كيف نفهم ماذا يجري في إسرائيل؟

احتدم النقاش في إسرائيل، سيما منذ نهاية العام الماضي، على خلفية إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عن خطته الشاملة التي تتضمن بالأساس تعديلات جدية في تركيبة لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، وتغييرات جدية في مكانة وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتمرير "فقرة التغلب" التي تمكن الكنيست من تجاوز اعتراضات ممكنة للمحكمة العليا على قوانين يسنها الكنيست. 

إسرائيل ونقاشات الانقلاب القضائي

وكان الوزير ليفين وأقطاب آخرون من مركبات الحكومة التي شكلت في أعقاب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بما في ذلك رئيس "الليكود" بنيامين نتنياهو، والذي تولى سابقا- وبعد الانتخابات الأخيرة- منصب رئيس الوزراء، قد تحدثوا مباشرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات، عن نيتهم إحداث تغييرات في النظام القضائي.

لكنهم فاجأوا المعارضة الإسرائيلية، وربما أعضاء أحزاب الائتلاف بأمرين أساسيين. الأول، في معنى هذه التغييرات والتي عنت تغيير النظام السياسي وسيطرة الجهاز التنفيذي– الحكومة، على الجهاز القضائي وجعله أداة لتحقيق أهدافها مع إبطال إمكانية اعتراضه على سياساتها. وثانيا، في كثافة ومركبات الرزمة المقترحة للتغيير والتي وضعت على الطاولة دفعة واحدة. وقد أدى ذلك إلى إثارة غضب المعارضة، ومركبات جدية في المجتمع الإسرائيلي، واندلاع عمليات احتجاجية واسعة ومثابرة، مر الآن على اندلاعها واستمرارها حوالي أربعة أشهر، وهذه موجة احتجاج غير مسبوقة في إسرائيل، ومتفردة في استمراريتها وكثافة الوجود فيها، حتى بالمقارنة مع أعتى موجات الاحتجاج السياسي في أي دولة أخرى.

أولا– إسرائيل وجمهورية نتنياهو
 سوف أقدم أدناه ثلاثة ادعاءات مركزية لفهم ما يجري في إسرائيل. الأول، الاحتجاجات أتت متأخرة جدا على برنامج التغيير في إسرائيل. والثاني، الخلاف في إسرائيل هو مركب، وأعني خلافا جديا- التوجهات الثقافية، واستقلالية القضاء وسلم الأفضليات القومي والحفاظ على صورة إسرائيل "كديمقراطية" في العالم- في سياق اتفاق استراتيجي واسع بشأن دعم يهودية الدولة والتفوق اليهودي بها. وثالثا، الفلسطينيون في إسرائيل وخارجها، بما في ذلك حركتهم الوطنية، هم عامل هام ومركزي لكنه معطل ذاتيا.

"النتنياهونية" (Netanyuhanism) هي صفة أطلقها على مشروع نتنياهو الشامل لتغيير إسرائيل. فبعكس من يناقشون مشروع تغييرات مقترحة في المبنى القضائي الإسرائيلي وعلاقته بالحكومة، ويصرون على أن هذا هو التغيير الذي ينشده نتنياهو، فإنني اقترح أن يتم النظر إلى مجمل التغييرات التي أدخلها نتنياهو كمشروع متكامل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الوضع الإسرائيلي، وأن يتم اعتبار التغييرات القضائية مجرد فصل في مشروع تغيير أكبر بكثير. مبدئيا أقترح أن يتم فهم مشروع نتنياهو كمشروع تغيير تاريخي وجدي ينطلق من التطلع إلى إدخال إسرائيل إلى ما أسميه "الجمهورية الثالثة". 

إسرائيل تطورت حتى نتنياهو ومشروعه في مرحلتين سياسيتين مركزيتين. الأولى، هي مرحلة "الجمهورية الأولى" التي تم تمثيلها من خلال شخصية بن غوريون وسياساته. وشملت إقامة إسرائيل وتنفيذ مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين، وهجرة مئات الآلاف من اليهود الغربيين والشرقيين إلى الدولة الجديدة، ومحاولة تنفيذ مشروع بوتقة الصهر، بحيث يتم القطع مع الماضي اليهودي في "المنافي" وبناء اليهودي الإسرائيلي الجديد، الذي يتقن اللغة القومية– العبرية، ومستعد أن ينخرط في بناء المجتمع الجديد، بما في ذلك المساهمة الفعالة وبأشكال مختلفة، أهمها الانخراط في الخدمة العسكرية، لأجل الدفاع عن الدولة والمساهمة في اقتصادها وثقافتها العامة وبنيتها المجتمعية الناشئة، والتي ترتكز على الاستعداد للانخراط في بناء ونمو الدولة والمجتمع الجديدين. 

