ما بدائل القواعد الأميركية في الخليج؟

خيارات الأمن الخليجي ما بعد حرب إيران

أ.ف.ب
أ.ف.ب
يظهر الجناح الجوي لحاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" وهو يحلّق في تشكيل جوي فوق الحاملة في بحر العرب ، في 15 يوليو 2026

ما بدائل القواعد الأميركية في الخليج؟

لا يوجد قرار أميركي نهائي بإغلاق القواعد في الخليج، لكن إعادة التوزيع بدأت فعلياً. وعلى إيران أن لا تفرح كثيرا لأنه ليس خروجا نهائياً بل إعادة تموضع.

لم يُتخذ أي قرار بعد، لكن واشنطن تدرس تقليص وجودها في عدد من دول المنطقة بما فيها الكويت، وتطوير القاعدة البحرينية وليس إغلاقها، ونقل مراكز القيادة إلى تحت الأرض، وتوزيع القدرات على عدد أكبر من المواقع.

الأضرار كبيرة، لكنها بمقاييس تكاليف الحرب نفسها ليست غريبة. تشير تقارير إلى نحو 400 مليون دولار أميركي من الأضرار في قاعدة "إن إس آي" في البحرين، فيما يقدّر تقرير آخر كلفة ترميم مقر الأسطول الخامس بنحو 200 مليون دولار، وقد لا تقدر بعض الأضرار علناً. وتقول تقديرات أخرى إن طهران استهدفت نحو 70 منشأة في 11 موقعاً أميركياً عبر سبع دول.

أما النقل الفعلي الأميركي حتى الآن فجزئي. وفق تقارير يوليو/تموز، نقلت واشنطن كثيراً من أصولها من القواعد الخليجية المتضررة إلى قواعد في الأردن، مع بحث مقترح لنقلها إلى إسرائيل.

وهناك عامل آخر يضغط على الخليج: الدول المضيفة نفسها. فبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، رفضت السعودية منح الولايات المتحدة حق استخدام مجالها الجوي وقواعدها، وهو ما كان السبب الحقيقي لتعليق عملية "حرية المشروع" في مايو/أيار الماضي.

أما وضع الحرب نفسها فلم يُحسم. انتهت فرص وقف إطلاق النار والخلاف لا يزال قائماً حول مضيق هرمز والملف النووي. وفي هذا الشهر نوفمبر/تشرين الثاني قال ترمب إن الحرب انتهت عسكرياً من الناحية الفعلية، وإيران محاصرة نفطيا وتجاريا ولم تعد تهاجم القوات الأميركية، مع تأكيد أن القوات الأميركية ما زالت في وضع جاهزية.

ما البدائل المطروحة؟

تفريق القوات وتقليص البصمة

هذا هو الخيار الأكثر تداولاً في واشنطن. تقيّم الولايات المتحدة ما إذا كانت ستخفض وجودها العسكري في الخليج بعد الحرب، وأحد الخيارات المطروحة نقل بعض القوات باتجاه الغرب. وقد قال ضباط بحرية متقاعدون إن الجيش الأميركي بدأ فعلاً الانتقال إلى مواقع قيادة بديلة وتدوير القوات بعيداً عن المنشآت الثابتة.

الحديث عن إخراج القواعد الأميركية من دول الخليج العربي ونقلها إلى إسرائيل قد يكون أسوأ النتائج لإيران لأن ذلك سيعزز مكانة ونفوذ إسرائيل سياسيا وعسكريا بشكل كبير

نموذج "الوصول" بدل القاعدة

يرى بعض المحللين أن المشكلة في القاعدة الثابتة نفسها. تقول مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إن الحل ليس في إعادة بناء القواعد الخليجية ولا في نقلها غرباً، بل في تأمين حق الوصول إلى مجموعة واسعة من المطارات والقواعد الجوية التي تستضيفها الدول، سواء في الخليج أو أوروبا أو أطراف الشرق الأوسط.

الإغلاق الدائم لبعض المواقع

تتحدث تقارير عن احتمال أن تغلق واشنطن بعض المنشآت في المنطقة نهائياً بعد الأضرار التي لحقت بها. ويبدو هذا الخيار الأقل حظاً في القواعد الكبيرة المتقدمة، لكنه مرجح للمواقع الأكثر تعرضاً للصواريخ.

