تفتح حالة التأرجح الأميركي بين الحرب ضد إيران والاتفاق معها الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من الاندفاعة الإيرانية في الشرق الأوسط، عنوانها إعادة تجميع أوراق القوة وتفعيل أدوات النفوذ الإقليمي، لتحسين شروط الصراع/ التفاوض مع واشنطن وفرض معادلات أمنية وسياسية على دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربية. أي وباختصار فإن طهران تحاول الاستفادة من حالة التأرجح تلك لتوسيع هامش مناوراتها الإقليمية وصولا حتى إلى تبني استراتيجية هجومية ارتدادية في المنطقة. فهي إذ تواجه احتمالات متناقضة، بين التسوية والحرب أو البقاء في حالة "اللاحرب واللاسلم"، تبدو معنية بتوسيع هامش حركتها الإقليمية تحسباً لكل تلك الاحتمالات.
تزداد أهمية هذا الاتجاه في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما يمكن أن تتركه من هوامش للاستراتيجية الإيرانية، في ضوء انعكاساتها على حسابات دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، علما أن هذه الانعكاسات يمكن أن تكون في الاتجاهين، أي في اتجاه الحرب أو التسوية، وربما يترك ملف إيران معلقا في أولويات الإدارة الأميركية، مع مواصلة الحصار الاقتصادي والبحري ضدها. وفي المقابل تدرك طهران أن قدرتها على تحمل الضغوط، واستمرار امتلاكها أدوات للإيذاء والضغط في أكثر من ساحة إقليمية، يمنحانها موقعاً أفضل في معادلات التسوية أو الصراع، يتجاوز حجم إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية.
يتزامن ذلك كله مع حشد عسكري أميركي في المنطقة هو الأوسع منذ سنوات، مع وصول حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، وانضمامها إلى حاملتي طائرات موجودتين في الشرق الأوسط. وإذا استبعدنا احتمال أن تكون قد وصلت لاستبدال حاملة أخرى ستغادر المنطقة، فإنه يصعب استبعاد ارتباط هذا الانتشار بالقمّة الثلاثية المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 الجاري، خصوصاً أن ملف الحد من الأسلحة النووية والحرب على إيران قد يكونان بين الموضوعات المطروحة فيها. ولذلك يحمل الحشد العسكري الأميركي دلالتين متوازيتين، ارتفاع احتمالات جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واستخدام القوة العسكرية الأميركية لتعزيز أوراق واشنطن التفاوضية في مواجهة طهران لكن أيضا إزاء الصين وروسيا. فموسكو وبكين معنيتان بتجنب تصعيد في المنطقة يؤدي إلى مزيد من الفوضى الإقليمية وإضعاف النظام الإيراني، بما قد يخل بالتوازنات الإقليمية والدولية القائمة.


