حرب السودان... ماذا بعد فشل مؤتمر لندن؟

لكن التطور الأخطر بالنسبة لدول المنطقة هو ما حدث في فبراير/شباط 2025، حيث عقدت "قوات الدعم السريع" في نيروبي، مع قوى أخرى، تحالف "تأسيس" بهدف إعلان حكومة موازية للحكومة السودانية تتخذ من دارفور مقرا لها. وهو ما يفسر تصاعد جهود الميليشيا للاستيلاء على الفاشر. لكن هذا بدوره يهدد بزيادة احتمالات تقسيم السودان، وهو خطر جيوسياسي يؤثر على جيرانه المباشرين بشكل أكبر من غيرهم من الفاعلين الدوليين، كما أنه سيخلق واقعا جديدا يساهم في إطالة أمد الحرب.

أثناء انعقاد المؤتمر، احتشد الآلاف من السودانيين للتظاهر الاحتجاجي خارج مقره، لا رفضا للتفاعل الدولي بحد ذاته، بل اعتراض على مشاركة دول بعينها موصومة بتأجيج الصراع المستمر في السودان. ومع ذلك، قوبلت هذه الاحتجاجات الشعبية بتجاهل ملحوظ؛ إذ سارع بعض الدبلوماسيين الغربيين إلى التقليل من شأنها، معتبرين إياها امتدادا لمواقف رسمية صادرة عن الحكومة السودانية، وليست تعبيرا حقيقيا عن مشاعر الغضب الشعبي. وهو ما يكشف عن سوء التقدير الغربي الذي يستمر في إنكار متعمد لحقيقة المشهد، وتجاهل لإرادة السودانيين وحقهم الأصيل في تقرير مصير وطنهم وصون سيادته.

تكشف هذه الديناميكية عن فشل تحليلي عميق ومنهجي قوّض باستمرار مقاربات الفاعلين الغربيين والكيانات الدولية في معالجة النزاع السوداني. فقد ظلت تقييماتهم مرتبطة بتطلعات سياسية لدائرة ضيقة من النخب السودانية ذات العلاقات الوثيقة مع الدوائر الدبلوماسية الغربية، والذين ينظرون إلى الصراع ليس كمأساة وطنية بقدر ما هو وسيلة لاستعادة السلطة السياسية المفقودة. خلقت هذه التطلعات عدسة تحليل دولية للنزاع في السودان تحاول الترويج لأطروحة المساواة الزائفة والتكافؤ الخادع بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا "قوات الدعم السريع".

العيب المنهجي الأساسي في هذا النهج هو جموده العنيد: فهو يظل غير مبالٍ بالحقائق المتكشفة باستمرار ولا يتغير على الرغم من تزايد الأدلة التي تناقضه. وبدلا من التكيف مع الحقائق المتكشفة، تمسك الفاعلون الدوليون بتقييماتهم الأولية بحماس أيديولوجي يقترب من العقائدية، حتى مع تفكيك الحقائق لمصداقيتها. أدى هذا التحيز المعرفي إلى مناخ من الشك تجاه النوايا والتدخلات الأجنبية، ليس فقط في أوساط الحكومة السودانية ولكن أيضا بين الجمهور السوداني الأوسع. والأخطر من ذلك، أنه أضعف قدرة الفاعلين الأجانب على تصميم تدخلات تعالج الوقائع الفعلية للصراع. فالأساس التحليلي الذي تقوم عليه هذه الجهود مشوه بشكل جوهري، ومتجذر في تصور مشوه للواقع يختلف اختلافا صارخا عن الواقع الذي يعيشه ملايين السودانيين، مما أدى إلى استدامة دورة من الانخراط الدولي غير المثمر وغير الفعال.

سجل القوات المسلحة السودانية ليس خاليا من الانتهاكات، لكن تقارير الرصد الكمية المستقلة تظهر الفرق الشاسع بينها وبين ميليشيا "قوات الدعم السريع". فقد أورد مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)  أن القوات المسلحة السودانية كانت مسؤولة عما يقرب من 200 حادثة تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين في عام 2024، مقارنة بحوالي 1300 حادثة منسوبة إلى "الدعم السريع".

