دخلت تونس في حالة استنفار أمني منذ يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هرب خمسة سجناء مصنفين كـ"إرهابيين خطرين جدا" من سجن المرناقية، شديد الحراسة، والذي يقع في منطقة نائية في أطراف العاصمة.
ولحق الهروب حادثة أخرى مثيرة للجدل، بعد أيام قليلة، وهي عملية سطو مسلح على مصرف بالقرب من مركز أمني، رجحت السلطات أن إرهابيين اثنين من بين الفارين قاما بتنفيذه.
ويقول مراقبون إن الحادثتين عكستا قصورا في عمل وزارة الداخلية التي تمثل تاريخيا مركزا للسلطة، وتحولت منذ 2011 إلى "بؤرة توتر" تلاحقها شبهات الاختراق والتوظيف السياسي والفساد.
وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء تمكنها من العثور على الهاربين الخمسة، إذ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين في حين أمسكت الخامس قبل يومين بمنطقة حي التضامن في تونس العاصمة.
لكن هروب معتقلين مدانين بالإرهاب من السجن حادثة غير مسبوقة في تونس. ومن الجدير بالذكر أن الخمسة أشخاص صدرت بشأنهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بعد إدانتهم بالتورط في جرائم دموية هزت البلاد، منها قتل عسكريين وأمنيين، واغتيال كل من السياسيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتخطيط لتفجير مقرات سيادية، وتنفيذ عمليات انتحارية.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية التونسي لـ"المجلة": هذه خطوطنا الحمراء... وأسباب فشل الاسلام السياسي
ويوم الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت الإدارة العامة للحرس أن "نتيجة المتابعات الفنية لملابسات عملية السطو المسلح على فرع بنكي بجهة بومهل (الضاحية الشمالية للعاصمة) تُرجح أن اثنين من مُنفذيها (5 أشخاص) من الفارين من سجن المرناقية".
وجدير بالذكر أن أحد الفارين الخمسة وهو المدعو رائد التواتي روع أهالي ثلاثة محافظات طيلة سنوات بمداهمة وسرقة منازلهم لتوفير المؤونة في فترات تحصنه بالجبال.
وألمح رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وجود بصمة خارجية بتواطؤ داخلي، في الترتيب والتخطيط الذي قال إنه تواصل أشهرا عديدة، بهدف "إرباك الدولة". تجدر الإشارة هنا إلى أن رواية الرئاسة هي ثاني رواية رسمية حول العملية. وكانت الرواية الأولى في هيئة بيان صادر عن وزارة الداخلية أعلنت فيه عن فرار خمسة إرهابيين وأرفقته بصور لهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عنهم.
