قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، معبرا عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة.
وأغضبت خطته كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها قوبلت بترحيب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسعودية وقطر والكويت.
وتتشارك السعودية وفرنسا رئاسة المؤتمر الدولي حول مستقبل الدولة الفلسطينية المقرّر في 28 و29 يوليو/تموز بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى الوزراء.
وكان من المفترض في بادئ الأمر أن ينظّم المؤتمر الذي يتطرّق إلى القضيّة الفلسطينية وحلّ الدولتين بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، لكنّه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
وبعد المؤتمر، ستنظّم "قمّة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في باريس أو في نيويورك" قبل "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي.
ومن شأن المؤتمر الدولي أن يتيح "إطلاق دينامية دبلوماسية وآفاق سياسية لتنفيذ حلّ الدولتين"، الفلسطينية والإسرائيلية، وفق المصدر عينه.
وتنشر "المجلة" النص الحرفي لرسالة ماكرون إلى الرئيس عباس:
باريس في 24 يوليو 2025
عزيزي السيد الرئيس، عزيزي محمود عباس..
أعربتم في رسالة بتاريخ 9 يونيو 2025 موجهة لفرنسا والمملكة العربية السعودية عن إرادة السلطة الفلسطينية في وضع حد للحرب في قطاع غزة تمهيدا لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة وأكدتم مجددا وبقوة على دعم السلطة لتنفيذ حل الدولتين. ولقد أدنتم الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودعوتم إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس"، ودعوتم إلى نزع سلاح الحركة وانسحابها من إدارة قطاع غزة. وأعربتم عن التزام السلطة الفلسطينية بالاضطلاع بكامل وظائفها السيادية في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، وإجراء إصلاحات جذرية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2026 بغية تعزيز شرعيتها وسلطتها في الدولة الفلسطينية المقبلة، والتي تقولون إنها لن تكون مسلحة.
أنا أحيي هذه الالتزامات الشجاعة وأعبر لكم في المقابل عن استنفار فرنسا طاقتها من أجل تنفيذ حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، وهذا الحل هو السبيل الوحيد الذي يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. يجب تنفيذ هذا الحل بأسرع وقت ممكن.
لقد دفع المدنيون ثمنا لا يطاق للهجمات الإرهابية التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وخلال الحرب التي تواصل إسرائيل شنها في قطاع غزة. ويتزامن ذلك مع ابتعاد أفق التوصل إلى حل قائم على التفاوض للنزاع في الشرق الأوسط، لكنني لا أسلم بذلك.