الأمن الإقليمي الخليجي المستقل

تحاول دول الخليج تنويع شركائها الأمنيين لا الاستغناء عن واشنطن. تدفع الحرب وشكوك الحماية الأميركية الخليج نحو شراكات مع الصين والهند وتركيا. وفي المقابل، وقّعت السعودية والإمارات وقطر اتفاقيات دفاعية مع أوكرانيا تشمل التعاون في مكافحة الطائرات المسيّرة. وفي الإطار نفسه، تستكشف دول الخليج فكرة اتفاق إقليمي مع إيران لتقليل احتمال تكرار الحرب وإن كانت هذه الفكرة غريبة إلا أنها تطرح ضمن مشروع للأمن الإقليمي.

لكن أغلب الخبراء يرون أن هذه البدائل مكملة لا بديلة. لا تملك البحرين ولا غيرها من دول الخليج بديلاً واضحاً وحيداً عن الولايات المتحدة كضامن لأمنها، وأقرب الخيارات بناء شراكات دفاعية تكمل المظلة الأميركية لا تحل محلها. ويرى مسؤولون خليجيون أن الصين لن توفر الدفاع الصاروخي والردع الممتد الذي تحتاجه دول الخليج، وكذلك أوروبا، بينما تستطيع الولايات المتحدة ذلك. وقد كان عجز الصين، أو ربما امتناعها، عن التدخل دليلا على أن بكين ليست مستعدة للتورط في قضايا المنطقة الأمنية ما يجعل الخيار الأميركي هو الوحيد الذي رغم عجزه في بعض الحالات لا يزال قوة رادعة أمام مغامرات إيران الإقليمية.

إسرائيل كبديل عن الخليج

الحديث عن إخراج القواعد الأميركية من دول الخليج العربي ونقلها إلى إسرائيل قد يكون أسوأ النتائج لإيران لأن ذلك سيعزز مكانة ونفوذ إسرائيل سياسيا وعسكريا بشكل كبير.

ومع أن واشنطن بنت قواعد عديدة في المنطقة من تركيا إلى شرق أفريقيا والخليج فإنها لم تسع لبناء واحدة في إسرائيل. ويبدو أن الحرب الحالية تدفع الأميركيين نحو مشروع مختلف بشراكة عسكرية غير مسبوقة مع تل أبيب.

تشير تحليلات إلى أن الإمارات والبحرين وربما الكويت تتجه نحو التعاون الأمني مع إسرائيل، بينما تبدو السعودية وقطر وعُمان أقل استعداداً لذلك

ماذا يقول دعاة الانتقال إلى إسرائيل؟

يتبنى "المعهد اليهودي لأمن أميركا" (JINSA)، وهو مركز أبحاث يميل إلى الموقف الإسرائيلي ويدعو لهذا الخيار منذ 2025، أن قاعدة عوفدا الجوية في جنوب إسرائيل بديل عملي، وأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبدوا حماسة لاستضافة القوات الأميركية بشكل دائم.

وتقدم المؤسسة حجة تتعلق بالإنذار المبكر: تتميز إسرائيل بأن دفاعاتها الجوية هي الأكثر قدرة في المنطقة، كما أن بُعدها عن إيران يمنح وقتاً للإنذار لا توفره قواعد الخليج. ويؤيد الفكرة أيضاً الجنرال فرانك ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية، الذي قال إن الحل هو النظر غرباً، وإن الانتشار في إسرائيل فكرة رائعة.

أ.ف.ب
يتدرب جنود من مشاة البحرية الأميركية على النزول بالحبال من مروحية "إم إتش-60 إس سي هوك" على متن سفينة الإنزال البرمائي في عرض البحر، 8 مايو 2026

وهناك بعد مؤسسي ومصلحي: ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الضرر فرصة لإعادة رسم خريطة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بشكل دائم. وقد نشرت الولايات المتحدة مقاتلات "F-22" في عوفدا قبل الحرب بأيام، وهي خطوة أوصى بها "JINSA" في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ما رأي المعارضين للاستقرار العسكري الأميركي في إسرائيل؟

