يشهد التمويل المناخي تراجعا ملحوظا في حين تتصاعد التحديات المناخية التي يواجهها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهذه المنطقة من أكثر المناطق هشاشة أمام تغير المناخ، وتعاني بالفعل من عواقبه، من موجات الحر الشديد إلى تفاقم الجفاف. لكن على الرغم من هذه الأخطار الملحة، لا تزال المنطقة من أكثر مناطق العالم التي تعاني من نقص التمويل المناخي في العالم. فقد تلقت 24.4 مليار دولار فقط من التمويل العالمي ما بين عامي 1992 و2023 - وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
صار الوضع الآن أكثر صعوبة، إذا اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اليوم الأول من توليه منصبه في ولايته الثانية، قرارا بوقف كل أشكال التمويل الخارجي المتعلق بالمناخ، التي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا. وأعقب ذلك تنفيذ خفوضات كبيرة في برامج المساعدات الدولية، بما في ذلك تلك المخصصة لدعم التكيف مع تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في الدول النامية.
وفي انسحاب الولايات المتحدة، انهار ركن أساس من أركان التمويل العالمي المتعلق بالمناخ، والآن تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستفيد من الصناديق الدولية نقصا شديدا في التمويل.
