حرب غزة تعزز الوحدة الوطنية الاردنية

كما شكل إهمال التحقيق في مقتل أردنيين من قبل إسرائيليين انزعاجا كبيرا لدى صناع القرار في الأردن؛ فقد قُتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على الجانب المحتل من جسر الملك حسين، عندما كان في طريقه لزيارة الأقارب في فلسطين عام 2014، كما قُتل مواطنان أردنيان من قبل مسؤول أمني إسرائيلي عام 2017. وقد أسفر الموقف الإسرائيلي المتجاهل لحقوق المواطنين الأردنيين من حيث عدم التحقيق في هاتين القضيتين فضلا عن غياب أي محاولة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية عن برودة واضحة في العلاقات الأردنية- الإسرائيلية. 
وتجلت تلك الأجواء غير المريحة مع المحتل الإسرائيلي إلى رفض الملك ولسنوات قبول أي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحسب تقارير صحافية.

وتميزت العلاقات الأردنية- الفلسطينية، خاصة العلاقات الشخصية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبدالله الثاني، وحققت قفزة نوعية؛ حيث ترسخ مبدأ التعاون والتنسيق والمشاركة في كافة الأمور ذات الصلة. وشهدت العلاقات الاقتصادية الأردنية الكثير من الاتفاقات التجارية والصناعية والسياحية وزادت الواردات والصادرات بين فلسطين المحتلة والأردن بصورة كبيرة. كما وفر الجيش الأردني إمكانية سفر الرئيس الفلسطيني من رام الله إلى الأردن بمروحيات أردنية، الأمر الذي سمح بتجاوز الحاجة المذلة للحصول على موافقة إسرائيلية للسفر البري عبر جسر الملك حسين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

شكل العدوان الإسرائيلي على غزة تغييرا كبيرا في العلاقة الأردنية- الفلسطينية؛ حيث يتزايد بصورة كبيرة الدور الدبلوماسي والإعلامي للملك عبدالله، والملكة رانيا العبدالله، ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وقد تحول القصر والخارجية الأردنية لخلية نحل تم خلالها تكثيف الجهود لوقف العدوان من ناحية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدة الإنسانية من ناحية ثانية. وفي فترة زمنية قصيرة تنقل الملك بين كثير من العواصم الغربية واستقبل كثيرا من المسؤولين الدوليين.

وتزامنا مع الموقف العلني، تصاعدت وبشكل لافت عمليات الاحتجاج الشعبي والتي تجاوزت فكرة المظاهرة في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة وانتقلت إلى كافة المحافظات وفي أيام الأسبوع كافة. كما تم التوسع الكبير في حضور المواطنين الأردنيين للاعتصامات والمظاهرات بالقرب من السفارة الإسرائيلية للمطالبة بطرد السفير وإلغاء اتفاقات الأردن مع الاحتلال.
كما نجحت القيادة الأردنية في اختراق كبير للحصار الإسرائيلي، حيث قامت مروحيات الجيش الأردني بعمليات إنزال مواد طبية للمستشفى الميداني في مدينة غزة، الأمر الذي كان له صدى كبير في غزة والأردن، لأنه كان أول من اخترق الحصار الخانق والعدوان على مستشفيات غزة.

وفي تلبية لمطالب المتظاهرين وكإشارة للإسرائيليين بخطأ استمرار عدوانهم، قام الأردن باستدعاء سفيره من تل أبيب وأخطر الجانب الإسرائيلي بعدم عودة السفير الإسرائيلي الذي كان قد غادر إبان أحداث 8 أكتوبر/تشرين الأول. عدم إعادة السفير قوبلت بالترحاب ولكن ثمة مطالبة بالمزيد من الخطوات التي يراها البعض ضرورية، مثل إلغاء كافة الاتفاقات مع إسرائيل والتي تبلغ 15 اتفاقا تشمل: اتفاق شراء الغاز من إسرائيل، واتفاقات تجارية، ومناطق صناعية خالية من الضريبة، واتفاقات سياحية، وغيرها. وأهمها اتفاق السلام الذي يشار إليه باسم "اتفاق وادي عربة".
مجلس النواب الأردني، وبإشارة واضحة من رئيسه أحمد الصفدي، قرر أن يحيل كافة الاتفاقات بما فيها اتفاق السلام، للجنة القانونية لدراسة الإمكانات القانونية لإلغاء أو تجميد تلك الاتفاقات، ومن المتوقع أن تعقد جلسات مع خبراء قانونيين في هذا المجال.
وزير الخارجية الأردني أعلن أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاق في مؤتمر المناخ المزمع عقده، حيث كان من المفترض أن يوقع اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"، ولكن جاء القرار بعدم توقيع أي اتفاق في ذلك المؤتمر أو غيره خاصة مع استمرار العدوان.

