حكيم جيفريز والبيت الأبيض... حسابات الأغلبية الصعبة في واشنطن

أغلبية الكونغرس وصلاحيات الرئيس

رويترز
رويترز
حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحفي، وذلك بعد أن صوّت أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب لاختياره زعيماً لهم في الكونغرس المقبل، مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 18 نوفمبر 2026

حكيم جيفريز والبيت الأبيض... حسابات الأغلبية الصعبة في واشنطن

مع اتضاح الاتجاه العام لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لم يعد المشهد في واشنطن مجرد تعبير عن تراجع شعبية الحزب الجمهوري، بل أصبح تحولاً مؤسسياً يعيد رسم العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس. فقد حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة أعادت إليهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مع وصول عدد مقاعدهم في مجلس النواب إلى 257 مقعداً على الأقل، مقابل 172 للجمهوريين وفق الحصيلة المتداولة بعد أسبوعين من الانتخابات، مع بقاء عدد من الدوائر من دون حسم نهائي. وفي مجلس الشيوخ، استقر ميزان القوى عند 56 مقعداً للديمقراطيين مقابل 44 للجمهوريين، بعد انتزاع تسعة مقاعد من الحزب الجمهوري. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، رشح الديمقراطيون حكيم جيفريز رسمياً لقيادة كتلتهم في المجلس الجديد وتولي رئاسة مجلس النواب، في خطوة تمهد لانتقاله من قيادة الأقلية إلى قيادة الأغلبية مع انعقاد الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وإذا كانت القراءة الأولى للنتائج قد توقفت عند التصويت العقابي ضد الحزب الحاكم، فإن السؤال الأهم الآن يتعلق بما يمكن أن تفعله هذه الأغلبية فعلياً. فالفوز بالانتخابات لا يعني امتلاك جميع أدوات الحكم، كما أن السيطرة على الكونغرس لا تلغي صلاحيات الرئيس التنفيذية ولا القيود الإجرائية التي تحكم عمل المؤسسة التشريعية. ومن هنا، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً للتوازن بين الرقابة والتشريع، وبين رغبة الديمقراطيين في محاسبة دونالد ترمب وقدرتهم على تقديم بديل سياسي ملموس.

من التصويت العقابي إلى التحول المؤسسي

لا تكمن أهمية النتائج في حجم المقاعد التي انتقلت من الجمهوريين إلى الديمقراطيين فحسب، بل في امتداد الخسارة إلى ولايات لم تكن تُعد تقليدياً بيئات حاضنة للديمقراطيين. فقد شهدت انتخابات مجلس الشيوخ مكاسب في ولايات مثل تكساس وكانساس وأيوا وأوهايو ونورث كارولينا ومين وساوث كارولينا، إلى جانب مسيسيبي وألاسكا. وفي مسيسيبي، تمكن الديمقراطي سكوت كولوم من إزاحة السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث، في واحدة من أبرز مفاجآت الانتخابات. وتكتسب هذه النتيجة دلالتها من أنها حصلت في الولاية التي صوّتت لترمب بفارق يقارب 23 نقطة في انتخابات 2024، ما يعكس امتداد الاعتراض على أداء الإدارة إلى معاقل جمهورية تقليدية.

قد توحي السيطرة الديمقراطية على المجلسين بأن الطريق أصبح ممهداً لفرض أجندة تشريعية واسعة، لكن طبيعة النظام السياسي الأميركي وضحت أن هذه القراءة مبالغٌ فيها

ومع ذلك، ينبغي عدم التعامل مع هذه النتائج بوصفها تحولاً أيديولوجياً كاملاً في المجتمع الأميركي. فالتصويت في انتخابات التجديد النصفي يتأثر عادةً بتقييم أداء الرئيس والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة به، وقد يجمع بين رفض الإدارة القائمة للحزب الحاكم مع عدم الاقتناع الكامل ببرنامج الحزب المنافس. وقد أظهرت الانتخابات أن كلفة المعيشة والحرب مع إيران كانتا من العوامل التي أثقلت موقف الجمهوريين، من دون أن يعني ذلك أن الناخبين منحوا الديمقراطيين تفويضاً مفتوحاً لتنفيذ جميع مطالب تياراتهم.