وفعلا قام بن غوريون ومساعدوه والطبقة المتحكمة آنذاك ببناء مؤسسات الدولة، وتغذية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية للدولة، بما في ذلك منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة وشن حروب ضد الجوار العربي، ووضع الأساس لتطورات وشبكة علاقات داخلية وخارجية، لا زالت مهمة في الوضع الإسرائيلي، رغم التغييرات.
الثانية، هي مرحلة "الجمهورية الثانية" التي تشكلت في أعقاب الانقلاب السياسي عام 1977 وصعود "الليكود"، حزب المعارضة الأساسي حتى آنذاك، إلى سدة الحكم، وبداية هذه المرحلة تمثلت في شخص تلميذ الشخصية البرازة في اليمين الاسرائيلي فلاديمير جابوتنسكي، مناحيم بيغن، وإجراء سلسلة من التغييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية في إسرائيل، مما مكن من ظهور الجمهورية الثانية والمختلفة جديا عن الأولى، رغم ارتكازها إلى ما تم تشييده في الجمهورية الأولى. 

شمل ذلك إضفاء الشرعية السياسية على "الليكود" وحكمه بعد فترة طويلة من الإقصاء السياسي، وتقدمْ الشرقيين باتجاه مركز العمل السياسي والثقافي والاقتصادي في إسرائيل وتبوّء جزء كبير منهم لمناصب مركزية في الحياة العامة بإسرائيل، وتشكل تحالف قوي مع المتدينين، وأولهم المتدينون القوميون، وتقدم جدي في العمليات الاستيطانية في الضفة وغزة والقدس، كما فتح حربا مفتوحة ضد الفلسطينيين، حتى طرد منظمة التحرير من لبنان، ونفي و/أو مطاردة القيادات والنشطاء داخل الضفة وغزة، رغم استمراره في نهج حزب "ماباي" الذي تأسس على الرقابة والسيطرة مع منح مساحة من النشاط الوطني للفلسطينيين، والذي مكنهم من بناء مؤسساتهم الوطنية وتعضيد مجتمعهم المدني وزيادة ارتباطهم بمنظمة التحرير، وكلها أسباب ساهمت في اندلاع الانتفاضة الأولى في الضفة وغزة، ضد إسرائيل واستمرار احتلالها هناك. 

إلا أن اليمين الذي تمثل في "الليكود" أساسا، لم يستطع السيطرة تماما على مفاصل الحكم وإحداث تغيير نوعي جدي في إسرائيل إبان "الجمهورية الثانية"، وذلك يرجع إلى نتائج الانتخابات خلال العقدين التاسع والعاشر وحتى بداية القرن العشرين، والتي تأرجحت بين دعم "الليكود" وشركائه ودعم حزب العمل وشركائه، كما نتيجة سيطرة طبقة سياسية مقربه من الحزب المؤسس لإسرائيل "مباي"، وفي كل مراكز القوة: الوزارات، المحاكم، الجامعات، المراكز الثقافية ونقابات العمال، وكل الوحدات والمؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولة وبالحكومة.

والثالثة، وهي المرحلة الممتدة منذ صعود نتنياهو مجددا للحكم عام 2009، وأسميها "الجمهورية الثالثة"، وبالأساس تشكلت من تنامي الدعم لليمين الإسرائيلي، وتشكل ما أسميه "الكتلة اليمينية المهيمنة"، والتي تتشكل بالإضافة لليكود من أحزاب اليمين المتماثلة مع المستوطنين وداعميهم في المجتمع الإسرائيلي وأساسا أحزاب المتدينين- القوميين، كما الأحزاب التي تمثل الحريديم في إسرائيل، مثل "يهدوت هتوراه" و"أغودات يسرائيل" وحزب "شاس"، وكلها أحزاب كانت شريكة في الماضي لحزب "ماباي" في الحكم في الجمهورية الأولى، وكانت مستعدة للمناورة بين الليكود وحزب العمل.

