الزيدي بتطويقها واستكمال خطط السيطرة عليها والاستعداد عسكرياً لاحتمال دخولها. وذلك في وقت أفادت مصادر بأن رئيس الحكومة أمهل قادة "الإطار التنسيقي" لإقناع الفصائل بالانسحاب قبل دخول القوات الحكومية.

تكشف هذه المواجهة حدود قدرة الدولة العراقية على إخضاع قوى مسلحة راكمت خلال السنوات الماضية نفوذاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً يتجاوز أحياناً مؤسسات الدولة نفسها. كما أن أي محاولة إيرانية لإعادة تنشيط حضورها في العراق ستجد في هذه الفصائل أدوات جاهزة للضغط على الحكومة العراقية ودول الخليج، فضلاً عن إمكانية استخدام الأراضي العراقية مجالاً لتوسيع التهديد باتجاه سوريا. وهكذا يصبح العراق حلقة أساسية في خريطة التوازنات الإقليمية، وتغدو قدرة الزيدي على احتواء الفصائل اختباراً ليس لمستقبل العلاقة بين الدولة العراقية والنفوذ الإيراني على أراضيها وحسب، بل لمستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة عموما، ومدى تصميم وقدرة القوى الدولية والإقليمية على احتوائه.

أما اليمن، فيبقى إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية على الخليج وتحديدا على المملكة العربية السعودية، مع إمكانية استخدام الحوثيين للتأثير في أمن الملاحة والممرات البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة. ومن شأن إعادة تنشيط هذا الدور أن تعيد دول الخليج إلى مواجهة معادلة أمنية معقدة، في وقت تسعى فيه إلى تثبيت توازن مستقر مع طهران وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة تستنزف مواردها وتعرقل أولوياتها الاقتصادية والتنموية. ولذلك كله، فإن العراق واليمن يشكلان معاً مجالاً أساسياً لاختبار مدى قدرة إيران على الاستمرار في تحويل نفوذها العسكري والسياسي إلى أوراق ضغط على محيطها العربي.

السؤال الأساسي يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى احتواء جزئي للصراع مع الفلسطينيين وإفساح المجال أمام ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع، أم إنها ستواصل النهج الذي كرّسه نتنياهو

وتطرح هذه التطورات سؤالاً موازياً عن احتمال سعي إيران إلى إعادة تنشيط نفوذها في سوريا، أو على الأقل الضغط على نظام الحكم الجديد في دمشق، من خلال تنشيط الأدوات التي استخدمتها خلال السنوات الماضية لتثبيت حضورها في لبنان وسوريا. فالمؤشرات الأمنية المتفرقة تستحق المتابعة، من ضبط المتفجرات والأسلحة والخلايا المتحركة المرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان، إلى عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية. وقد اتهمت السلطات السورية خلية مرتبطة بـ"حزب الله"، بالتخطيط لاستهداف مصفاة حمص النفطية، فيما نفى "الحزب" علاقته بها.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية في ضوء الارتدادات المحتملة للنفوذ الإيراني في العراق على سوريا. فالميليشيات العراقية الموالية لطهران تمثل تهديداً أمنياً أساسياً للسلطات السورية، خصوصاً في ظل هشاشة الحدود وصعوبة ضبط حركة السلاح والمقاتلين. وحتى الآن، لم تتمكن دمشق من احتواء هذا الخطر؛ ومن ثم فإن أي اندفاعة إيرانية في العراق قد تكون لها نتائج مباشرة في سوريا، سواء من خلال تحريك الفصائل المسلحة أو إعادة بناء شبكات التهريب والإمداد والاتصال.

أ.ف.ب
أنصار "حزب الله" خلال مشاركتهم في مراسم إحياء "يوم الشهيد" السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في 11 نوفمبر 2026

وفي لبنان، ترتبط احتمالات إعادة تزخيم النفوذ الإيراني بقدرة "حزب الله" على استعادة جزء من قدراته وشبكاته، وبمدى استعداد طهران لاستخدام الساحة اللبنانية مجدداً في حساباتها الإقليمية أو دفع أثمان هذا الاستخدام؛ فصحيح أن قاليباف أعاد التأكيد لرئيس البرلمان نبيه بري على أهمية الملف اللبناني بالنسبة لطهران، لكن وبناء على تجربة الحرب الأخيرة فقد بدا أن إيران غير مستعدة لدفع أثمان غير محسوبة للدفاع عن مكتسبات "حزب الله" في جنوب لبنان. ناهيك بأن قدرة "الحزب" على استعادة موقعه السابق داخل المعادلة اللبنانية والإقليمية تظل مرتبطة بالتحولات اللبنانية الداخلية وبالبيئة الإقليمية الجديدة التي أفرزتها الحرب، ومنها اتجاهات التسوية والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. لكن ما يجب أخذه في الاعتبار بشكل أساسي هنا هو أننا إزاء احتمالات جدية لإعادة تنشيط الحروب الأهلية المذهبية، في العراق وسوريا ولبنان، وبينها جميعا، وهنا ستكون سوريا محور الصراع، بين تحفّز "حزب الله" من جهة والفصائل العراقية من جهة ثانية.

