تتطلع إدارة بايدن إلى أن يكون نصف السيارات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة الأميركية كهربائية كلها في عام 2030. في الوقت نفسه، يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر جرأة، إذ يفرض على السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة كلها التي تباع بعد عام 2035 ألا تصدر أي انبعاثات. يمثّل الخبران معاً خبراً طيباً – للصين.
اليوم، تسيطر شركات لها علاقات وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني على ما يقرب من نصف المعروض العالمي من بطاريات السيارات الكهربائية. وفي حين أن هناك بالتأكيد ميزة في إزالة الكربون من قطاع النقل، من شأن التبني المتسرع للمركبات الكهربائية يعزز القيمة السوقية للشركات الصينية العملاقة المصنعة للبطاريات. ومن شأنه أيضاً أن يعرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى تهديدات سيبرانية خطيرة، على غرار الطريقة التي مهد بها توسع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" الطريق أمام الصين للوصول إلى شبكات الاتصالات الغربية الحيوية.
كان المخططون المركزيون الصينيون متقدمين على الغرب، في تطوير إنتاج البطاريات المتقدمة لتشغيل ثورة التكنولوجيا الفائقة في الغد. فالخطة الخمسية الصينية الـ13، التي حكمت استثمارات البلاد الصناعية بين عامي 2016 و2020، سلطت الضوء على الطريقة التي يمكن بها، للتحكم في سلاسل إمداد البطاريات والمركبات الكهربائية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة المهمة، ما يمنح بكين ميزات تنافسية على الولايات المتحدة ودول أخرى. وتذهب خطة الصين الخمسية الحالية إلى ما هو أبعد من ذلك، فتربط الاختراقات في هذين المجالين ببروز الصين باعتبارها "قوة علمية وتكنولوجية".