 وفعلا قامت بالانتقال بينهما، في الجمهورية الثانية، إلا أنها جميعا انتقلت سياسيا وآيديولوجيا لتكون جزءا من اليمين، وتفضيل الليكود وقيادة بنيامين نتنياهو، بشكل كامل. أي إن تغييرا جديا حصل في خيارات وسلوك هذه الأحزاب، وإلى جانب ذلك تعمقت سيطرة الليكود واليمين عموما، في قطاعات سياسية إسرائيلية نامية ديموغرافيا، وهي بالأساس: الشرقيون عموما، المتدينون عموما والحريديم منهم بشكل خاص، وكما لدى غالبية المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، والذين وصلوا إلى حوالي خمس اليهود البالغين، المصوتين، في إسرائيل.

ومكنت الكتلة اليمينية المهيمنة، "الليكود" بقيادة نتنياهو من صياغة تصور تشكل تدريجيا لإحداث قفزة جدية في التغييرات المطلوبة، والتي أسميها هنا "النتنياهونية". فرغم التركيز الأخير على "الانقلاب القضائي" والتصدي له من خلال مظاهرات شعبية وعمليات احتجاج متواصلة وجدية، إلا أن هذا الاحتجاج أتى برأيي متأخرا.

ببساطة، بدأ نتنياهو في عملية تغيير جذرية، خطط لها عندما كان في الهامش السياسي بعد تنحيته عن السلطة عام 1999 ونجاح إيهود باراك ضده آنذاك، وصعود نجم شارون. في هذه الفترة تراجعت قوة الليكود إلى مستوى قياسي- خصوصا بعد انسحاب شارون وإقامة حزب الوسط "كاديما" عام 2005. ففي هذه الفترة طور نتنياهو تصوراته ومفاهيمه لكيفية تغيير إسرائيل من خلال إحداث تغييرات سياسية جدية تمنع عودة اليسار للحكم، وتنفي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسلام مع الفلسطينيين، وتؤكد التفوق العرقي لليهود وسيطرتهم على ما يسمى "أرض إسرائيل" بالإضافة لتغييرات في علاقات القوة بين المجموعات المركبة للمجتمع اليهودي الإسرائيلي.

وفي سياق ذلك يتم التأكيد على سيطرة اليمين وتحالفه بما في ذلك إضفاء الشرعية على اليمين الفاشي والعنصري وإشراكه في حكوماته، وأوصل اليسار والوسط إلى طريق مسدود في مشروعه الأساسي الذي تمثل في "مصالحة مع الفلسطينيين"، واستولى على أجندته الاجتماعية- الاقتصادية، وعمّق التواصل مع المجموعات التي كانت مهمشة في الماضي، مما أسفر عن تحطيم اليسار الإسرائيلي، وانزياح الوسط لتبني خط وسطي غير واضح وباهت، أبعد عنه قطاعات مختلفة وأضعفه تدريجيا.

الشعبوية هي الأداة التي يستعملها نتنياهو للاستمرار في حكم إسرائيل، والتي تعني إجمالا صراعا ضد النخب المؤسسة والمسيطرة، والتحريض ضدها وضد المؤسسات التي تسيطر فيها- كالجامعات والجهاز القضائي ووسائل الاتصال... إلخ- وضد المجموعات "الخارجية" بالنسبة للجماعة القومية المسيطرة كالأقليات والمهاجرين، والتركيز على الهوية الإثنية القبلية، وكونها مهددة بسبب تأثيرات عالمية، وكلها تعني بالأساس الالتزام أكثر بما يعتبره قيم ومصالح اليهود عموما، والإسرائيليين منهم/ بشكل خاص.

