نزاع كشمير... الصراع الدستوري والقانوني بين الهند وباكستان

استقلال الهند وتقسيم شبه القارة الهندية ونشأة النزاع بشكله الحالي

بعد إصدار بريطانيا "قانون الاستقلال الهندي" عام 1947 (The Indian Independence Act)، والذي تم التصديق عليه من التاج البريطاني في 18 يوليو/تموز، ودخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب من العام نفسه، تم بموجبه تقسيم شبه القارة إلى دولتين، الهند وباكستان، وفقا لخطة التقسيم التي أقرتها بريطانيا، والتي منحت حُكام الولايات الأميرية الهندية والتي بلغ عددها حوالي 565 ولاية، حرية الاختيار بين الانضمام إلى إحدى الدولتين الوليدتين، وكانت المعايير غالبا ما تكون بناء الموقع الجغرافي أو الأغلبية الدينية والعرقية لسكان الولاية، وكان إقليم كشمير إحدى هذه الولايات الأميرية والذي أطلقت عليه الهند اسم جامو وكشمير، وكان يقع على الحدود الشمالية بين الدولتين، وكانت أغلبية السكان من المسلمين (حوالي 77 في المئة)، بينما كان الحاكم، هندوسياً وهو المهراجا "هاري سينج".

وفي خضم الفوضى والاضطرابات المدنية التي لازمت عملية التقسيم، نظرا لحدوث انتقال وتهجير للسكان المحليين بين الولايات وفقا للتقسيم الديني والعرقي، قرر المهراجا سينج إصدار وتوقيع وثيقة انضمام جامو وكشمير إلى الهند (The Jammu and Kashmir Instrument of Accession) في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1947، وهي وثيقة قانونية شبه دستورية تقوم مقام المعاهدات، أعلن بموجبها حاكم كشمير انضمام الإقليم إلى الاتحاد الهندي (الاسم الرسمي لدولة الهند قبل إتمام الاستقلال وإصدار الدستور الهندي)، وذلك مقابل المساعدة العسكرية من نيودلهي، وقد استندت الهند على هذه الوثيقة كمبرر قانوني لضم كشمير ولبسط سلطتها على الإقليم، وقد ساعد في هذا أيضا أن أصول عائلة الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو (أحد زعماء الاستقلال الهندي وأحد الآباء المؤسسين لدولة الهند وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال)، تعود أصولها إلى طائفة البانديت الكشميريين (The Kashmiri Pandits)، إحدى طوائف الأقلية الهندوسية في إقليم كشمير.

وهو ما رفضه الزعيم الباكستاني الراحل محمد علي جناح (أحد زعماء الاستقلال الهندي وأحد الآباء المؤسسين لدولة باكستان وأول رئيس لها بعد الاستقلال) وعلى أثر هذا اندلعت الحرب الكشميرية الأولى أو الحرب الباكستانية-الهندية بين عامي (1947-1949)، وتلتها عدة حروب رئيسة (1965-1999... وكان آخرها عام 2025)، مع صراعات ومناوشات إضافية مثل حرب 1971 ونزاع سياتشين عام 1984، ومن بعدها أصبحت مناطق وأراضي الإقليم مقسمة بين ثلاث دول: الهند، وتسيطر على حوالي 55 في المئة من مساحة الإقليم وتضم مناطق (جامو، ووادي كشمير، وإقليم لداخ، ونهر سياتشين الجليدي) وتعيش في هذه المناطق حوالي 70 في المئة من سكان الإقليم، بينما تسيطر باكستان على حوالي 15 في المئة من مساحته وتضم منطقتي (آزاد كشمير وجيلجات بلتستان) وتعيش فيها حوالي 30 في المئة من سكان الإقليم، وكلمة "آزاد" تعني الحر باللغة الأردية والهندية والفارسية، والمقصود بها في هذا السياق "إقليم كشمير الحر"، في حين تسيطر الصين على الـ15 في المئة المتبقية من الإقليم وهي غير مأهولة بالسكان وتضم مناطق (أكساي تشين، ومنطقة ما وراء جبال قَراقُرم، وجزءا من قطاع ديمشوك).

