لندن- أعلنت هيئة الانتخابات في إيران يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني انتهاء النظر في أوراق مقدمي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع شهر مارس/آذار 2024. وانعكست قضية إقصاء عدد كبير من مقدمي طلبات الترشح بشكل واسع في الصحافة الإيرانية.
ونشرت جريدة "أرمان ملي" تقريرا مفصلا في عددها الصادر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "هيا بنا نحو برلمان خالص بامتياز"، بقلم حميد شجاعي. وجاء في التقرير أن "الموجة الواسعة من الإقصاءات من سباق الانتخابات البرلمانية والتي طالت شخصيات بارزة، أثارت ردودا واسعة. في الوقت الذي كان كل المسؤولين والنشطاء السياسيين ونواب البرلمان يؤكدون خلال الأشهر الماضية على أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة (انتخابات نواب الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي) بصفتها أهم استحقاق سياسي خلال العام الإيراني الجاري ويطالبون بمشاركة كافة التيارات السياسية بهدف تحقيق نسبة مشاركة جماهيرية عالية في الانتخابات، غير أن هذه التصريحات تبددت؛ إذ تبين أن هناك فئة لا يهمها حجم المشاركة الشعبية والحزبية في الانتخابات بل تسعى إلى تحقيق أهدافها الفئوية... وهو ما حدث بالضبط في الانتخابات البرلمانية السابقة، غير أن هناك اختلافا واحدا وهو أن المرشحين للانتخابات السابقة رفضت أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور. لكننا نلاحظ في الوقت الحاضر أن حملة الإقصاءات بدأت في المراحل المبكرة من عملية النظر في أوراق المرشحين، وبالتالي مُنع كثير من مقدمي طلبات الترشح في المرحلة الأولى قبل أن تصل الطلبات إلى مجلس صيانة الدستور... تأتي هذه التدابير خلافا لأجواء التفاؤل التي كانت تشير إلى أن السلطة الحاكمة تتجه إلى الانفتاح قليلا بهدف تمكين كل التيارات السياسية من المشاركة في الانتخابات... لقد قامت الهيئات التنفيذية بإقصاء شخصيات بارزة وغير بارزة كثيرة، منها نواب في البرلمان الحالي المسمى البرلمان الثوري، مما يشير إلى أن هناك إرادة لا ترغب في وجود ولو نائب واحد منتقد ومعارض للحكومة في البرلمان المقبل، حيث يجب على كل النواب دعم مواقف الحكومة. لقد رُفضت أهلية مسعود بزشكيان وجلال محمود زاده وأحمد علي رضا بيكي والسيد ناصر موسوي لاركاني وأحمد رسولي نجاد وجليل رحيمي جهان آبادي وغلام رضا نوري قزلجه لخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة. كل هؤلاء النواب هم من معارضي الحكومة، حيث يأتي رفض أهليتهم في الواقع بسبب معارضتهم للحكومة. وبالأحرى أن الحكومة تريد برلمانا مطيعا لها... والسؤال هنا: ألم يكن يجدر بالجهات المعنية أن تتبنى سياسة شفافة وتعلنها صراحة بأنه يحق لفئة خاصة من تيار سياسي معين الترشح للانتخابات وسيتم إقصاء ما تبقى من مقدمي طلبات الترشح؟ حينها كانت تنتفي الحاجة لتسجيل الطلبات. وهذا ما كنا نحذر بشأنه خلال الأشهر السابقة ألا وهو أن تيار الصمود (أشد التيارات المحافظة يمينية) يسعى من خلال بسط نفوذه في الهيئات التنفيذية إلى تنفيذ أهدافه ومخططاته حتى قبل أن تصل طلبات الترشح للانتخابات إلى طاولة مجلس صيانة الدستور".
