باريس: يعتبر يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 أحد أسوأ الأحداث في تاريخ فرنسا والجزائر على السواء، حيث ارتكبت فيه فرنسا كارثة ضد متظاهرين جزائريين، خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجوّل الذي فرضته السلطات على الجزائريين تحديداً في باريس كانت وقتها الجزائر لا تزال محتلة وفي خضم ثورتها من أجل التحرير (1954- 1962).
ويؤكد المؤرخ الفرنسي جون كلود إينودي في كتابه «معركة باريس»، أن أكثر من 100 إلى 150 جزائرياً قتلوا أو اختفوا قسراً في تلك الأحداث، ويحمّل المؤرخ الشرطة الفرنسية بقيادة بابون صراحة مسؤولية قتلهم. فيما وصف المؤرخان البريطانيان جيم هاوس، ونيل ماكماستر، ما تعرّض له الجزائريون في كتابهما «الجزائريون.. الجمهورية ورعب الدولة» بأنه «أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر».
ظلّ الحديث عن قمع التظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود الماضية، إذ منعت الحكومة نشر المقالات والكتب التي تبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للحدث. كما بقيت سجلاّت الشرطة سريّة مما منع إجراء بحوث تاريخية موثّقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل حتى قراءة هذه الأسطر.
الجزائر تحيي اليوم الوطني للذاكرة لأوّل مرّة وتطالب باريس بالاعتذار
بصمة سوداء في جبين فرنسا
في عام 1961، كان رئيس شرطة باريس، ذو السمعة السيّئة، الشهير بعنصريته وساديته موريس بابون، والذي كان المسؤول الوحيد في حكومة فيشي، وأدين عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في ترحيل 1560 يهوديًا تحت نظام فيشي المتعاون مع العدو الألماني المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان من قبل قائداً عسكرياً في الجزائر اشتهر بالتعذيب الوحشي ضد المجاهدين الجزائريين خلال حرب التحرير وهو تلميذ الجنرال بول أوساريس، الذي قتل العربي بن مهيدي أيقونة النضال الجزائري المسلح آنذاك بعد أن سلخ جلد وجهه.
في يوم 5 أكتوبر 1961 أعلن موريس بابون في بيان صحافي إدخال نظام حظر التجوّل من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الساعة الخامسة والنصف صباحا في باريس وضواحيها «للعمال الجزائريين المسلمين، ولمسلمي فرنسا، ولمسلمي فرنسا من الجزائر»، كانت هذه المصطلحات العنصرية الثلاثة مستخدمة بشكل دائم من قبل بابون، على الرغم من وجود ما يقرب من 250000 جزائري يعيش في ذلك الوقت في باريس كانوا يعتبرون رسمياً فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية. وأوصى المسلمين الفرنسيين بالتجول فرادى، وإلا تعرضوا للاشتباه الفوري من قبل رجال الشرطة. كما أصدر مدير الأمن أوامر للمحال والمقاهي التي تقدم المشروبات للمسلمين الفرنسيين بالإغلاق يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً. كان بابون يعي أن كل المهاجرين الجزائريين مناضلون في جبهة التحرير ويساهمون في المجهود الحربي عبر إرسال المال لأعضائها.
اعتبر المهاجرون الجزائريون وقتها الحظر عنصرياً وتعسفياً، لذا دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كلا من السكان الجزائريين في باريس، من الرجال والنساء والأطفال إلى التظاهر السّلمي ضد حظر التجوّل الظالم، وكانت الأوامر الموجّهة في غاية الوضوح: «لا تحملوا أية أسلحة وتجنبوا الاستفزاز». فقد كانت جبهة التحرير الجزائرية تستعد لـ«مفاوضات إيفيان» لاسترجاع السيادة الوطنية وإنهاء الحرب. فتظاهر نحو 70000 جزائري في هذا اليوم ليطالبوا بالحرية وبالاستقلال لبلدهم وتضامن معهم أيضاً نحو 5000 من المهاجرين المغاربة والتونسيين والسنغاليين والإسبانيين والإيطاليين والبولنديين والبرتغاليين وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بالقرار، ولإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالب عبّرت عنها شعاراتهم التي تقول: «فليسقط حظر التجوال.. تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.. الاستقلال للجزائر.. تحيا جبهة التحرير».