وتظهر هنا مفارقة مهمة: فالأغلبية التي أفرزها التصويت العقابي قد تكون واسعة عددياً، لكنها تظل محكومة بتوقعات مختلفة، وربما متعارضة، لدى الناخبين الذين أسهموا في تشكيلها. وهذا ما يجعل الحفاظ على تماسكها تحدياً لا يقل أهمية عن تحقيق الفوز الانتخابي نفسه.

معضلة حكيم جيفريز: إدارة التناقضات

في قلب هذا التحول يبرز اسم حكيم جيفريز، الذي رشحه الديمقراطيون لرئاسة مجلس النواب بأغلبية 251 صوتاً مقابل 11. رسميّا، لا يعني ذلك أنه أصبح رئيساً للمجلس بالفعل، إذ يتعين انتخابه في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه عند انعقاد الكونغرس الجديد في يناير. بالمقابل، فإن الترشيح يحمل دلالة سياسية واضحة، فهو يضع جيفريز أمام مسؤولية قيادة أغلبية كبيرة ومتنوعة، بعد سنوات قضاها في قيادة الأقلية ومواجهة أجندة الجمهوريين.

رويترز
حكيم جيفريز يتوسط كبيرة سوط الأقلية في المجلس كاثرين كلارك، والمرشحة الديمقراطية سوزان ديلبين، خلال حفل لمتابعة نتائج انتخابات التجديد النصفي واشنطن في 3 نوفمبر 2026

ولا تبدو مهمته سهلة؛ فالأغلبية الديمقراطية تضم تياراً تقدمياً يطالب بمواجهة أكثر حزماً مع ترمب، وإجراء تحقيقات واسعة في أداء إدارته، إلى جانب نواب معتدلين وصلوا إلى الكونغرس من دوائر انتخابية محافظة أو متأرجحة، ويخشون أن يؤدي الانغماس في معارك حزبية طويلة إلى استفزاز الناخبين الذين صوتوا لهم بسبب القلق من الاقتصاد والحرب وكلفة المعيشة.

وقد أظهرت الأصوات المعارضة لترشيح جيفريز أن الخلاف داخل الحزب الديمقراطي ليس مجرّد إشاعات. فبعض التقدميين يطالبون بمواقف أكثر وضوحاً في ملفات الرعاية الصحية والهجرة والسياسة تجاه الحروب في الشرق الأوسط، فيما يفضّل آخرون التركيز على القدرة على تمرير التشريعات وتحقيق نتائج مباشرة. وعليه، فإن نجاح جيفريز لن يقاس بقدرته على حشد الديمقراطيين ضد البيت الأبيض فحسب، بل بقدرته على منع الخلافات الداخلية من التحول إلى عائق أمام عمل المجلس.

حدود الأغلبية: الكونغرس ليس سلطة مطلقة

قد توحي السيطرة الديمقراطية على المجلسين بأن الطريق أصبح ممهداً لفرض أجندة تشريعية واسعة، لكن طبيعة النظام السياسي الأميركي وضحت أن هذه القراءة مبالغٌ فيها. ففي مجلس النواب، تمنح الأغلبية الجديدة قيادة الحزب هامشاً مريحاً لتمرير مشاريع القوانين وفتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة، شريطة الحفاظ على تماسك أعضائها. أما في مجلس الشيوخ، فالوضع أكثر تعقيداً؛ إذ لا تكفي أغلبية الـ56 مقعداً لإنهاء النقاش حول معظم مشاريع القوانين العادية، التي تتطلب عادةً 60 صوتاً لتجاوز التعطيل الإجرائي المعروف بقاعدة المماطلة السياسية "الفيليباستر". ولا ينطبق هذا الشرط على جميع المسارات التشريعية، إذ توجد استثناءات وإجراءات، من بينها مسار المصالحة المرتبط ببعض التشريعات المالية.