إن تعامل المجتمع الدولي الحالي مع السودان يشبه بشكل لافت للنظر تعامله مع حرب البوسنة في بداياتها، حيث تبنت القوى الغربية سياسة التكافؤ الزائف بين الحكومة البوسنية والميليشيات الصربية، على الرغم من الأدلة الواضحة على التطهير العرقي المنهجي والإبادة الجماعية التي كانت تمارسها الأخيرة. 
ومن خلال معاملة جميع الأطراف على أنها مذنبة بنفس القدر، عرقل الفاعلون الدوليون التدخل الواقعي الحاسم لإيقاف الفظائع، وأضفوا الشرعية على مجرمي الحرب من خلال خلق وهم تكافؤ مماثل لما يتم الترويج له في السودان، وسمحوا للفظائع- وأبرزها الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا- بالاستمرار دون رادع. هذا التخبط الأخلاقي لم يشجع الجناة فحسب، بل جعل التدخل في نهاية المطاف أكثر تكلفة وتعقيدا، وبلغ ذروته في الضربات الجوية لـ"الناتو" واتفاقيات دايتون بعد سنوات من المعاناة التي كان يمكن تجنبها. إنه يقف كدرس صارخ في كيف يمكن للحياد الدبلوماسي في مواجهة العدوان الواضح أن يمكّن الجرائم ذاتها التي تعهد العالم بعدم التسامح معها مرة أخرى. ومع ذلك، حتى بعد الإبادة الجماعية للمساليت على أيدي "قوات الدعم السريع" في عام 2023  واقتحام مخيم زمزم للنازحين مؤخرا، والفظائع المنهجية التي لا حصر لها بينهما، يواصل العالم الوقوف موقف اللامبالاة.
وساهم في تغذية هذا الخلل ما اتّسمت به حرب السودان، في جوهرها، من تسليح المعلومات والسرديات البديلة واستخدامها كأداة في الحرب. ولعل أبرز تجليات ذلك يتمثل في الحملة الإعلامية التي تسعى إلى تصوير هذه الحرب بوصفها معركة ضد جماعة الإخوان المسلمين والتطرف الإسلامي، بينما تجتاح المجاعة الحقيقية والإبادة الجماعية إقليم دارفور، ويُغض الطرف عن الحضور المتجذر "للإخوان المسلمين" في صفوف "قوات الدعم السريع" وفي أعلى مواقع قيادتهم. يتم استدعاء شبح التطرف الإسلامي بصورة ممنهجة كستار دخاني استراتيجي، يهدف إلى صرف أنظار المجتمع الدولي عن الفظائع المرتكبة وتبرير استمرار الدعم الخارجي الممنوح لـ"قوات الدعم السريع". تهدف هذه السردية إلى تخويف الغرب من عودة الإسلام السياسي المتطرف وشبح الإرهاب إلى السودان، في حين تتعامى عن حقيقة أن "الدعم السريع" ذاتها ترتكب، في الحاضر المنظور، أفعالا إرهابية ممنهجة: من مذابح جماعية، وعنف عرقي، واستعباد جنسي، إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية. هي مفارقة مذهلة في وقاحتها: ففي الوقت الذي تمارس فيه "قوات الدعم السريع" حملة إرهاب حقيقية، يتظاهر رعاتها بأنهم حُماة ضد حملة محتملة. هذا التشويه المدروس للواقع لم يقتصر أثره على تضليل الإدراك الدولي، بل أتاح كذلك التستر على الإبادة الجماعية خلف خطاب مضلّل باسم "مكافحة الإرهاب".

وانتشار الترويج لهذه السردية، وخصوصا بين السياسيين السودانيين المرتبطين برعاة الميليشيا، لا يتحدى المنطق فحسب، بل يكشف أيضا عن مدى تأثير تسليح التأثير الإعلامي والرسائل الاستراتيجية لتصنيع الشرعية. هذه التناقضات- المخفية بعناية تحت قشرة من الهيمنة الإعلامية- شوهت بشكل عميق التصورات الغربية للأزمة السودانية، وقوّضت تماسك ومصداقية استجابات السياسة الغربية. في هذه البيئة، يجب على الفاعلين الخارجيين مضاعفة الجهود للتحقق من الحقائق على الأرض.

علاوة على ذلك، سعت دوائر السياسة الغربية باستمرار إلى هندسة وتمويل تحالف سياسي تسيطر عليه في السودان كشريك مفضل لتدخلاتها- عبر إنشاء وتمويل تحالف "تقدم"، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. استمر هذا النهج على الرغم من التحذيرات الواضحة بشأن وجود متعاطفين صريحين مع "الدعم السريع" داخل صفوفه.
كانت النتيجة متوقعة ومدمرة: بعد تلقي دعم مالي كبير، ودعم دولي، وشرعية سياسية، انقسم التحالف، مفسحا المجال لتشكيل سياسي جديد باسم "تأسيس" أعلن عن تحالف سياسي وعسكري صريح مع "الدعم السريع" بهدف تشكيل حكومة موازية معه؛ الميليشيا ذاتها المسؤولة عن أخطر الفظائع في الصراع الحالي. دعم الغرب الوصول إلى هذه النتيجة تحت شعار تعزيز المعسكر المدني، وهو ما يثير تساؤلات ملحة حول حكمة واستراتيجية تعامل الفاعلين الدوليين الذين اختاروا تجاهل الإشارات الواضحة على أرض الواقع. والأهم من ذلك، كيف يمكن تصحيح ذلك؟
يواجه العالم الآن لحظة الحقيقة فيما يخص السودان. هل ستستمر دوائره في التمسك بـ"التكافؤ" الزائف المصطنع بين القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع"، وهو نهج يقوّض المساءلة ويكافئ المجرمين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بوعود سياسية لا تضمن السلام ولا استعادة الاستقرار؟ أم إنها ستعيد تقويم استراتيجيتها لتتماشى مع تطلعات السودانيين العاديين، الذين لا يسعون إلى رعاة خارجيين ولا مفاوضات بالوكالة، بل إلى سلام سيادي ومستدام؟
يؤكد فشل مؤتمر لندن على حدود الإجراءات الجزئية. ويجب على العالم أن يختار: إما الاستمرار في متابعة الحلول قصيرة الأجل التي تترك فاعلين مثل "قوات الدعم السريع"، ورعاتهم الخارجيين، دون مساءلة، بشكل يسمح لهم بالاستمرار في ممارسة الجرائم، وإما الالتزام بسياسة مبدئية قائمة على الحقائق تعطي الأولوية لرفاهية وفاعلية الشعب السوداني. تُعرّف الأمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة بأنها الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان إطارا فكريا مشابها، عبر تحقيق السلام الآن دون المخاطرة به في المستقبل. لن ينبثق السلام المستدام في السودان من بيانات نمطية أو وساطات قوى خلف أبواب مغلقة؛ إنه يتطلب صدقا لا يتزعزع بشأن من يرتكب جرائم الحرب، ورفضا قاطعا لفظائع الميليشيات، وتضامنا حقيقيا مع أصوات أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم.