انتخابات العراق... الفائزون والمقاطعون والخاسرون

لكن صدارة قوائم قوى السلطة التقليدية تلك لا تعبر عن قوة تمثيلها السياسي، وإنما تشير إلى ضعف تنظيماتها الحزبية في تلك المحافظات؛ ففي محافظات يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، حصل فيها تحالف سياسي يضم عددا كبيرا من الكيانات والأحزاب على ما يقارب 30 أو 40 ألف صوت انتخابي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على تدني نسبة تمثيلها السياسي في تلك المحافظات. وإذا أردنا توزيع هذه النسبة على من له حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، فسنجد أنها لا تمثل التنظيمات والكوادر الحزبية. لأن الكثير من الناخبين تكون دوافعهم في التصويت قائمة على أساس الانتماءات العشائرية أو علاقات القرابة أو القناعة بالشخصية المرشحة من دون القناعة بالقائمة التي رشح ضمنها.

وأيضا، الكثير من أحزاب وقوى السلطة التقليدية لا تقدم برامج واضحة وصريحة وفقا لخلفيتها الآيديولوجية، فالتنافس الانتخابي لا يقوم على أساس البرامج السياسية والخدمية والاقتصادية، وإنما يعتمد أكثر على تحشيد الزبائن المرتبطين بمصالح مع أحزاب السلطة. لذلك نجد ضعفا في قدرة القوى المتنافسة على استقطاب القطاعات الجماهيرية التي تكون مترددة تجاه المشاركة في الانتخابات، وهي لا تعول عليها أصلا، أو ربما تعجز عن إقناعها بالبرامج أو الشخصيات التي تقدمها. ونموذج ذلك "دولة القانون"، وتحالف "نبني"، وتحالف "عزم"، وتحالف "قوى الدولة الوطنية"، وغيرها من التحالفات. بل إن قوائم المحافظين التي حصلت على أعلى الأصوات لم تتضمن شخصيات من داخل أحزابها، وإنما اعتمدت على شخصيات دخلت معها في القائمة الانتخابية من دون ارتباط حزبي!

إذن، المغالطة الأولى هي نسبة التمثيل السياسي، فمقارنة بما حصلت عليه قوائم المحافظين، لا تعبر التحالفات الفائزة في الانتخابات عن تمثيل يتلاءم مع سيطرتها على الحكومة ومفاصل الدولة؛ فالقوى الأساسية الثلاث في الإطار التنسيقي: "دولة القانون"، وتحالف "نبني"، و"قوى الدولة الوطنية"، حصلت في النتائج الأولية على أكثر من مليون ونصف المليون صوت انتخابي في 10 محافظات تعتبر من مناطق نفوذها السياسي. وهذه الأصوات إذا تم تقسيمها على عدد سكان المحافظة فلن تمثل إلا نحو 14 في المئة فقط! والأمر نفسه ينسحب على حزب "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، فبغض النظر عن بغداد التي حقق فيها مفاجأة بينما حافظ على نفوذه في محافظة الأنبار، إلا أنه لم يتمكن من توسيع دائرة نفوذه في محافظات نينوى، وصلاح الدين، وحتى ديالى.

المغالطة الثانية التي عمدت القوى الفائزة إلى تسويقها، هي مجموع عدد المقاعد التي حصلت عليها في جميع المحافظات. ويبدو أنها مغالطة مقصودة غايتها تضخيم حجمها السياسي من خلال أرقام لا يمكن لها أن تؤثر على الواقع السياسي في كل محافظة؛ إذ إن حصول تحالف "نبني" على 43 مقعدا في جميع المحافظات لا يعني أنه صاحب الغالبية التي تؤهله للسيطرة على جميع المحافظات. لا سيما أنه حتى في المحافظات التي حصل فيها على أعلى الأصوات، فهو لا يستطيع الاستحواذ على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وإنما يحتاج إلى الدخول في تحالف مع القوائم الأخرى. 
المغالطة الثالثة في احتساب الأرقام، من خلال التشويش على الكيانات الفائزة أو الحزب الفائز من دون الدخول في تحالفات سياسية. وهذه معادلة مغلوطة تريد أن تساوي بين كيان سياسي دخل الانتخابات بقيادة سياسية واحدة وحصل على أعلى الأصوات وتحالف سياسي يضم أكثر من جهة أو حزب وأكثر من قيادة.