لا تكمن معضلة ترمب في خسارة الأغلبية وحدها، بل في كيفية إدارة الحرب مع إيران، التي كانت أحد العوامل التي أسهمت في تراجع الجمهوريين انتخابياً

يضاف إلى ذلك أن الرئيس يحتفظ بحق نقض التشريعات التي يقرها الكونغرس، ولا يمكن تجاوز هذا النقض إلا بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين. وبذلك، فإن الديمقراطيين يمتلكون أدوات رقابة وتشريع مؤثرة، لكنهم لا يملكون سلطة مطلقة، ولا يستطيعون تحويل كل تعهد انتخابي إلى قانون نافذ من دون تفاهمات أو تنازلات يتم تنسيقها مع الجمهوريين.

وفي ظل هذه القيود، ستواجه الأغلبية الديمقراطية اختباراً في تحديد أولوياتها التشريعية. فمحاولة فتح ملفات متعددة في وقت واحد قد تستهلك الوقت السياسي المتاح، وتضع النواب المعتدلين أمام خيارات صعبة في التصويت. وفي المقابل، فإن الاكتفاء بالتحقيقات من دون تقديم مبادرات في الاقتصاد والرعاية الصحية والطاقة قد يضعف الحجة التي استند إليها الحزب في استعادة الأغلبية. فالمحاسبة تكتسب قيمتها السياسية حين تقترن ببديل واضح، لا حين تتحول إلى غاية مستقلة.

وتبرز أهمية هذه القيود عند الحديث عن مساءلة ترمب. فمجلس النواب يستطيع فتح تحقيقات وإقرار مواد العزل بأغلبية بسيطة، لكن إدانة الرئيس في مجلس الشيوخ تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. وإذا حضر الأعضاء المئة جميعاً، يصبح المطلوب 67 صوتاً، أي إن الديمقراطيين سيحتاجون إلى تأييد 11 سيناتوراً جمهورياً على الأقل، إذا صوّت أعضاء الكتلة الديمقراطية جميعاً بإدانة الرئيس والمطالبة بعزله. وهذا احتمال صعب سياسياً، وإن لم يكن مستحيلاً من الناحية الحسابية النظرية.

رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن المروحية الرئاسية "مارين وان" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، واشنطن في 6 نوفمبر 2026

وفي ضوء هذه الصعوبة، تبدو الرقابة المستمرة والتحقيقات البرلمانية خياراً أكثر واقعية في المدى القريب من التعويل على معركة عزل تنتهي بإدانة الرئيس. كما أن الإفراط في استخدام أدوات المساءلة قد يمنح ترمب فرصة لتصوير نفسه ضحية لمواجهة حزبية، بدلاً من أن يظل مسؤولاً عن نتائج سياساته. يُضاف لذلك أن مثل تلك المعارك الحزبية ستتسبب في إغلاقات حكومية توقف رواتب آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سيتضررون وأسرهم جرّاء ذلك.

أما بالنسبة للجمهوريين، فإن وجودهم في موقع الأقلية داخل الكونغرس لا يلغي قدرتهم على التأثير، سواء من خلال دعم الرئيس أو الضغط عليه أو التفاوض مع الديمقراطيين في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح. وقد تكون قدرة الحزب على إدارة خلافاته بشأن الحرب والإنفاق أكثر أهمية من إظهار الولاء المطلق للبيت الأبيض.

البيت الأبيض والحرب مع إيران: اختبار الصلاحيات

بالتوازي مع هذه القيود التشريعية، لا تكمن معضلة ترمب في خسارة الأغلبية وحدها، بل في كيفية إدارة الحرب مع إيران، التي كانت أحد العوامل التي أسهمت في تراجع الجمهوريين انتخابياً. فالمواجهة العسكرية، وما ارتبط بها من ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط المعيشية، وضعت الإدارة أمام معادلة صعبة: الاستمرار في الحرب بما يحمله ذلك من أعباء سياسية واقتصادية، أو البحث عن تسوية قد يفسرها خصوم الرئيس وبعض أنصاره باعتبارها تراجعاً عن الأهداف المعلنة لتلك الحرب.