إلى جانب ذلك كله، وبعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تبرز مسألة متصلة بمستقبل العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وبطبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة؛ فالسؤال الأساسي يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى احتواء جزئي للصراع مع الفلسطينيين وإفساح المجال أمام ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع، أم إنها ستواصل النهج الذي كرّسه نتنياهو، والقائم على إدامة السيطرة الاستيطانية ورفض تقديم أي تنازلات جوهرية للفلسطينيين. وهنا لا بد من العودة إلى نقاش يدور في إسرائيل راهنا وفحواه أن إسحاق رابين كان قد أدرك أن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية وفي مواجهة إيران استراتيجياً، وأن التسوية الفلسطينية يمكن أن تساعد في بلورة جبهة إقليمية واسعة لمواجهة التهديد الإيراني. والسؤال الإسرائيلي الآن هو ما إذا كان آيزنكوت سيتبنى هذه المقاربة، ما يعيد خلط الأوراق في الإقليم ككل، أم إنه سيظل أسير المقاربة "النتنياهوية" القائمة على التوجه ضد إيران أولا؟

في هذا الإطار، تبرز أيضاً ديناميكية جديدة تتمثل في الحضور السياسي والاجتماعي المتزايد لعرب 48، كما أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. فرغم محدودية الإمكانات المتاحة أمامهم للتأثير في الخيارات الاستراتيجية الإسرائيلية، فإن قدرتهم على تشكيل ضغط سياسي واجتماعي تفتح مجالاً جديداً ينبغي استكشافه، خصوصاً في سياق البحث عن عناصر قادرة على إعادة الاعتبار إلى تسوية الصراع الفلسطيني بوصفها مدخلاً أساسياً لاستقرار المنطقة وإعادة بناء المعادلات السياسية والأمنية فيها.

تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها احتمالات الحرب والتسوية وإعادة رسم خرائط النفوذ

على أن المشكلة الأعمق تكمن في طبيعة التصور الإيراني لمستقبل المنطقة، فخفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، إذا أصبح اتجاهاً ثابتاً في السياسة الأميركية على المدى المتوسط والبعيد، يفترض أن يفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية جديدة، وهو مطلب إيراني تاريخي. كما أن دول الخليج أبدت باستمرار استعداداً لبناء توازن مع طهران يقوم على خفض التوتر واحترام المصالح الأمنية المتبادلة. لكن السلوك الإيراني يوحي بأن القيادة في طهران لا تزال ترى في تجميع أوراق القوة الإقليمية وسيلة لفرض شروطها، وأنها تفضل الاحتفاظ بأدوات الضغط في العراق واليمن ولبنان، مع إمكانية إعادة تنشيطها في سوريا، على الدخول في تسوية تضع حدوداً واضحة لنفوذها. وقد تتعزز هذه المقاربة مع انتقال مراكز القرار داخل إيران إلى جيل جديد من "الحرس الثوري" أكثر تشدداً، يرى في النفوذ الخارجي ضمانة لبقاء النظام ومكانته.

وتكمن خطورة هذا الخيار في أن إيران تنقل الصراع مع الولايات المتحدة إلى إسرائيل حيناً، ثم تعيد توجيهه نحو الخليج معظم الأحيان، بما يجعل التسوية الإقليمية أكثر تعقيداً ويضع الدول العربية أمام أعباء أمنية متزايدة. فالولايات المتحدة، باعتبارها قوة عظمى، تستطيع تحمل الضربات والإخفاقات العسكرية على مسافات بعيدة، كما أظهرت تجارب فيتنام وأفغانستان والعراق، من دون أن يترتب على ذلك بالضرورة تراجع جوهري في قوتها الدولية. أما دول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج، فتتحمل بصورة مباشرة نتائج أي تصعيد، وتبقى مضطرة إلى التعامل مع تداعياته الأمنية والاقتصادية لسنوات مديدة. وهذا التفاوت في القدرة على تحمل الكلفة يمنح إيران مجالاً للإيذاء والضغط، لكنه يضعها أيضاً أمام تحدي تحويل هذا النفوذ إلى استقرار سياسي يعزز موقعها الإقليمي وعلاقاتها مع دول المنطقة على المدى الطويل.

عليه، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها احتمالات الحرب والتسوية وإعادة رسم خرائط النفوذ. وقد تكون الاندفاعة الإيرانية الجديدة محاولة لملء الفراغ الذي يمكن أن يتركه تراجع الدور الأميركي، أو لتعويض الخسائر الإيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو لتحسين شروط التفاوض مع واشنطن. لكن السؤال الذي سيحدد اتجاه المرحلة المقبلة يتعلق بمدى استعداد طهران للانتقال من سياسة تجميع أوراق القوة اضغط إلى بناء توازنات إقليمية تقوم على اعتراف متبادل بين الدول بمصالح كل منها داخل حدودها، من دون الخضوع لشروط الهيمنة والنفوذ التوسعي. فاستقرار الشرق الأوسط سيظل رهينة القدرة على احتواء النفوذ الإيراني، كما سيظل مرتبطاً بقدرة ورغبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتخلي عن مشروعها الإقصائي ضدّ الفلسطينيين، والتوسعي في لبنان وسوريا. وبين قدرة إيران على الإيذاء وحدود قدرتها على فرض نظام إقليمي جديد، وبين قبول إسرائيل بالتسوية مع الفلسطينيين أو الاستمرار بالسياسات اليمينية المتطرفة ضدهم وفي كل من سوريا ولبنان، ستتحدد مساحة الحرب والسلام في الشرق الأوسط خلال العقود المقبلة، بعد نحو قرن كامل من الحروب المتواصلة.

font change

مقالات ذات صلة