وبعد وصول نتنياهو للحكم مرة أخرى عام 2009، بدأ فورا في إجراء تغييرات جدية وعميقة، شملت تغييرات جدية في التوظيف في السلك العام، أو ما يسميه البعض الدولة العميقة، بعد ذلك شرع في تغييرات شاملة في القوانين، وفي برامج التعليم، زيادة حضور الدين والقيم المحافظة في الحيز العام، بما في ذلك في الجيش، والذي تغير تدريجيا بسبب وصول متدينين قوميين ملتزمين تجاه الاستيطان وما يسمونه بسط السيطرة على "أرض إسرائيل"، إلى مراتب قيادية فيه، كما إحداث تغييرات جدية في الجامعات، بما في ذلك من خلال الحركة الشبابية "ام ترتسو"، والتي قامت بملاحقة الطلاب اليساريين والعرب، كما قامت وتقوم بمراقبة المحاضرين ومضامين مساقاتهم، وإحدث تغييرات في توزيع الموارد المالية، وتوظيفات الأجهزة العامة، بما في ذلك في الجهاز القضائي، كما قاد وشرعن تغييرات جدية في الثقافة السياسية السائدة، بحيث أصبح اختيار وسلطة شخص متهم بالفساد وسوء استعمال القوة في الحيز العام، مثل نتنياهو نفسه، مسألة مقبولة وشرعية في إسرائيل، كما ساهم في تغييرات جدية في الثقافة والمؤسسات الثقافية الفعلية، وفي الإعلام أحدث تغييرات جدية، وعلى رأسها إقامة صحف ووسائل اتصال حديثة وحضور يميني فاعل في كل وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة. 

ثانيا– تغييرات مركبة

لا أستطيع الاسترسال أكثر في تفصيل التغييرات التي قادها وأحدثها نتنياهو، مع شركائه، بسبب ضيق المساحة، لكنها بالتأكيد شاملة وعميقة وغيرت إسرائيل، بحيث أدخلتها إلى عصر "الجمهورية الثالثة"، التي تكللت في "التغييرات القضائية"، والتي يجري التداول حولها الآن في سياق ما يسمى "خطة ليفين" والاحتجاجات ضدها، ودخول الأطراف إلى مفاوضات برعاية مكتب رئيس الدولة، حول ما يمكن إحداثه من تغييرات، وما يمكن تأجيله، حسب نتنياهو، والعودة إليه تدريجيا مستقبلا.

التغييرات الشاملة التي أحدثتها "النتنياهونية"، وتسعى إلى المضي فيها قدما، هي تعبير عن تطلع لتشكيل إسرائيل من جديد، بحيث يتم في نهايتها- التي لن تنتهي- إلى إنجاز عدة تغييرات جذرية أهمها: 

أولا، السيطرة على "أرض إسرائيل" ومنع إقامة دولة فلسطينيةـ أو حتى منع اليسار والوسط الإسرائيليين من مجرد التفكير جديا في ذلك كمشروع سياسي عملي، كما تحولها جذريا كمشروع يؤكد السيطرة والتفوق العرقي بغير مراءاة ولا تخوف من تصويرها فيما يعرف بالغرب. 

ثانيا، تغيير إسرائيل داخليا من خلال موضعتها كمجتمع ودولة، خارج السياق الليبرالي المتعارف عليه في الغرب- هي لم تكن أصلا كذلك لكن هذا متروك لمناسبة أخرى- بحيث تصبح أكثر تقليدية/محافظة ويمينية، مبنية بشكل علني ومكشوف على قيم سيطرة وتسلط الجماعة القومية اليهودية، تقريبها أكثر إلى الثقافة الشعبية لمجموعات جرى تهميشها تاريخيا كالشرقيين والمتدينين. 

ثالثا، إحداث تغييرات سياسية واقتصادية وثقافية تبعدها بشكل عميق عن مشروع النخب الاشكنازية الغربية والمرتبطة بالعالم وجعلها أكثر تدينا ومحافظة و"شرقية".
هذه التغييرات هي تعبير عن حالة صراع تتداخل فيها عدة أبعاد تخص ما يحدث في "فلسطين/ إسرائيل"، وتعبر عن تيارات مختلفة جديا. فهي مثلا تعبير عن نشاط يخص الخلاف/التناقض بين الفلسطينيين عموما واليهود الإسرائيليين، وبين المواطنين الفلسطينيين والمواطنين اليهود في إسرائيل، وبين اليمين والمركز واليسار، وبين المتدينين والمحافظين والعلمانيين، وبين المركز المديني والأطراف، وبين الشرقيين والغربيين، وبين توجهات العولمة وتوجهات الهوية الخاصة، وبين الهوية الإسرائيلية الجامعة والهويات المقسمة... إلخ، من انقسامات واختلافات. كل هذه الاختلافات، أو التناقضات، وغيرها جرت دراستها، ولا زالت تجري، إلا أنها جميعا تطفو على السطح وبقوة في سياق الاحتجاجات الأخيرة في إسرائيل، ويتم تداولها يوميا في وسائل الاتصال، وصحيح أن هنالك ممن لا زالوا ينكرون مثل هذه الاختلافات/ التناقضات، إلا أن التوجه العام في إسرائيل، يقر بها ويتداولها صراحة، ويقوم إجمالا بربط العلاقة بينها وبين ما يجري من تغييرات تقودها الحكومة واحتجاجات واعتراضات عليها.

