مخزون النفط الأميركي سياسي أم اقتصادي؟

من المؤكد أن سحوبات النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستكون لها تداعيات مستقبلية على الدول المستهلكة، خصوصا في فترة الأزمات، بعدما تسببت في تراجع حاد في المخزونات الاستراتيجية من الصعب تعويضها في المستقبل المنظور. وتعدّ المخزونات المتبقية قليلة جدا، ففي حال الكوارث الطبيعية مثلا، تكفي مخزونات أميركا الاستراتيجية لأقل من 20 يوما فقط، مما يعرض الولايات المتحدة لنقص في الطاقة وشلل في مفاصل الاقتصاد والصناعة الأميركية. 

الفائدة وأسواق النفط

قد يكون السبب الرئيس للسحب الكبير من مخزونات الولايات المتحدة الاستراتيجية هو محاولة خفض أسعار النفط والبنزين، حيث تستهلك أميركا نحو تسعة ملايين برميل يوميا من البنزين، الأعلى في العالم. بالفعل، شهد صيف عام 2022 تراجعا غير متوقع للطلب المحلي على البنزين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الطلب الموسمي يكون في ذروته في هذا الوقت من السنة. إلا أن انخفاض أسعار البنزين، لم يكن نتيجة السحوبات القياسية من الخزن الاستراتيجي، ولكن بسبب تراجع طلب المستهلكين جراء التضخم.

هبطت أسعار النفط  على نحو مطرد في النصف الثاني من عام 2022، من 120 دولارا إلى ما دون الـ80 دولارا مع نهاية النصف الأول من عام 2023، بعد إقدام البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة للجم التضخم، مصحوباً بقلق متزايد في شأن الانكماش الاقتصادي، ومدفوعاً بالمخاوف المالية، وليس بسبب غياب توازن أسواق النفط. كان انهيار السوق المالية نتيجة واضحة للسياسات النقدية الصارمة ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي والبنوك المركزية في عام 2022. تعتبر الفائدة أداة مهمة للحد من الاقتراض، وبالتالي خفض نسبة السيولة في السوق للحد من التضخم. وقد عانت أسواق النفط العالمية من حالة عدم يقين شديدة، تفاقمت بعدما غادرت السيولة السوق قبل أشهر. تسبب هذا النقص الحاد في السيولة في عمليات بيع كبيرة في أسواق العقود الآجلة للنفط، مع التقلبات المنبسطة في الأسعار التي لم تُحفّز المضاربين على المراهنة في أسواق العقود الآجلة للنفط. 

هل تؤخر السياسة إعادة تكون الخزن الاستراتيجي؟

سحب 180 مليون برميل من الاحتياطي الاميركي بمتوسط سعر ما بين 90 و95 دولارا للبرميل، وقد خططت الإدارة في البداية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي عند مستوى سعر 70 دولارا للبرميل. إلا أن تصريحات متناقضة تواترت من وزارة الطاقة الأميركية تفيد بأن إعادة تعبئة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق سنوات عدة، لتتغير بعد ذلك وتعلن أنه بإمكان الولايات المتحدة مباشرة إعادة ملء احتياطها من الخزن النفطي الاستراتيجي في أقرب وقت خلال الربع الثالث من 2023 بأسعار منخفضة، إذا كان ذلك مفيدا لدافعي الضرائب خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية.

لم تبدأ الولايات المتحدة في إعادة ملء احتياطها النفطي الاستراتيجي، على الرغم من هبوط سعر خام غرب تكساس إلى 67 دولارا في شهر مارس/آذار الماضي، بينما استمرت في رفع سعر الفائدة. وفي وقت لم يشكل السحب من الخزن الاستراتيجي أي ضغط هبوطي على الأسعار، فقد لا تشكل إعادة التعبئة زخما لارتفاع الأسعار.

ما هي الأسباب وراء إحجام الولايات المتحدة عن شراء النفط لملء الخزانات مرة أخرى؟ أهو شح في السيولة؟ أم توقع المزيد من الانخفاض في أسعار النفط؟ أم توقع إثارة زخم ارتفاع للأسعار فور إعلان بدء ملء المخزونات الاستراتيجية؟ أم أن ذلك سيعزز الطلب ترافقا مع انخفاض الأسعار؟ 

هناك سيناريوهات عدة، إلا أن الأسباب الحقيقية قد تكون سياسية وليست اقتصادية بحتة، خصوصا بالنسبة الى الديموقراطيين، كون الإقدام على شراء النفط بكميات كبيرة سوف يعزز الطلب على النفط وسيرفع الأسعار ويعطي دفعة قوية للطلب ويقلل صادرات الولايات المتحدة من النفط، وهي التي تحاول أن تعوض بعضا من تراجع صادرات النفط الروسي جراء العقوبات الاقتصادية.

وقد شهدت صادرات النفط الأميركي عام 2022 مستوى قياسيا عند 3,6 ملايين برميل يوميا نتيجة زيادة الطلب من أوروبا وارتفاع المعروض من الإنتاج الأميركي وتدفق النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي. في المقابل، كان منتجو النفط يواجهون صعوبات في تصدير نفطهم، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. 

وحافظت رابطة البترول الأميركية المستقلة (The Independent Petroleum Association of America – IPAA) على موقفها القاضي بعدم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، وهي تعتبر استنزاف هذا الاحتياطي للتأثير على أسواق النفط أو أسواق منتجاته المكررة خطأ كبيرا، داعية صانعي السياسة إلى معارضة جميع المبيعات غير الطارئة للنفط. 

هل كانت أسعار النفط تخضع لحسابات سياسية أكثر منها اقتصادية ولقوى العرض والطلب، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. ربما نحتاج الى قراءة مختلفة لأسعار النفط، فما يحصل في أسواق النفط يثير الحيرة نظرا إلى تحرك الأسعار عكس أساسيات السوق. في كل الأحوال، لا يمكن عزل أسعار النفط عن الأوضاع الاقتصادية، أو عن العوامل الضاغطة مثل مؤشر الدولار تبعا لرفع سعر الفائدة.