دوامة الحرب في السودان... إلى أين؟

في الجانب المدني، تستمر اجتماعات النخب السياسية بين أديس أبابا ونيروبي وغيرهما من العواصم، في ظل البحث عن تحالف مدني تسيطر عليه "قوى الحرية والتغيير" ويعمل كواجهة جديدة لها في العملية السياسية. وأعلنت الجبهة المدنية (تقدم) التي تم إعلان تأسيسها في أديس أبابا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عن تشكيل هيئة لتنظيم مؤتمر جامع لتوحيد المدنيين في نهاية العام حول سبل إيقاف الحرب. 
لكن لم تلبث "قوى الحرية والتغيير" بعد أيام من اجتماع أديس أبابا أن أعلنت منفردة عن مبادرة لها لإيقاف الحرب، وأرسلتها لطرفي القتال في السودان، لمناقشتها معهم، وكأنما تناست الجبهة الموحدة التي لم تنقضِ أيام قليلة على تكوينها. وعادت "قوى الحرية والتغيير" إلى عادتها القديمة في محاولة احتكار الصوت المدني في أي عملية سياسية لضمان أكبر قدر من المقاعد السياسية لأعضائها. ولم تتأخر الهيئة القيادية لـ"تقدم" أن فعلت الشيء ذاته بأن أعلنت عن خارطة طريق لإيقاف الحرب، وتناست دورها الأساسي بتنظيم مؤتمر توحيد القوى المدنية، والذي طواه النسيان ويتم تداول الأخبار عن تأجيل عقده إلى مطلع العام القادم. 
الشاهد أنه لا جديد في سلوك القوى السياسية المسيطرة على توجيه حراك تحالف قوى الحرية والتغيير. وهو السلوك نفسه الذي مارسته هذه القوى وأدى إلى تضعضع التحالف وتكسره. وهو التركيز على الجهات المشاركة وتوزيع مكاسب العملية السياسية كغنائم وليس المحتوى المرجو منها أو الأهداف التي تخدمها. 
العملية السياسية التي سبقت الحرب كانت مختلة التصميم بشكل جعلها متعلقة بالأطراف المشاركة وليس القضايا التي تريد معالجتها، وسؤالها الأساسي كان: من يجلس على الطاولة؟ والهدف منها بشكل رئيس اقتسام السلطة وليس معالجة قضايا الانتقال واستعادة التحول الديمقراطي. وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى فشلها في تحقيق أي من ذلك، وانتهائها بهذا الشكل المفجع للبلاد.

دفع هذا التصميم المختل للعملية السياسية بالقوى المدنية المشاركة فيها والتي كانت خارج السلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى تقديم تنازلات كثيرة ومتتالية في قضايا رئيسة مثل العدالة الانتقالية والاقتصاد وغيرها إلى شريكي الانقلاب حينها والفصيلين المتحاربين الآن- الجيش، وقوات الدعم السريع- بينما تصلب الطرفان المسيطران على السلطة في مواقفهما بشكل كبير وخصوصا في القضية التي تعنيهما بشكل مباشر وهي قضية إصلاح القطاعين الأمني والعسكري؛ مما أدى إلى زيادة حدة الاستقطاب والتوتر العسكري الذي انتهى بالحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل/نيسان 2023. 

وغني عن الذكر أن بقايا النظام السابق زادوا نار هذا الاستقطاب والخلاف حطبا وهم يحاولون الاستفادة منه إلى أقصى حد للانتقام من الشعب السوداني الذي أسقط حكمهم بانتصار ثورة ديسمبر/كانون الأول. 
البروباغندا التي تمارسها بعض قيادات التنظيمات السياسية حاليا من قبيل أن فلانا أو فلانا مهدد بالقتل، أو أن هذا الطرف أقرب لتبني إيقاف الحرب من الآخر، أو أن الخبير الأجنبي في جدة أفتى بهذا أو ذاك وعمليتنا السياسية هي الحل وما شابه، هي أمر مخجل؛ فالشعب السوداني كله مهدد بالقتل في ظل هذا الموت العشوائي وسط جنون الحرب، والسودان يحتاج لعملية سياسية بوصلتها حل أزمته وليس جهة السلطة ومن يجلس على مقاعدها. 
والعملية السياسية ليست كلمة سحرية فيها الحل، بل إن ما نحتاجه هو عملية سياسية صحيحة السبك وذات هيكلة سليمة قادرة على إنقاذ السودان من مصير التفكك والانهيار الذي يمضي إليه سريعا. وذلك لا يكون بغير مخاطبة الأسئلة الصعبة وليس التهرب منها بنشر الضلالات الدعائية. 
ما شهدناه سابقا في عملية الاتفاق الإطاري كان عملية سياسية، وكانت فاشلة لدرجة أن نهايتها كانت حربا اندلعت بين المشاركين فيها، ولكنها لم تكن العملية السياسية الوحيدة الممكنة- أو كما كان يتم وصفها (the only game in town) وكانت نتيجتها الفعلية ما نشهده الآن وإن لم تتسبب فيه بشكل مباشر. 
لم تطلق قوى الحرية والتغيير الرصاص ولكنها أخطأت التقدير السياسي. وخطأ التقدير ليس عيبا ولا حراما وليس هناك معصوم منه، لكن ما هو معيب هو محاولة الإصرار على هذا الخطأ ومحاولة تبريره وتصويره صوابا ومحاولة الاستعانة به لتحقيق مكاسب سياسية. أما خلطه بمهمة وقف الحرب العاجلة وإنقاذ البلاد من جنونها فهو الأمر المعيب جدا والذي لا يليق بالقوى الوطنية.
إن الترتيب الصحيح لأولويات العمل السياسي الوطني الآن يبدأ من البحث عن سبل تخفيف معاناة الحرب على السودانيين. وكيف يمكن إغاثتهم في ظل هذا الجنون والجحيم المنصب فوق رؤوسهم ليفرقهم بين محاصر في مناطق القتال ونازح من داره في بلاد السودان الواسعة ولاجئ في بلاد الآخرين. أما البحث عن المناصب والسعي وراء المكاسب السياسية وبقية شهوات النفس السياسية فليس هذا وقتها.