ثالثا- الفلسطينيون كضحايا مباشرين للنتنياهونية وإمكان انخراطهم في مواجهتها

جوهريا تسعى النتنياهونية، ومن خلال مجمل التغييرات التي أحدثتها، أو لا زالت تخطط لها، وخصوصا في مكانة المحكمة العليا وقدرتها على لجم السياسات الحكومية في القدس والضفة الغربية، إلى إجراء تغيير جذري داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، لكن ما هو أهم من ذلك، أو بالتوازي معه، السيطرة نهائيا على ما يسميه نتنياهو "أرض إسرائيل" ومنع إقامة دولة فلسطينية بشكل نهائي، بما في ذلك تأكيد التفوق العرقي لليهود، بغير خجل أو مراعاة للقيم والأعراف الدولية، أو حتى مراعاة القيم الديمقراطية السائدة في دول داعمة لإسرائيل– خصوصا أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. يشكل إخضاع الفلسطينيين عموما- في الشتات وفي الضفة وغزة والقدس وداخل الخط الأخضر- بشكل أكثر من قبل للتفوق العرقي والسيطرة اليهودية كمركب جوهري في النتنياهونية. ويتم وضع هذا التطلع بشكل واضح على الطاولة، وهو مقر في قانون القومية لعام 2018، كما في الخطوط الموجهة للحكومة الحالية والتي تم إقرارها في الكنيست نهاية 2022.

هذه التغييرات، عموما، لا تحدث قفزة نوعية في وضع ومكانة الفلسطينيين- في سياق التفوق العرقي لليهود والمفروض كشعار وممارسة منذ 1948، وحسم مسألة تقسيم فلسطين إلى دولتين من خلال إبطال هذه الإمكانية- بمعنى أن نفس المنطق هو ما تحكم بوضع الفلسطينيين منذ النكبة، إلا أنها تبدو أكثر فظاظة وعنصرية وشعبوية من قبل، وبهذا فإنها توفر فرصة جدية- إضافية- للفلسطينيين، لتطوير عملهم ونشاطهم في مواجهة إسرائيل، التي تعلن من خلال المبادئ الأساسية للحكومة ومن خلال تصريحات لنتنياهو ولجزء من وزرائه، بأنها تسعى جديا إلى تمتين نظام الفصل العنصري واستمرار مشروع الاستيطان الكولونيالي في كل فلسطين التاريخية وبقوة غير مسبوقة. وبهذا فإن الحكومة الحالية وبرامجها وسياساتها تستطيع أن تشكل أداة عمل مركزية للفلسطينيين ولحلفائهم لمحاصرة إسرائيل ودفعها تدريجيا إلى وضع لا تستطيع الاستمرار قدما في نظام الاستعمار الكولونيالي والابرتهايد. 

المطلوب من الفلسطينيين موجود في ثلاثة مستويات. 

أولا، تطوير مشروع مستقبلي واضح وممكن تسويقه محليا لعموم الفلسطينيين، ولليهود الإسرائيليين وللعالم العربي والإسلامي، ولعموم المجتمع الدولي، الرسمي والشعبي. وأوله التخلص من فكرة أنه ليس مطلوبا من الفلسطينيين تقديم مشروع كهذا. ببساطه إن لم يقم الفلسطينيون بذلك فلن يقوم به أحد وسيبقى وضعهم كما هو، إلى حين بناء تصور كهذا، كخطرة أولى نحو التخلص من الاستعمار الكولونيالي والأبرتهايد. 
ثانيا، تطوير وسائل وأدوات عمل استراتيجية وتكتيكية لتجنيد المجتمعات والدول إلى صفهم، بما في ذلك إعادة الاعتبار لقضيتهم في العالمين العربي والإسلامي، وطبعا في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، وبرأيي على رأس ذلك الالتزام بقيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتشديد على النضال الشعبي ضد الأبرتهايد والتفوق العرقي والوضع الاستعماري في فلسطين. 

