لا ريب في أن الأعمال العدائية الأخيرة بين إيران وإسرائيل تسببت في قلق كبير بالمنطقة العربية، وأن احتمال نشوب صراع بين هذين الخصمين منذ فترة طويلة، مع احتمال تصاعده إلى حرب إقليمية، يمكن أن يعطل جميع جهود التنمية الاقتصادية في الخليج. وفي الواقع، فإن الحفاظ على الاستقرار أمر ضروري لدول الخليج العربية في المستقبل.
إن الاعتماد على الأمل والتوقعات لاتخاذ قرارات عقلانية في إيران وإسرائيل ليس كافيا ليشكل استراتيجية يعتمد عليها. وقد تجنبت المنطقة بالكاد التصعيد إلى حرب واسعة النطاق في أعقاب الهجوم الإيراني المكثف على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان، والذي ردت عليه إسرائيل بضربة مضادة محسوبة. ومع ذلك، فإن القضايا الأساسية التي تؤجج هذه الأعمال العدائية لا تزال دون حل (ومن غير الواضح ما إذا كانت ستعالج على الإطلاق، نظرا للعداوات العميقة والقديمة بين إيران وإسرائيل)، ولذلك فلن يمضي وقت طويل قبل أن ينخرط الطرفان المتحاربان في الصراع. ومن يدري حينها فقد لا يصمد وقف التصعيد إذّاك مرة أخرى.
في ظل هذه الديناميكية القابلة للاشتعال، والتي تضع المنطقة على حافة الهاوية، ما هي الخيارات الاستراتيجية المتاحة لدول الخليج العربية للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية؟
وبينما أناقش في كثير من الأحيان دول الخليج العربية بشكل جماعي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم التمييز بين الدول الأعضاء على أساس مساهماتها الفردية في الأمن الإقليمي. ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر برزت باعتبارها من اللاعبين الأكثر طموحا في هذا المجال. وعلى مدى العقد الماضي، قامت هذه الدول بزيادة ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير واكتسبت قدرات عسكرية أكثر تطورا، في حين أن استثمارات الكويت الأخيرة في الدفاع ملحوظة وتستحق الاهتمام، كما سأذكر لاحقا، ويظل صحيحا أن الكويت، إلى جانب البحرين وسلطنة عمان، لم تظهر بعد استعدادا لتبني دور أمني أكثر حزما في المنطقة، وخاصة الدور الذي يعمل بشكل مستقل عن المظلة الأمنية الأميركية.