وعلى الرغم من غارات القمع البوليسي والضرب وقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه عبر 7000 رجل من رجال الشرطة و1400 من قوات مكافحة الشغب لمنع هذه التظاهرة التي لم تأخذ الموافقة القانونية. لكنها لم تتوقف وطافت أرجاء الشوارع الباريسية الكبرى، من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأوبرا في مسيرات سلمية ضخمة، سرعان ما تحوّلت إلى مذبحة في باريس، ويبدو أن رئيس شرطة باريس وقتها اختلط عليه الأمر، فظنّ أنّه موجود في الجزائر كما كان يفعل هناك، وليس في باريس، فأمر بإطلاق النار بالذخيرة الحيّة على الحشود.
وخلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقرّ العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع نحو 300 جزائري، بعضهم ألقي في نهر السين حياً، منهم طفلة في ربيعها الخامس عشر وأمها معها، وبعضهم سقط في قصر الرياضة، وفي قصر المعارض في «بورت دو فرساي»، وقتل العشرات منهم عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، كما وقع الكثير من المصابين الذين تجاوز عددهم 2300 شخص فضلاً عن اختفاء 400 شخص، فيما اعتقلت الشرطة 14000 مهاجر كان بعضهم عرباً وأفارقة وأوروبيين وحصل كذلك بعد المجزرة تعذيب للسجناء.
انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية المبكرة في الجزائر
جدل حول الضحايا
أعلنت الرواية الرسمية وقتها أنّ الضحايا كانوا 3 قتلى منهم رجل توفي بالسكتة القلبية، لكن بعدها بسنوات عديدة، أقرّت الحكومة الفرنسية عام 1998 بأن القمع الوحشي خلّف 40 وفاة إلا أنّ شهود العيان من الفرنسيين والجزائريين وقتها أجمعوا على 300 قتيل وقتيلة. ويؤكد المسؤولون الجزائريون أن عددهم يتجاوز 400 قتيل منهم 64 ماتوا غرقاً، ألقتهم الشرطة في نهر السين بعضهم مقيد وطفت جثثهم لأيام معدودة على امتداد النهر في أسوأ مشاهد التاريخ في دولة حقوق الإنسان.
وتشير الوثائق الرسمية وروايات شهود العيان في قسم شرطة باريس إلى أن مذبحة 1961 كانت موجّهة من قبل بابون نفسه. فقد كشفت سجلات الشرطة إلى أنّه دعا الضباط في أحد المراكز إلى «التدمير والقتل» لقمع التظاهرات وأكد لهم ضمان الحماية من الملاحقة إذا هم شاركوا فيها وسلحهم برشاشات آلية وبنادق وهراوات ومسدسات أوتوماتيكية.
الموقف الفرنسي الرسمي
تردّدت فرنسا كثيراً في الإفصاح عن هذه الجريمة النكراء واستمر ذلك عشرات السنوات، حيث تفادى كل رؤساء فرنسا منذ ذلك الوقت فتح الملف وتقديم اعتراف، فرفض الجنرال ديغول تقديم الاعتذار رغم أنه منح الاستقلال للجزائر منهياً احتلالا دام 132 عاماً تحت بسالة المجاهدين الجزائريين الذين ضحوا بمليون ونصف المليون شهيد في حرب التحرير، وكذلك بومبيدو وجيسكار وميتران بل وحتى صديق العرب الديغولي جاك شيراك رفض الاعتذار وكذلك فعل اليميني ساركوزي.
لم تعترف الدولة الفرنسية إلى اليوم بمسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين الجزائريين، ولكن على استحياء استذكرها المسؤولون المحليون، إذ دشن رئيس بلدية باريس في عام 2001، بيرترون دولانوي، نصبا تذكاريا في جسر سانت ميشيل تخليداً لذكرى ضحايا 17 أكتوبر. ونظمت عمدة باريس آن هيدالغو مرشحة الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الأحد الماضي مراسم إحياء الذكرى الستين، بحضور أبناء الضحايا وبرلمانيين يمثّلون اليسار واليمين وممثلين منتخبين للأمة الفرنسية.