المنظور الدستوري والقانوني للهند: اعتمد المنظور الهندي للنزاع بشكل أساسي على "وثيقة انضمام جامو وكشمير إلى الهند" والتي اعتُبرت جزءا من المنظومة الدستورية للهند، وقد تم تأكيد هذا الاتجاه بعد إتمام الاستقلال وإعلان قيام جمهورية الهند رسميا، وإقرار الهند لدستورها في نوفمبر/تشرين الثاني 1949، والذي يُعد أطول دساتير العالم، وقد تم تعديله حوالي 106 مرات كان آخرها عام 2023، وورد اسم إقليم كشمير في نص الدستور الهندي قبل تعديله عام 2019 حوالي 21 مرة، معظمها في سياق المادة 370 ومادة أخرى، بالإضافة إلى إشارات في بعض المواد الأخرى والملاحق والأحكام الانتقالية. وكانت المادة 370 تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا خاصا في الاتحاد، وقدرا واسعا من الحكم الذاتي، بما في ذلك الحق في وضع دستور خاص بها، ومنحت برلمان الولاية صلاحية تحديد من يُعد "مقيما دائما" في الإقليم، مع منحهم امتيازات اجتماعية واقتصادية خاصة، كذلك استثناء الولاية من معظم القوانين الاتحادية الفيدرالية، في كافة المجالات، عدا مجالات الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات، وتطبيقا لنص المادة 370 سالف الإشارة إليها، صدر في نوفمبر 1956 "الدستور الداخلي لولاية جامو وكشمير"، والذي أصبح نافذا في يناير/كانون الثاني 1957.

إلا أنه في أغسطس/آب 2019 أقرت الهند تعديلا دستوريا ألغيت بموجبه المادة 370، وكذلك الدستور الداخلي لولاية جامو وكشمير، ثم صدر قانون إعادة تنظيم إقليم جامو وكشمير عام 2019 (The Jammu and Kashmir Reorganization Act)، والذي ألغى نظام الحكم الذاتي الذي تمتع به الإقليم واعتبره جزءا لا يتجزأ من الجمهورية الهندية، وأعاد تقسيم الولاية إلى إقليمين اتحاديين: جامو وكشمير (بجمعية تشريعية)، ولداخ (دون جمعية تشريعية)، وقد بررت الحكومة الاتحادية هذا التعديل لتمكين الحكومة من إتمام الإجراءات الأمنيَّة التي تهدف لمنع أعمال العنف في الإقليم، ولتمكين سكان الإقليم من الاستفادة من كامل البرامج الحكومية مثل الحق في التعليم والصحة والمعلومات. وقد أثار هذا القانون أسئلة حول مدى توافقه مع المبادئ الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور الهندي، خاصة وأنه صدر دون موافقة الهيئة التشريعية المحلية للولاية، والتي لم تكن في دور الانعقاد آنذاك. وهو ما أثار جدلا حول دستورية هذه الخطوة، واعتبرها البعض مخالفة لروح "العقد الدستوري" بين الولاية والاتحاد الفيدرالي، ومن ثم أقيمت دعوى أمام المحكمة العليا الهندية في أغسطس عام 2019 حول مدى دستورية إلغاء هذه المادة مع ما سبق من ملاحظات دستورية وقانونية، وقد حكمت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023 برفض الدعوى وتأييد التعديل بإلغاء المادة 370 من الدستور استنادا إلى أن التعديل الدستوري وما أعقبه من قانون، هو من صميم الصلاحيات الدستورية التشريعية للبرلمان الاتحادي بشأن تنظيم الولايات المكونة للاتحاد.

المنظور الدستوري والقانوني لباكستان

على العكس من الهند، ترفض باكستان الاعتراف "بوثيقة انضمام جامو وكشمير إلى الهند" وتراها مفتقرة للشرعية القانونية والسياسية، وأنها صدرت في "فترة ريبة" في ظل توترات إقليمية، حيث وُقعت تحت ضغط وجود خطر نزاع مسلح وشيك، علاوة على أنه لم يُستفتَ شعب الإقليم على هذه الوثيقة، وهو ما تعتبره باكستان مخالفة وإخلالا بمبدأي الشرعية وتقرير المصير، بالإضافة إلى أن بريطانيا، بصفتها القوة الاستعمارية المنسحبة، لم تضع آلية قانونية ملزمة لحل وتسوية مثل هذه المنازعات.

ولا تعد المناطق التي تسيطر عليها باكستان فعليا (آزاد كشمير وجيلجات بلتستان) جزءا رسميا من باكستان بموجب دستورها، بل تُدار ككيانات شبه مستقلة، وتخضع لأُطر قانونية خاصة، فبالنسبة لمنطقة آزاد كشمير، فهي خاضعة لاتفاقية "كراتشي–آزاد كشمير" عام 1949، وهي اتفاقية بين الحكومة الباكستانية والحكومة المحلية في المنطقة، والتي تم بموجبها تفويض باكستان بإدارة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن للإقليم.

كما أصدرت الحكومة الباكستانية "قانون إنشاء حكومة آزاد جامو وكشمير عام 1970"، ثم ما لبث أن عُدل هذا القانون وتم إصداره باسم "الدستور المؤقت لآزاد جامو وكشمير عام 1974" (The Interim Constitution of Azad Jammu and Kashmir)، والذي أصدره رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو، وقد نظم ذلك الدستور نظام الحكم في الإقليم، موضحا أنها "أقاليم" باكستانية، ولها برلمان ومجلس وزراء ومحكمة عليا للإقليم، ومحكمة استئناف ونظام قضائي كامل، وقد تم تعديل ذلك الدستور 14 مرة، وبالإضافة لمواد الدستور فقد نص الدستور على عدة ملاحق تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، من أهمها، قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 47 لسنة 1948، واتفاقية "كراتشي–آزاد كشمير" عام 1949، وعدة وثائق أخرى.