توسع الاحتجاجات

وتطورت عمليات الاحتجاج لتشمل كثيرا من الجهات غير الحكومية، ومنها مؤسسات المجتمع المدني، حيث عقد تحالف "همم" (هيئة منظمات المجتمع المدني الأردنية) عددا من الفعاليات. كما أصدرت هيئة "همم" عددا من التقارير، وتمت مخاطبة كافة السفارات الغربية التي لها ممثليات في الأردن.

وقامت اثنتان من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية أعضاء في تحالف "همم" بإرجاع جوائز حصلتا عليها من الخارجية الأميركية معبرتين عن رفضهما لموقف الولايات المتحدة المؤيد بصورة عمياء للاحتلال.
وقد قرر مجلس النواب الأردني بالإجماع العمل على إعادة تدريس مادة القضية الفلسطينية في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
اللافت للنظر أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلق حملة شعبية غير منظمة لمقاطعة بضائع الكثير من الشركات الغربية. وقام كثير من أصحاب المتاجر الكبيرة بوضع البضائع التي صدرت لها إعلانات للمقاطعة في زاوية معينة وتحت لوحة تبين للجمهور أنها تأتي ضمن قرار المقاطعة. 
من ناحية ثانية، قام كثير من المتطوعين بمحاولة إقناع بعض المترددين على المطاعم التابعة لشركات أجنبية بمقاطعة تلك المطاعم نصرة للشعب الفلسطيني، واحتجاجا على دعم دولهم للاحتلال. وقد أبرز المقاطعون صور دعايات مطاعم الفرع الإسرائيلي لإحدى الشركات بتوفير وجبات مجانية لجنود الاحتلال.

الوحدة الوطنية

برز خلال الأسابيع الستة للعدوان الإسرائيلي تغيير كبير في المزاج العام الأردني. وخلقت الأجواء الاحتجاجية الواسعة حالة فريدة عكست وحدة وطنية لم يسبق أن شهدها الأردنيون بهذا العمق والإصرار. كما لوحظ انخراط كافة فئات الشعب الأردني في المظاهرات ومقاطعة بضائع الدول المؤيدة للعدوان.

كما شكلت تلك الوحدة الوطنية تلاحما بين المكون المسيحي والمسلم من خلال كثير من المظاهرات والاعتصامات، منها اعتصام أمام كنيسة أرثوذكسية بمبادرة ناشطة مسلمة، ووقفة أمام مكتب الاتحاد الأوروبي قام بها ممثلو مؤسسات أردنية مقدسية تمثل الطيف العربي من كافة الطوائف. 

وقد أصدر مجلس رؤساء الكنائس بيانا أعلن فيه إلغاء مظاهر الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد واقتصاره على الشعائر الدينية تضامنا مع شعب فلسطين، في حين قامت الكنائس في الأردن وتلبية لدعوة من البطاركة في القدس بتخصيص يوم للصلاة من أجل غزة وجمع التبرعات لدعم المستشفيات المتضررة من العدوان. 
المعروف أن إسرائيل قصفت المستشفى الأهلي التابع للكنيسة الأسقفية في القدس والمسمى "المستشفى المعمداني"، كما استشهدت عائلات مسيحية بأكملها عند الاعتداء على كنيسة أرثوذكسية في غزة، حيث استشهد 18 مسيحيا فلسطينيا جراء الاعتداء الذي أصاب بناية الكنيسة التي لجأت لها العائلات المنكوبة.
ورغم أن المملكة الأردنية دولة صغيرة إلا أنها نجحت في لعب دور كبير على كافة المستويات وبصورة تركت أثرا كبيرا في العواصم الغربية، وفي الوقت نفسه خلقت حملات التضامن الشعبية الواسعة تلاحما شعبيا لم تشهده الدولة منذ إنشاء إمارة شرق الأردن في الحادي عشر من أبريل/نيسان عام 1921.