الاعتراف الفرنسي
تأخّر الإعتراف حتى جاء الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند فأعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا قائلاً: «هذا الحدث حُجب مطوّلاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، ما عرّضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان الذي قال إن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلها، غير مقبول. هولاند كان أول رئيس فرنسي يفتح الملف ويعترف بهذه الكارثة ولكن دون أن يقدم الاعتذار، وقال: «إن فرنسا تعترف بكل وعي بـ(المأساة) التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال»، ليكسر صمت الدولة الذي استمر 51 سنة ويكون بذلك أول رئيس فرنسي يعترف بـ«هذا القمع الدموي».
إيمانويل ماكرون: جرائم لا تُغتفر للجمهورية الفرنسية
ذهب الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون أبعد من أي رئيس آخر خلال زيارته للجزائر في العام 2017، عندما وصف الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأنّه كان «جريمة ضد الإنسانية»، ولقي تصريحه استهجاناً كبيراً في الأوساط الفرنسية حينها.
واعترف ماكرون في مقابلة لصحيفة فرنسية قائلاً: «نعم في الجزائر، كان هناك تعذيب، لكن ظهرت بالموازاة معها ثروات وطبقات وسطى هذا هو واقع الاستعمار، يجلب عناصر من الحضارة وعناصر من البربرية». وأضاف قائلاً: «أعتقد أنه من غير المقبول تمجيد الاستعمار، أراد البعض منذ أكثر من عشر سنوات بقليل أن يفعل ذلك في فرنسا على غرار قانون 23 فبراير (شباط) 2005». وأكّد قائلاً: «لطالما كنت أدين الاستعمار كعملٍ همجي، لقد فعلت ذلك في فرنسا، هنا الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنها جريمة، إنها جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف: «هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه من خلال الاعتذار لمن ارتكبنا هذه الأفعال ضدّهم. كانت هناك جرائم مروعة، تعذيب، همجية، لكن في نفس الوقت، لا أريد أن أقع في ثقافة الذنب التي لا نجني منها شيئا». وتحدّث الإليزيه، الأربعاء الماضي، عن رفض الاعتذار للجزائر عن الجرائم التي وقعت في الفترة الاستعمارية بعد تسليم المؤرخ بنيامين ستورا تقريره للرئاسة الفرنسية.
وأفادت الرئاسة الفرنسية أنها تعتزم القيام بـ«خطوات رمزية» لمعالجة ملف الفترة الاستعمارية في الجزائر.
ولأوّل مرة بعد ستين عامًا من الواقعة، زار رئيس جمهورية فرنسي يوم السبت الماضي، جسر بونت دي بيزون، وحديقة بيير لاجرافير، مكان المجزرة، للمشاركة لأوّل مرة في مراسم إحياء الذكرى الستين لها، بحضور العائلات المتضررة من هذه المأساة، ومن حاربوا من أجل الاعتراف بالحقيقة، وأحفاد جميع المعنيين بها، حيث وقف دقيقة صمت حداداً على ضحايا القمع الدموي ووضع إكليلاً من الزهور على ضفاف نهر السين وألقى ببعض الزهور في المياه، بينما أطلق البعض الحمام في السماء، وقال قصر الإليزيه مبرراً اختيار هذا الموقع لإحياء ذكرى القمع، لكونه «تم إطلاق الذخيرة الحية فيه وتم انتشال جثث من نهر السين».
وفي سياق متّصل، أكدت الرئاسة لمندوب «المجلة» في الوقت نفسه أن «هذا لا يعني إعادة كتابة التاريخ أو إعادة اختراعه».
لقد اعترف الرئيس ماكرون بالوقائع والجرائم التي ارتكبت تلك الليلة واصفاً المظاهرة بـ«جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية وبأنها لا تغتفر للجمهورية».
لم يحبّذ الرئيس ماكرون أن يكون الاعتراف مباشراً عبر خطاب كي لا يخسر عدداً كبيراً من ناخبيه قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، لكنه عبّر في بيان أعلنه قصر الإليزيه حصلت «المجلة» على نسخة منه اعتمدت فيه الرئاسة الرواية الفرنسية: بأنه في 17 أكتوبر 1961، نظم الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني مظاهرة في باريس للاحتجاج على مرسوم 5 أكتوبر الذي يمنع الجزائريين فقط من مغادرة منازلهم بعد الساعة 8:30 مساءً. جاء ذلك على الرغم من الحظر المفروض على التظاهرة، وتوجّه أكثر من 25 ألف رجل وامرأة وطفل إلى نقاط التجمّع المختلفة. كان القمع وحشيًا وعنيفًا ودمويًا. وألقي القبض على قرابة 12 ألف جزائري ونُقلوا إلى مراكز الفرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى، بالإضافة إلى العديد من الجرحى، قتل العشرات، وألقيت جثثهم في نهر السين. لم يعثر العديد من العائلات على رفات أحبائهم الذين اختفوا في تلك الليلة.
