أما الوسيلة الأخرى التي يلاحق من خلالها منتخبو الجمهور، خاصة ممثلي الأحزاب العربية، فهي الملاحقة الجنائية التي تصل إلى حد تقديم لائحة اتهام ضد نائب بسبب تصرف له خلال حدث معين أو مظاهرة كما هو الحال مع عوفر كسيف الذي يواجه لائحة اتهام بسبب الاعتداء على شرطي في جنوب جبل الخليل. في هذه الحالة التي بات فيها النائب يواجه المحاكمة أو العقوبات بسبب ما كان يعد ضمن "أداء مهماته"، تقول بكر إن الملاحقة والاستهداف وتجريم العمل السياسي يؤثر بشكل قوي في المواطنين العاديين الذين تزداد تساؤلاتهم عن الجدوى من الاحتجاج أو التعبير عن الرأي.
يتوافق المحاضر كريمنتسر والمحامية بكر على أن القوانين التي تستخدم بشكل أساسي ضد النواب العرب أو ممثلي الأحزاب العربية في الكنيست ترافقها في الأعوام الأخيرة سلسلة من القوانين والإجراءات التي تعزز الرقابة على المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتذكر من بينها:
قانون النكبة الذي يتيح للسلطات الرسمية وقف تمويل مؤسسات أو جمعيات تحيي ذكرى إنشاء إسرائيل على أساس أنها ذكرى النكبة الفلسطينية. وتقول بكر إن خطورة القانون لا تكمن في مجرد وقف الموازنة بل في الخطوات التي ترافق مناقصات المشاريع والشروط التي تواجهها المؤسسات من خلال التوقيع على التزام بعدم إحياء ذكرى النكبة.
قانون مقاطعة إسرائيل الذي يتيح فرض عقوبات مدنية ضد من يدعو إلى فرض المقاطعة على دولة إسرائيل والذي قررت المحكمة العليا في ردها على الالتماس المقدم ضده بأنه شرعي واكتفت بإلغاء بند ثانوي فيه.
برز تشريع القوانين التي تضيق مساحة حرية التعبير والتحرك السياسي خلال العقد الأخير الذي تولى فيه بنيامين نتنياهو رئاسة معظم الحكومات وزاد استخدام هذه القوانين في التعاطي مع المواطنين العرب في العامين الماضيين في مناح كثيرة من حياتهم، كما أن الحرب على قطاع غزة خلفت مئات الأمثلة لحالات الملاحقة والتحريض، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير انعكاسات وتداعيات في "تصرف" الأقلية العربية الفلسطينية حتى في أبسط الأحداث السياسية المقبلة كإحياء ذكرى يوم الأرض في الثلاثين من مارس أو ذكرى النكبة التي تحييها الجماهير العربية في إسرائيل بالتزامن مع احتفال الإسرائيليين بيوم إقامة إسرائيل.