نجح المقاطعون في تثبيت موقفهم الرافض لمنح الشرعية السياسية لقوى السلطة الحاكمة، واستفادوا كثيرا من ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، التي لم تكن غالبية الرافضين للمشاركة فيها من ضمن قوى المقاطعة السياسية، وإنما ينقسمون بين المتردد الذي لا يجد من يقنعه بانتخاب الأصلح، وغير المهتم بالنشاط السياسي، وآخر ليست لديه قناعة بأن نتائج الانتخابات يمكن أن تغير شيئا في الواقع السياسي، وبالنتيجة هو رافض للطبقة الحاكمة والأحزاب والقوى السياسية كلها. ولكن كل هؤلاء كانت نسبتهم تتجاوز 70 في المئة إذا اعتمدنا تعداد المواطنين الذين يحق لهم الممارسة السياسية، وليس النسبة التي حددتها المفوضية اعتمادا على من لديه بطاقة انتخابية.

سؤال "اليوم التالي"

إذن، تزايد نسبة المقاطعين والرافضين للطبقة الحاكمة هو مؤشر نجحت قوى المقاطعة في استثماره لصالح موقفها الناقد للحكومة والقوى السياسية التي تهيمن على القرار السياسي. وأيضا، نجحت في أن تثبت موقفها الرافض لشرعية المنظومة الحاكمة من دون أن تكون هناك مظاهر للعنف بمنع إجراء الانتخابات. وهذا الموقف بحد ذاته يحسب لصالح التقادم في الممارسة الانتخابية، فلم يكن موقف المقاطعة اعتراضا رافضا للانتخابات باعتبارها وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وإنما هو اعتراض على القوى التي لا تحترم نتائجها وتهيمن على الحكم من خلال التوافقات والصفقات السياسية التي تتحايل على مخرجات الانتخابات.

رغم ذلك، يكمن التحدي الأكبر أمام القوى المقاطعة في ضرورة التفكير بسؤال ما بعد المقاطعة؟ على اعتبار أن المقاطعة يمكن اعتبارها موقفا سياسيا يطعن في شرعية القوى الحاكمة. لكنه في الحسابات السياسية لا يغير شيئا من سطوة ونفوذ الطبقة الحاكمة. ومن ثم، فإن قوى المقاطعة لا يمكنها أن تراهن على المقاطعة فحسب، بل تحتاج إلى خطوات عملية أكثر تتجاوز مبدأ المقاطعة. ولعل خيار التوجه نحو الاحتجاجات أو تشكيل تحالفات سياسية تكون قادرة على كسر احتكار منظومة السلطة في الهيمنة على مؤسسات الدولة، والتفكير في خطاب سياسي أبعد من خطابات المقاطعة والرفض والاحتجاج يمكن أن يجذب القطاعات الشعبية المترددة عن المشاركة في الانتخابات.

أبرز الخاسرين في انتخابات مجالس المحافظات هم القوى المدنية التي دخلت في تحالفات فيما بينها وشكلت قوائم انتخابية. وقد تكون هذه الخسارة غير مفاجئة بالقدر الذي تعبر فيه عن انتكاسة جديدة للقوى والتيارات والشخصيات المدنية، فقد باتت تؤكد أن القوى المذكورة تنجح في مواقف الرفض والاحتجاج ولكنها تفشل في منافسة قوى السلطة التقليدية.
حتى تحالف "الأساس" الذي يتزعمه محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والذي رفع شعار "الدولة المدنية"، تحالف مع قوى "الإطار التنسيقي" التي تعمل وفق ثنائية السلاح والسياسة، وهو ما يتناقض مع شعار "الدولة المدنية". إلا أنه لم يتمكن حتى من الدخول في دائرة التنافس مع القوى التي يتحالف معها. وهنا تكمن الانتكاسة للعنوان المدني الذي أصبح شعارا انتخابيا خاليا من المضمون والمحتوى. 
عموما، خسارة القوى المدنية في هذه الانتخابات ليست الإشكالية الأهم، وإنما عدم قدرتها على تجاوز أخطاء التحالفات، أو عجزها عن استقطاب الجمهور المتردد، وربما غياب المراجعة ونقد التجربة. وبالنتيجة فإن أي خسارة لقوى سياسية ترفع الشعار المدني يكون مكسبا للقوى التقليدية التي باتت تشعر بالغرور السياسي وتروج أطروحة عدم وجود قوى تنافسها في الساحة السياسية وتكون بديلة لها.