وثالثا، تنظيم أنفسهم داخليا– على الأقل غالبيتهم- وهو الشرط الأساسي للتقدم في المستويات الأخرى. فالفلسطينيون، خصوصا بعد أوسلو، وبعد تحول حركتهم إلى سلطة، على حساب كونها حركة تحرر، وبتهميش قيادتهم لمنظمة التحرير، تورّطوا بهويات محلية وأجندات مختلفة منطلقة من المواقع المختلفة لوجودهم، كما انهارت حركتهم الوطنية ولم تعد سوى سلة من الشعارات العامة التي لا يلتزم بها نخبهم وقياداتهم وفعالياتهم. ويجري مؤخرا نقاش جدي حول ضرورة تجاوز ذلك، لكن دون اختراق جدي في هذا السياق، والمطلوب فعلا التركيز في هذا الأفق. 

باختصار، عدا ذلك، لن يستطيع الفلسطينيون التقدم الجدي في أي مسار، بمعنى إحداث تغيير نوعي أو التقدم باتجاه ذلك. صحيح أن هذا الوضع نجم عن الملاحقة والسياسات الإسرائيلية، إلا أنه وعميقا يرتبط بفشل فلسطيني داخلي وملازم لهم، منذ انطلاق حركتهم الوطنية بعد فشل مشروع الدولة العربية في دمشق بعد الحرب العالمية الأولى، وهو مستمر حتى اليوم، وأتى الوقت لتجاوزه داخليا من خلال القرار بأن الخيار الديمقراطي والحسم من خلال انتخابات فلسطينية عامة لمجلس وطني يمثلهم جديها، عدا ذلك سيبقى تعطلهم، بسبب سوء أدائهم الداخلي، سيدا للموقف.

تلخيص

التغييرات التي أحدثها نتنياهو، والتي لا زال يتطلع إليها، لها علاقة بتوجهات عينية قومية ومحافظة، قد تقرب إسرائيل جوهريا من الأوضاع في العالم العربي وتجعلها أكثر "شرق أوسطية" وأقل "غربية وأوربية"، إلا أنها كذلك تحركها باتجاه أكثر عنصرية وأكثر عداء جوهريا من العرب وقضاياهم، وعلى رأسهم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في فلسطين واللجوء.

جوهريا قد تؤدي هذه التغييرات الإسرائيلية إلى تشدد أكثر وانزياح ضد إسرائيل على المستوى الشعبي العربي، وخصوصا أن تصريحات نتنياهو وباقي قياداتها، وسياساتها التي تصل مباشرة إلى كل بيت عربي تقريبا، تؤكد أن إسرائيل لا تتطلع إلى الاندماج في المنطقة، وتعمل على التنكر أكثر لحقوق الفلسطينيين. 

من ناحية ثانية، يجب أن ننتبه إلى أن الوضع العربي الضعيف والمفكك، وارتباطات الأنظمة العربية ومصالح النخب والقيادات في الاستمرار في الحكم- وربما خوفها من تهديدات خارجية تمثلها بالأساس إيران- وتطلعها لعلاقة أمتن مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الوصول لأسلحة متطورة ووسائل تجسس أفضل من قبل، ضد المواطنين، كلها ساهمت في تقارب رسمي عربي مع إسرائيل.

تمثل هذا التقارب حتى الآن في إنجازات مهمة لإسرائيل من خلال علاقات دبلوماسية- أو تجارية أو على الأقل انفتاح أكثر من قبل، مع دول عربية. غالبية هذه الإنجازات تعود إلى حقبة حكم نتنياهو وهي جزء من تصوره العام في سياق تحقيق مصالح إسرائيل. ونتنياهو يفتخر في كتاباته وتصريحاته، بكونه قلب معادلة العلاقة بين القضية الفلسطينية والتطبيع، فقد أثبت أنه من الممكن تطبيع وضع إسرائيل مع الدول العربية بغير حل عادل للقضية الفلسطينية.

باختصار ديناميكيات التغيير وتطلعات إسرائيل في سياق النتنياهونية، كان من المفروض أن تبعدها أكثر عن العالم العربي، لكن ضعف العالم العربي وتفككه وانعدام قيادة واضحة له- وخصوصا لدى الفلسطينيين-جعل هذه المعادلة أكثر تعقيدا وتركيبا، واستمرت إسرائيل في حصد إنجازات مهمة مقابل الأنظمة العربية، مع تعطيل أعمق من قبل للموقف الشعبي العربي، الذي لا زال يناهض فكرة قبول إسرائيل وباعتبارها جزءا عضويا في المنطقة.