تستعد المملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاسة المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ "حل الدولتَيْن" في 28 و29 يوليو/تموز، بعدما كان مقرراً أن تستضيفه الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بنيويورك، لكنه أُرجئ في الأسابيع الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي هذا الاطار قال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان الرياض "تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". وأضاف الامير فيصل بن فرحان: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
كما سبقت المؤتمر خطوة فرنسية بارزة بإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل أثناء مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يضفي على مؤتمر نيويورك بعدا جديدا ووزنا دوليا.
ويهدف المؤتمر إلى دفع جهود التسوية السلمية من خلال تنفيذ "حل الدولتين"، وهو ما تصفه مصادر سعودية متابعة بأنه ليس مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل حلقة في سلسلة طويلة من المبادرات والجهود التي جعلت من القضية الفلسطينية لدى الرياض أساساً لأي سلام أو استقرار أو تطبيع محتمل في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف أيضا إلى تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس بحجمها المنتظر تغيراً في المزاج الدولي، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بأنه "ضرورة أخلاقية وسياسية"، وذلك خلال حديث عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
لكن المؤتمر لا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية فقط، بل وفي سبيل تحقيق هدفه سيناقش المجتمعون سبل تعزيز الحوكمة وإصلاح السلطة لضمان قيام دولة فلسطينية فاعلة، كذلك نزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى وإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. ورغم معارضة إسرائيل للمؤتمر، فإن التحضيرات مستمرة، مؤكدة على أهميته كمسار رسمي وشامل.
المؤتمر الذي دعت فرنسا إلى المشاركة فيه سيكون على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين، وهو حلقة أولى في التحضير إلى جلسة أكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إليها فرنسا في شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء دول.