وتابع البيان: لقد أثبت المؤرخون هذه الحقائق لفترة طويلة، وقد نُسيت هذه المأساة لفترة طويلة أو تم نفيها أو إخفاؤها.
وغرد الرئيس ماكرون قائلاً: «تنظر فرنسا إلى تاريخها بأكمله بوضوح وتعترف بالمسؤوليات المحددة بوضوح. إنها مدينة بذلك أولاً وقبل كل شيء لنفسها، لكل أولئك الذين أصيبوا بكدمات في أجسادهم وأرواحهم بسبب الحرب الجزائرية ومواكب الجرائم التي ارتكبتها من جميع الجوانب. تدين بذلك بشكل خاص لشبابها، حتى لا تنحصر في صراعات الذكريات وتبني مستقبلها باحترام وتقدير للجميع.
تتماشى خطوة الرئيس الفرنسي مع التزامه بالاحتفال بثلاثة تواريخ رئيسية أوصى بها تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، وتمثّل خطوة تاريخية في الاعتراف بالأحداث التي وقعت في ذلك التاريخ. وكجزء من تهدئة ذكريات الاستعمار والحرب الجزائرية التي سمّمت العلاقات الثنائية لعقود.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات التي يخطوها ماكرون نحو الجزائر ستسهم إلى حد كبير في حصد أصوات الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية، الذين يزيد عددهم في فرنسا على 6 ملايين نسمة.
عواجيز الفرح
لم يرق اعتراف ماكرون بجرائم فرنسا، لبعض النخب السياسية المتشددة، خاصة منافسه في الرئاسيات المقبلة ميشال بارني، الذي لديه رأي مخالف بخصوص ملف الذاكرة. حيث قال إنه كان على رئيس الجمهورية أن لا يعتذر وأن يتحمّل مسؤولية تاريخ بلاده وتجنّب الإفراط في التوبة والاعتذار.
فيما انتقد الزعيم السابق لأقصى اليمين الفرنسي المتطرف وأبو مارين رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي جان ماري لوبان، إحياء الرئيس ذكرى المجزرة، وقال إن ماكرون أصبح مذنبًا بمشاركته في التشهير بتاريخ بلده وبرجال الأمن من خلال أسطورة القتلى الجزائريين الذين سقطوا سنة 1961 وأكد أنّ القتلى كانوا فقط ثلاثة، وليسوا كما تعلن الجزائر وحلفاؤها في الحزب الشيوعي الفرنسي.
محافظ باريس يمحو خطى سلفه
وفي موقف رمزي قوي يؤكد القطيعة مع الماضي الاستعماري الوحشي، وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان، في سابقة أولى، إكليل زهور قرب نهر السين، الأحد الماضي، في الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين في عهد سلفه موريس بابون. وكتبت قيادة شرطة باريس: «لأول مرة، يضع رئيس شرطة باريس، الأحد، إكليلاً من الزهور تخليداً لذكرى قتلى 17 أكتوبر 1961، قرب جسر نهر السين حيث انتشلت الجثث هناك».
يبدو أن طريق المصالحة مع ملف الذاكرة مع الجزائر ما زال طويلاً ولم ينته بعد فهناك عدة ملفات منها الاعتذار عن الجرائم رسمياً خلال 132 عاماً، وملف التعويضات عن نهب خيرات البلاد طيلة تلك الفترة ناهيك عن تعويض أسر مليون ونصف المليون شهيد في حرب التحرير وأخيراً وليس آخراً الاعتذار والتعويض عن ملف تفجيرات قنابل فرنسا النووية في صحراء الجزائر والتي ما زال بعض سكانها يعانون من أمراض سرطانية وتشوهات حتى يومنا هذا.
فهل حان الوقت لتتحمّل الدولة مسؤولياتها وتتوقّف عن استخدام صيغ غامضة بعد أن قدّمت اعتذارات بسخاء لضحاياها من الأفارقة واليهود؟
هذا ما ستفصح عنه الأحداث المقبلة وإن غدًا لناظره قريب.