منحت انتخابات 2026 الديمقراطيين فرصة مهمة لإعادة بناء موقعهم المؤسسي، لكنها لم تمنحهم ضمانة باستمرار التأييد الشعبي. فالتصويت النكائي قد يقيّد الحزب الحاكم، لكنه لا يمنح الحزب المنافس تفويضاً غير مشروط

لكن هذه المسألة لا تتعلق بالهيبة الأميركية وحدها، بل تكشف أيضاً عن خلاف دستوري ومؤسسي حول حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، ودور الكونغرس في الرقابة والتمويل وتحديد الإطار القانوني لاستمرار العمليات. فالدستور يمنح الكونغرس اختصاص إعلان الحرب، فيما يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى. كما يتيح قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 للكونغرس أدوات لمتابعة استخدام القوة العسكرية، ويضع إطاراً زمنياً لاستمرار العمليات التي لم تحصل على تفويض تشريعي، مع بقاء تفسير حدود هذه الصلاحيات موضع خلاف بين السلطتين.

ومن هذا المنطلق، يستطيع الديمقراطيون استخدام جلسات الاستماع والتحقيقات والضغط على المخصصات المالية، كما يمكنهم الدفع نحو قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب. غير أن هذه الأدوات لا تعني قدرتهم على إنهاء العمليات العسكرية بصورة فورية، خصوصاً إذا واجهت قراراتهم نقضاً رئاسياً أو عوائق تشريعية.

رويترز
أعضاء الكونغرس المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 12 نوفمبر 2026

وعليه، فمن شأن هذا التداخل أن يحوّل الحرب إلى ساحة اختبار للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وربما إلى نقطة ضغط على الجمهوريين أنفسهم. فليس من الضروري أن يؤدي رفض بعض أعضاء الحزب الجمهوري لاستمرار الحرب إلى انشقاق شامل عن ترمب؛ فقد يبدأ الأمر باختلافات محدودة حول التمويل أو الأهداف أو شروط التسوية، ثم يتسع إذا ارتفعت الكلفة أو غابت مؤشرات النجاح.

ماذا بعد؟

يدخل النظام السياسي الأميركي مرحلة جديدة تتقابل فيها أغلبية ديمقراطية واسعة مع رئيس جمهوري يحتفظ بصلاحيات تنفيذية كبيرة، لكنه يواجه رقابة تشريعية أكثر صرامة. وسيكون على جيفريز أن يثبت أن الأغلبية النيابية قادرة على التحول إلى قدرة على التشريع والمحاسبة، لا إلى سلسلة من المواجهات التي تستنزف المجلس وتعيد إنتاج الاستقطاب. وفي المقابل، سيحتاج ترمب إلى التعامل مع واقع فقد فيه حزبه السيطرة على الكونغرس، من دون أن تتحول خسارته إلى أزمة داخلية تعمق الانقسام الجمهوري.

لقد منحت انتخابات 2026 الديمقراطيين فرصة مهمة لإعادة بناء موقعهم المؤسسي، لكنها لم تمنحهم ضمانة باستمرار التأييد الشعبي. فالتصويت النكائي قد يقيّد الحزب الحاكم، لكنه لا يمنح الحزب المنافس تفويضاً غير مشروط. وحتّى انتخابات 2028، لن يكون السؤال حول من ينجح في إرباك خصمه أو تعطيل أجندته، بل من يستطيع تحويل القوة السياسية إلى نتائج ملموسة في حياة الأميركيين، وإدارة الخلافات الداخلية والخارجية من دون دفع المؤسسات إلى مزيد من الشلل.

font change

مقالات ذات صلة