يعتبر المعارضون أن إسرائيل ليست بديلاً قائماً بذاته. لا تحتفظ الولايات المتحدة حالياً بقاعدة سيادية دائمة في إسرائيل، لكن قواتها عملت مؤقتاً من قاعدة عوفدا خلال الحرب مع إيران. وثانيها أن الخليجيين لن يتبعوا إسرائيل بالطريقة نفسها. تشير تحليلات إلى أن الإمارات والبحرين وربما الكويت تتجه نحو التعاون الأمني مع إسرائيل، بينما تبدو السعودية وقطر وعُمان أقل استعداداً لذلك. وثالثها الكلفة السياسية. فالتداعيات الأكبر لنقل الوجود من الخليج إلى إسرائيل ستكون سياسية، لأن التخلي عن الخليج النفطي يعني التخلي عن المبرر الرئيس للانخراط الأميركي في المنطقة.

تعتمد الصين على نفط الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة، لكن واشنطن أعطت نفسها دور حارس النظام الإقليمي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الصيني

ورابعها أن إسرائيل نفسها طرف في الحرب، وهذا يطرح سؤال الاستهداف ذاته. فالخليجيون، كما يرى "معهد أتلانتيك"، تحملوا الرد الإيراني بزعم طهران أنهم جزء من منظومة أمنية خليجية-أميركية.

رؤية استراتيجية: لماذا تبقى أميركا في الخليج؟

هناك أسباب عديدة خلف بدايات استيطان واشنطن في منطقة الشرق الأوسط عسكريا، لكن حدثت تبدلات كثيرة منذ ذلك الحين أن أميركا أصبحت دولة منتجة ومصدرة منافسة للطاقة. وهذا يناقض كل الفلسفة التي قامت عليها واشنطن بالوجود العسكري والسياسي في المنطقة. مع ذلك لا تبدو الأمور بهذه البساطة. أميركا وفق كثير من المحللين ليست في طور الرحيل من المنطقة على الأقل لعقد ونصف من الآن. وهناك أسباب خلف الإصرار الأميركي.

أ.ف.ب
مناورات "التمرين البحري الدولي 2019" بقيادة الولايات المتحدة في مياه الخليج، في 4 نوفمبر 2019

أولاً: الطاقة ليست محور الحجة بالمعنى المباشر، بل الاعتماد الحليف. يتحدث بعض الباحثين الصينيين عن أن أكثر من 60 في المئة من واردات الصين من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط. لكن مصدراً آخر يصحح الرقم: نسبة النفط الصيني الذي يمر عبر هرمز أقرب إلى 40 في المئة، وترمب كان قد قال إنها 90 في المئة. الأهم أن واشنطن تملك نفوذاً عبر حلفائها الآسيويين الأشد اعتماداً، إذ تستورد اليابان نحو 95 في المئة من نفطها من الخليج، وكوريا الجنوبية 70 في المئة. فالسيطرة على الممرات، أو الادعاء بها، تمنح واشنطن ورقة ضغط على اقتصادات آسيا كلها، وليس على الصين وحدها. هذا استنتاج مني، ولم يرد في المصادر.

ثانياً: حجة "الراكب المجاني" هي الأقوى منطقياً ضد الصين. تعتمد الصين على نفط الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة، لكن واشنطن أعطت نفسها دور حارس النظام الإقليمي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الصيني. ويذهب تحليل آخر إلى أنه إذا انسحبت أميركا من المنطقة بشكل جوهري، فإن الحسابات ستتغير جذرياً، وأي فراغ في الخليج سيهدد شريان الطاقة الصيني. أي إن الوجود الأميركي يحمي الصين من كلفة الأمن الذي لا تريد دفعه، وهذا يجعل الانسحاب ورقة يمكن أن تُكلّف واشنطن أكثر مما توفره.

الشرق الأوسط أقل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة مما كان عليه أيام الحرب الباردة، وحاجتها لنفط الخليج تتعلق أساساً بوصوله إلى الأسواق العالمية ومنع هيمنة قوة واحدة على المنطقة

ثالثاً: المنافسة مع الصين في الخليج اقتصادية أكثر منها عسكرية. يعتمد نفوذ الصين على التجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار أكثر من اعتماده على التحالفات العسكرية. وهذا يضعف فكرة أن القواعد وحدها هي أداة المواجهة. وتقول تقارير إن واشنطن سعت عبر صفقات دفاعية خليجية إلى فرض فيتو غير مباشر يمنع الشركات الصينية من الدخول إلى البنية التحتية الحساسة في المنطقة. وهذه منافسة على شبكات الاتصال والتقنية والموانئ، لا على قواعد عسكرية.

