في خضم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، نشرت معلومات خاطئة عن موقف الجزائر تستهدف ضرب صورتها الدبلوماسية وأمنها القومي، من خلال الترويج لأنباء تفيد بوجود جزائريين في ساحات نزاع متعددة أو دعم السلطة لجهة دون أخرى.
فمنذ اليوم الأول للصراع المسلح الذي بدأ في فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025 وما تلاه من قصف على إيران، بدا الموقف الجزائري السياسي واضحا من حيث مطالبته أولا بوقف "النظام الخاص" الذي تتمتع به إسرائيل، والعودة إلى النهج السياسي السلمي، باعتباره الأسلم والأكثر نجاعة، بل والأقل تكلفة، وهو النهج القائم على احترام أحكام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لكن كيف يقرأ هذا الموقف اليوم؟ ولماذا رجحت الجزائر الكفة نحو طهران في المواجهة؟
خلال الفترة الممتدة بين 13 و23 يونيو، أصدرت الخارجية الجزائرية ثلاثة بيانات أدانت واستنكرت من خلالها "العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، كما خصص وزير خارجيتها أحمد عطاف حيزا هاما من الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية للحديث عن العدوان ووصفه بـ"حرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقة بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب"، وقدم أيضا مندوبها في مجلس الأمن عمار بن جامع ثلاث مداخلات تدين بشدة قصف إيران والسعي لحرمانها من برنامجها النووي في مقابل إفلات البرنامج النووي الإسرائيلي من رقابة الهيئات الدولية ذات الصلة.
كذلك لم تتأخر القوى السياسية في البلاد عن مساندة إيران في حربها ضد إسرائيل وحلفائها، إذ أصدرت حركتا "مجتمع السلم" (أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر) و"البناء الوطني"، بيانات مؤيدة لطهران، كما أكد "حزب العمال اليساري" دعمه المطلق وغير المشروط لها.