ومن الغريب أنه قد تم الاحتفاظ باتفاقية "كراتشي–آزاد كشمير" كوثيقة سرية، إذ لم يعلن عنها وقت توقيعها عام 1949، وتم الكشف عنها لأول مرة في تسعينات القرن العشرين من قبل المحكمة العليا للإقليم في أحد أحكامها المتعلق بمنطقة جيلجات بلتستان، ثم تم نشر الوثيقة أول مرة عام 2008 من قبل القاضي سيد منصور حسن جيلاني (أحد قضاة المحكمة العليا لإقليم آزاد جامو وكشمير)، ثم ما لبثت أن أصبحت من وثائق الملاحق المكملة للدستور المحلي للإقليم في أحد التعديلات الدستورية اللاحقة.

بينما الوضع يختلف بالنسبة لمنطقة جيلجات بلتستان، والتي لم تُمنح وضعا دستوريا واضحا، خاصة فيما يتعلق بالحكم الذاتي الفعلي، إذ لم يتم دمجها رسميا في الشؤون السياسية الدستورية الخاصة بإدارة باكستان للإقليم، على العكس من آزاد كشمير، حتى أغسطس 2009 عندما أصدر الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، أمرا تنفيذيا بمنح نظام الحكم الذاتي لشعب الإقليم، إلا أن هذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع إلا في نوفمبر 2020 بعد انتخابات الجمعية التشريعية المحلية للإقليم.

طبيعة النزاع من منظور القانون الدولي العام 

يُعدّ نزاع كشمير من أبرز النزاعات المعقّدة التي تثير إشكاليات قانونية عميقة، تتداخل فيها عدة مبادئ قانونية دولية مثل: حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ التداخل بين السيادة الوطنية للدول، ومدى انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة على حالة كشمير.

ورد مبدأ "حق تقرير المصير" في المادتين 1/2، و55 من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في يونيو 1945، وكذلك بعض الوثائق الدولية الأخرى، وفيما يخص كشمير، فقد أكدت قرارات الأمم المتحدة هذا المبدأ، وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 47 لسنة 1948 الصادر في أبريل/نيسان من العام نفسه، والذي دعا إلى إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف دولي لتحديد مصير ومستقبل الإقليم، يتيح لشعب كشمير اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان أو الاستقلال، ووضعت لهذا الغرض آلية ثلاثية المراحل تشمل انسحاب القوات الباكستانية، وتخفيض الهند لقواتها، وتعيين مدير استفتاء من الأمم المتحدة. وقد أكدت الأمم المتحدة على هذا المبدأ وبخاصة في نزاع كشمير في عدة وثائق لاحقة منها "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" والذي تبنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1960، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 1970.

هل من الممكن حل النزاع عن طريق محكمة العدل الدولية؟

نتيجة أن المحكمة لا تملك اختصاصا إلزاميا إلا إذا وافق طرفا النزاع على عرض القضية أمامها، إذ لم يُعرض النزاع كقضية رسمية للفصل فيها بين الهند وباكستان، ومن ثم لم تتمكن المحكمة من نظر النزاع حتى الآن، وذلك بسبب رفض الهند عرض النزاع، بوصفه شأنا داخليا للهند، على العكس من باكستان التي طالما طالبت بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

على الرغم من محاولة الأمم المتحدة لعب دور محوري عبر قرارات مجلس الأمن ولجان الوساطة، فإن غياب آلية تنفيذية فعالة، وتداخل هذه الجهود مع مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة حال دون التوصل إلى حل نهائي، إذ إنه وحتى اليوم لم يتم تنظيم الاستفتاء الذي دعت إليه الأمم المتحدة، بفعل الخلافات بين الطرفين وتمسك كل منهما بسرديته الدستورية والقانونية الوطنية، فتُعارض الهند تطبيق هذا المبدأ، معتبرة كشمير جزءا لا يتجزأ منها، بينما تتمسك باكستان بحق الكشميريين في تقرير المصير.

ولعل من أبرز مشكلات نزاع كشمير هو مدى انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة الدولية عليه، وهو ما يثير بالتبعية معضلة تصنيف النزاع، هل هو نزاع دولي أم شأن داخلي، فعلى سبيل المثال تصنف الهند النزاع كمسألة داخلية، وتعتبر ما يحدث في كشمير من قبيل أعمال التمرد الداخلي، وترفض التدخل  فيها دوليا، مما يحد من تطبيق الحماية الدولية للسكان المدنيين على العكس من باكستان التي تصنف النزاع بأنه دولي وتدعو دائما لتطبيق اتفاقيات جنيف بخصوص المدنيين في النزاعات المسلحة.