رابعاً: الصين نفسها تفضل الدبلوماسية على المواجهة. امتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وهو موقف يكشف أن بكين لا تريد أن تبدو بديلاً عن الأمن الأميركي. وفي المقابل ترى تحليلات صينية أن بكين تهدف إلى إبقاء واشنطن منشغلة بحروب استنزاف طويلة في الشرق الأوسط، بما يقلل تركيزها على آسيا والمحيط الهادئ. هذه الحجة متناقضة مع مصلحة الصين في حماية نفطها، وهو ما يجعل التفسير الاستراتيجي للصين أكثر تعقيداً مما تقدمه بعض المصادر.

رويترز
تتزوّد مقاتلة أميركية من طراز "إف-22 رابتور"، متمركزة في قاعدة العديد في قطر، بالوقود جواً من طائرة "كيه سي-135" خلال دورية قتالية فوق منطقة غير معلنة في جنوب غربي آسيا، 13 سبتمبر 2019

خامساً: هناك حجة لا تتعلق بالصين أصلاً: الالتزام تجاه إسرائيل. تقول تحليلات إن الحرب كشفت أن استقرار الخليج جاء في المرتبة الثانية بعد التزام واشنطن بحماية إسرائيل. فإذا كان الهدف الأول هو أمن إسرائيل، فإن الخليج يصبح ساحة مرتبطة بهذا الالتزام لا قضية مستقلة، وهذا يفسر لماذا يصعب على واشنطن الانسحاب حتى مع تراجع الأهمية الاقتصادية للمنطقة.

في المقابل، هناك حجج قوية للتراجع:

الشرق الأوسط أقل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة مما كان عليه أيام الحرب الباردة، وحاجتها لنفط الخليج تتعلق أساساً بوصوله إلى الأسواق العالمية ومنع هيمنة قوة واحدة على المنطقة.

الكلفة: قدّر البنتاغون أن الحرب قد تكلف حتى 37.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، دون احتساب إعادة بناء القواعد المتضررة.

الخليج نفسه يتحوط: ما زالت الحكومات الخليجية تقدّر القوة العسكرية الأميركية والاستخبارات والوصول الدبلوماسي، ولا يوجد بديل واضح يوفر المظلة نفسها، لذلك فالتحوط لا يعني الطلاق الاستراتيجي.

الصين تفسر لماذا لا تنسحب واشنطن، لكنها لا تفسر لماذا تحتاج إلى قواعد كبيرة ودائمة، وهذا هو التوتر الحقيقي في النقاش

نظرية متطرفة تستحق الإشارة إليها: يطرح موقع "يوروآسيا الخاص" فرضية أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تهدف عمداً إلى تفكيك التكامل الأوراسي، وأن زعزعة استقرار الخليج أداة لإعادة ضبط توازن القوى. هذه الفرضية تفتقر إلى أدلة مباشرة في ما اطلعت عليه، ولا أنصح بالبناء عليها دون تحقق.

ما الخلاصة؟

ترجيح سيناريو بصمة أخف والتزام لم يتغير: تفريق القوات، وتقليص الثابت منها في المواقع الأكثر عرضة للصواريخ، وتوسيع اتفاقيات الوصول، وتعزيز الوجود في إسرائيل بوصفه مكملاً لا بديلاً، مع بقاء المظلة الأميركية الأساسية للخليج. الصين تفسر لماذا لا تنسحب واشنطن، لكنها لا تفسر لماذا تحتاج إلى قواعد كبيرة ودائمة، وهذا هو التوتر الحقيقي في النقاش.

المتغير الحاسم هو مضيق هرمز. فإذا بقي مفتوحاً بترتيب مستقر، ستتجه واشنطن نحو تخفيض الحضور مع الاحتفاظ بالوصول. وإذا عاد الإغلاق أو التهديد، سيصبح الوجود العسكري المباشر أكثر ضرورة، وتزداد كلفة الاستهداف معه.

font change

مقالات ذات صلة