حاولت وثيقة "صمود" تصوير الحرب على أنها امتداد للنضالات السودانية، وليست نتيجة أفعال "الدعم السريع" ومحاولته الانقلابية في 2023، بل تعكسها على أنها امتداد لصراع طويل
مرت مائة عام وعقد من الزمان على آخر حصار تاريخي تعرضت له مدينة الفاشر، العاصمة السلطانية لإقليم دارفور. حدث ذلك في العام 1916، والغازي وقتها كان الجيش الإنكليزي.
بيان مثير للجدل نُسب إلى منظمات مدنية عاملة في الإغاثة، زعم زورا أن "مخيم زمزم"، الذي يستضيف أكثر من نصف مليون نازح في دارفور، منطقة عسكرية للجيش، كتبرير لقصفه من قبل "قوات الدعم السريع"
بدأت المحاكمة في القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقد مثل 56 شاهدًا في قاعة المحكمة أثناء عرض مرافعات الادعاء، وانتهى الادعاء من تقديم أدلته
مع تزايد وتيرة هجمات ميليشيا "الدعم السريع" يتضح أن ما تقوم به في ولاية الجزيرة ليس مجرد انفلات غير منظم أو مجرد هجمات سلب ولكن يبدو أن وراء ذلك هدفا آخر هو تهجير المواطنين
مدينة الفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي الولاية الوحيدة من ولايات إقليم دارفور الخمس التي لا زالت حتى الآن خارج نطاق سيطرة "قوات الدعم السريع". هل تتوقف معاناتها بعد القرار الأممي؟
تصاعد حدة المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والهجمات التي تتعرض لها المستشفيات والمراكز المدنية، يسلطان الضوء على اهمية هذه المدينة بالنسبة الى طرفي الحرب المستعرة في السودان
الوضوح وشفافية مسار التفاوض، هما الضمان لأن يصبح شعار وقف الحرب جماهيريا لكل السودانيين وليس مجرد لافتة سياسية لاتؤدي الى وقف "حرب الجنرالين" المستمرة منذ ابريل 2023:
"وقف النار" ليس إلا تسمية، فـ "حرب الظل" التي كانت قائمة قبل أن تقصف إيران، إسرائيل بصواريخ العام الماضي، ستتحول إلى حرب هجينة تتخللها موجات عنف مباشر ، مع احتمال بأن يتطور حادث صغير لمواجهة شاملة
تتحول دول منطقة الساحل وبلدان جنوب الصحراء، في القارة الأفريقية، إلى ساحة مركزية في صراع النفوذ العالمي على الثروات. فالمعادن النادرة لم تعد مجرد موارد اقتصادية، بل أضحت أوراق ضغط جيوسياسي.